الحكومة : اجراءات قانونية وشيكة ضد الأخوان

  صدرت تلميحات رسمية من جانب الحكومة توحي باحتمال اتخاذها إجراءات "في إطار القانون" مع جماعة الإخوان المسلمين المسجلة كجمعية خيرية منذ العام 1957 ولكنها تمارس العمل السياسي عبر ذراعها "حزب جبهة العمل الإسلامي".

بدوره لم يكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني عن هذه الإجراءات ولكنه قال : إن "الحكومة تتعامل وستتعامل مع تحركات وسلوك الاخوان الداخلية والفعاليات المتعلقة بقضايا الإقليم في إطار القانون.


وأضاف محمد المومني، في تصريحات لموقع "سي إن إن" إن الحكومة ستتخذ موقفا في حال تجاوزت الجماعة القانون، وفي ذات الوقت جدد موقف بلاده الداعم لإستقرار وأمن مصر.

يذكر أن الحركة الاسلامية في الأردن أعلنت عن تنفيذ جملة فعاليات نهاية الاسبوع الحالي لرفض الانقلاب العسكري في مصر وتأييد مرسي، كما شارك المراقب العم للجماعة همام سعيد في اجتماعات اسطنبول للتنظيم الدولي للجماعة وهو اتخذ قرارات استراتيجية لمواجهة عزل محمد مرسي.

ورشحت معلومات عن عقد اجتماعات ومناقشات على مستوى مراكز القرار الاردنية بشأن التعامل مع الجماعة، عقب مرور المرحلة "الانتقالية" التي تمر بها مصر حاليا، وانقسام الآراء بين إعادة فتح الحوار مع الاخوان لاحقا، كفرصة مواتية 'لخفض سقف مطالبهم"، وبين استكمال ما حدث في مصر و'شيطنة' الإخوان وإضعافهم.

وجاءت تصريحات الوزير المومني عقب إطلاق سلسلة نشاطات مركزية أعلنت عنها الجماعة، من بينها فعالية أقيمت مساء الاثنين قبالة السفارة المصرية في عمان، اتهمت فيها (الجماعة) القائد القام للقوات المسلحة المصرية عبد الفتاح السياسي بالخيانة، مع تشبيهه بالرئيس السوري بشار الاسد، فيما حمل ناشطون لافتات عليها صور الرئيس المخلوع مرسي، وعبارة "كلنا مرسي".

وفي ذات السياق، أوقفت السلطات الاردنية الاثنين ثلاثة من أبناء الجالية المصرية، حيث أشار مصدر أمني في مديرية الامن العام للموقع إلى احتمالات "تسفيرهم على خلفية مشاركتهم في فعالية الإخوان".

وكانت جماعة الاخوان المسلمين وجهت اتهامات علنية للملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية بالتورط بما أسموه بـ "المؤامرة على الشرعية في مصر"