رصاص وأسلحة داخل الزعتري ومظاهر إحتكاك بين المجتمع المحلي واللاجئين السوريين

قوات الدرك الأردنية اضطرت صباح وظهر الإثنين لزيادة جرعة القوة في التعامل مع تمرد نادر لسكان مخيم الزعتري لم ينحسر هذه المرة كما كان يحصل في السابق باطراف وساحات وأبواب المخيم لكنه تعدى لأحد الطرق الدولية المحاذية التي أغلقها المعترضون من أهل المخيم لأول مرة.

سبب إعتراض اللاجئين  هو حصريا مطالبتهم بإصدار تصاريح عمل لهم داخل المخيم بعدما منعت السلطات اصدار هذه التصاريح حتى لا تؤثر على سوق العمل المحلية.

شكل الإحتجاج وكما يقول شاهد العيان الدكتور شاهر عورتاني اختلف هذه المرة فقد احرقت حاويات قمامة ووضعت أحجار وبراميل مشتعلة لإغلاق الطريق العام.

عورتاني وهو أحد العاملين في المجال الإنساني والخيري في المنطقة ألمح لتطور لافت جدا تمثل بالاصغاء لصليات رصاص إحتجاجية من داخل المخيم، الأمر الذي يصادق على رواية بعض المسؤولين الأمنيين التي تحدثت في الماضي عن مخاوف من وجود سلاح بأيدي اللاجئين السوريين الذين يشتكون بدورهم من ظروف انسانية صعبة.

تلك كانت اشارة مبكرة على المخاوف التي تحدث عنها وزير الاتصال الأردني الدكتور محمد المومني عندما أشار في مناقشة له الى أن منع الاحتكاك بين اللاجئين والمجتمع المحلي المحيط بهم أصبح من الهواجس التي تأخذها الحكومة بالإعتبار. قبل ذلك قدم عشرات المواطنين الأردنين في محيط مدينتي المفرق واربد عرائض للحكام الاداريين تشكو من مجموعات متسربة من اللاجئين تعتدي على مواطنين محليين.

ردت الفعل في مستوى بعض العشائر التي اقيم مخيم الزعتري أصلا في محيط أراضيها وواجهاتها تبدو أكثر خشونة مع بروز القناعة الجماعية بأن هذا المخيم تحديدا ستطول اقامته ما يدفع الحكومة الأردنية عمليا للبحث عن خيارات معاكس.

على مستوى مجلس الأمن القومي الأردني نوقشت أيضا التحديات الأمنية التي يفرضها وجود نحو نصف مليون سوري بصفة لاجىء في الأرض الأردنية، والمناقشات خلف كواليس القرار تطرقت عدة مرات لإحتمالية التشاحن والإحتكاك مع المجتمع المحلي.

يحصل ذلك في الواقع بعدما فرضت الحكومة الأردنية منطقا جديدا في التعامل مع قضية اللاجئين السوريين  قال رئيس الوزراء عبد الله النسور أن بلاده لن تغلق الحدود رسميا لكنها تريد أن تعرف نوعية اللاجئين وأسباب لجوئهم بعد الان حرصا على رعايتهم وحمايتهم واتخاذ التدابير اللازمة في السياق.

معنى ذلك ترجمته الإجراءات العسكرية والأمنية على الحدود فلم تعد تذكر تقارير عن أعداد متزايدة من اللاجئين، وخفت في الواقع حدة النزوح جنوبا باتجاه الأردن.

التكتيك المتبع وفقا لمصدر وزاري اردني سيحاول تصعيد مسألة اللجوء وسحب امتيازاتها باتجاه الأردن تحسبا لمرور مسلحين أو نشطاء جهاديين أو حتى خلايا نائمة تابعة للنظام السوري، وتخفيفا للضغوظ العددية التي بدأت ترهق الموازنة الأردنية. وما تفعله السلطات في السياق هو جعل اللجوء الى الأردن خيارا أصعب ولم يعد سهلا أو ينطوي على امتياز كما كان يحصل في الماضي بسبب الأعباء المالية وعدم وجود تمويل دولي أو عربي منطقي لخدمة اللاجئين.