هل يطيح النواب في حكومة النسور بعد قرارات رفع اسعار الكهرباء والخلوية ...؟

 هل اقتراب موعد رحيل حكومة النسور بعد إن اتخذت معظم القرارات الاقتصادية الصعبة من رفع المحروقات والكهرباء وبطاقات الاتصالات الخلوية 

وبحسب مصادر حكومية أن مصير الحكومة قد يخضع لمراجعة عميقة في المطبخ السياسية، على وقع تغييرات داخلية وخارجية متسارعة وحراك نيابي .

ويضيف المصدر إن الموشرات القوية حول الرحيل اهمها أن التعديل الوزاري الذي تبناه النسور تم تاجلية حتى إشعار آخر،والاهم ان كل ذلك يجرى وقد بدأت الحلقات تطوق الدوار الرابع حيث تشتدد الضغوط و الاختناقات حول حكومة النسور الغارقة في اضطرابات في القطاع العام من الجمارك والأطباء البيطريين وموظفي التنمية الاجتماعية وغيرها .

و تتلاقى الازمات مع ارتفاع مسنوب العنف المجتمعي والمشاجرات الجامعية والاشتباكات المحلية من الشمال إلى الجنوب وغضب شعبي عارم وسط اتهمات للحكومة بالقصور عن معالجة الوضع ، والحلول الحكومية المقدمة لمواجهتها سلحفائية ، ولا تنسجم أبدا مع تعطش المجتمع لحلها، 
الغضب النيابي بدامع مجموعة من النواب الأقطاب يكثفون جهودهم لوضع العصي في دواليب حكومة النسور عبر مجموعة من الملفات، منها عرقلة إقرار القوانين وتحويل أخرى للمحكمة الدستورية وتكثيف الأسئلة وطلب المناقشات العامة والتقاط الهفوات الحكومية. 

و المحور الذي سيعنيهم تصدع ثلث الثقة المعطل مع إدخال النواب إلى تشكيلة الحكومة، مما ستؤدي إلى فوضى سياسية داخل البرلمان، وبينما لم يرفع النواب الأقطاب الراية البيضاء في معركتهم مع الحكومة لإسقاطها،فإن الانتقادات التي كانت موجهة نحو الفريق الوزاري بالمجمل هي وسط كل ذلك تسري إشاعات وفق مصادر نيابية من الأقطاب إن حكومة النسور قد حصلت على' الضوء الأخضر'من مجلس النواب للقيام باتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية ،على المواطنين قريبا منها رفع أسعار الكهرباء وبيع الخبر عبر البطاقة الذكية ، بعد إن حصلت على الثقة 
وموشرات الغضب النيابي ماقالة رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور ، إن حكومة النسور 'ستكون في مهب الريح إذا ما اتخذت إجراءات تخسر معها ثقة النواب أو الشعب، خصوصاً ما يتعلق بالأسعار أو الدعم ولا تستبعد أوساط رسمية إطاحة الحكومة عبر البرلمان، إذا ما أصر الرئيس على قرار رفع الأسعارويؤيدة والنائب خليل عطية 
بينما أكد النائب رائد حسان الكوز انه قام بإعداد مذكرة حجب ثقة عن حكومة النسور حيث بدا اجتماعات أولية من خمسة عشر نائب في كتلة ' النهج الجديد 'من اجل الإطاحة بحكومة النسور قبل فض الدورة العادية الشهر القادم .

وقال الكوز في حديث' لسرايا 'لقد قام رئيس الوزراء النسور بالضحك على بعض النواب وبالانقلاب على قناعته التي رّوجها من اجل الحصول على الثقة وتمرير الموازنة العامة من إشراك النواب وفتح باب التوظيف وعدم رفع الأسعار .

وبين إن الرئيس لم يوفى بالوعود التي قدمت منه من حيث توفير خدمات لنواب وبنية تحتية وتامين وظائف وتامين طلبات العلاج للمرضي الفقراء والمحتاجين رغم معرفته بالضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النواب من آلاف المراجعين على مكاتبهم يوميا .

وبين إن النسور جاء بوزراء اغلبهم لايملكون القدرة ولا يستقبلون طلبات النواب بالاهتمام ورغم المراجعات المستمرة لهم .

وأضاف إن مذكرة حجب الثقة جاءت على خلفية قرارات رفع أسعار الكهرباء وبطاقات الخلوي وكانت حلول الحكومة من جيب المواطنين .

رغم انه في جلسات الثقة أبدء الاستعداد لتبنّي البدائل التي من شأنها التخفيف على المواطنين و بالأخص الطبقة الفقيرة و المتوسطة و عدم تحميل عبء الإصلاحات الاقتصادية على جيوبهم تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بالحد من تنامي الفقر و التوزيع العادل لمكتسبات الوطن ولا يقلّ أهميّة عمّا سبق استرجاع ما أمكن من ثقة المواطن بالحكومات.

وأضافت الكوز أن رئيس الحكومة لم يأخذ بعين الاعتبار البدائل التي طرحها النواب للحيلولة دون رفع الكهرباء وبطاقات الخلوي وقرارات أخرى .

وقد طرح عدد من النواب عدد من البدائل بعمل جدوى اقتصادية، ومعالجة التهرب الضريبي، والتنقيب عن الزيت الصخري، وعقد اتفاقيات ما بين الأردن ودول الخارج، والأردن ومصر خاصة بشأن الغاز .

وأوضح أن المرحلة المقبلة تدل على غياب المؤسسية كون رئيس الوزراء لا يختلف عليه اثنان بنظافة اليد إلا انه عنيد ويفكر بأسلوب تقليدي قديم ولا يقبل النصيحة وان وزراءه سوف يتركونه 
وفي النهاية ما يجرى في البرلمان شكل قاعدة صلبة لطرح الثقة واتضح بأن الحكومة الحالية غير قادرة على تحمل المسؤولية وستزيد من الأعباء المالية على المواطنين وتدخل البلد في مواجهة بسبب تنفيذ أملاءات البنك الدولي وشروطه القاسية والتي تؤثر سلبا على المواطنين. و إحجام الحكومات المتعاقبة عن اتخاذ أي إجراء في ذلك الشأن مما أدى إلى وصول المديونية العامة للدولة إلى الحد الذي أصبح يهدّد الأمن الاقتصادي الوطني ، و هذا الارتفاع في كلفة توليد الكهرباء كان مقروناً بالازدياد المضطرد سنوياً في استهلاك لطاقه لمواكبة النمو الاقتصادي و الإنشائي و العمراني 
وبين أن ما حدث يؤكد أن النائب والمواطن بدأوا يفكرون كيف يسقطون الحكومة كون معظم النواب ينظرون إلى الحكومة من منظار ضيق وهو منظور توفير الخدمات مرجعا ذلك إلى ما افرزه قانون الصوت الواحد مبينا أن المجلس في حال أفرزته أحزاب فان إسقاط الحكومة يكون سهلا.