لجنة لدراسة اتفاقية المعالجة بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة

 -كشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة وإدارة التأمين الصحي والجمعية لإعادة دراسة بنود الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ومستشفيات القطاع الخاص.

جاء ذلك حسب بيان صحفي اصدرته الجمعية اليوم السبت عقب اجتماع عقد في ادارة التأمين الصحي ضم رئيس الجمعية ومدير ادارة التأمين الصحي الدكتور خالد أبو هديب ومدير مديرية الشؤون القانونية في الوزارة رضوان أبو دامس خصص لبحث عدد من المواضيع منها توقف بعض المستشفيات الخاصة عن استقبال مؤمني الدرجة الأولى من الموظفين الحكوميين وطلبهم الغاء الاتفاقية الموقعة بين الجانبين. 

وقال الحموري وفق البيان "اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وادارة التأمين الصحي وجمعية المستشفيات الخاصة لإعادة دراسة بنود الاتفاقية على ان تعقد اللجنة اول اجتماعاتها بعد عطلة عيد الفطر". 

واشار الى أن عددا من المستشفيات الخاصة ابدى تحفظات على اتفاقية معالجة مرضى التأمين الصحي الحكومي بسبب التأخير في تسديد مستحقات ومطالبات المستشفيات والخصومات غير المبررة التي تمليها شركة التدقيق، اضافة الى مطالبة عدد كبير من المستشفيات بإعادة النظر ببنود الاتفاقية التي مضى على توقيعها أكثر من خمس سنوات تضاعفت خلالها الكلف التشغيلية على المستشفيات. 

واستعرض خلال الاجتماع ملاحظات بعض المستشفيات على شركة ادارة التأمين التي تعاقدت معها وزارة الصحة اخيرا لتدقيق مطالبات المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحي الحكومي، اذ طالب الدكتور خالد ابو هديب بأن تقوم المستشفيات بتزويد الوزارة بأي ملاحظات أو مخالفات تقوم بها الشركة بهدف اتخاذ الاجراءات المناسبة التي من شأنها الحفاظ على حقوق المستشفيات المالية.

وفيما يخص تراكم ديون المستشفيات على صندوق الكلى والتي زادت على 25 مليون دينار اكد الدكتور الحموري أنه يجب العمل على ايجاد حل جذري لهذه المشكلة المزمنة من خلال زيادة مخصصات هذا الصندوق في الموازنة ليغطي الحاجة الحقيقية خاصة مع ازدياد اعداد مرضى غسيل الكلى سنويا بحيث يتم سد العجز الدائم في الصندوق وما يتنج عنه من تأخير في تسديد مستحقات المستشفيات على هذا الصندوق.

وحول هذه المسألة لفت الدكتور أبو هديب الى انه سيتم الطلب من وزارة المالية الاستعجال بتسديد مستحقات المستشفيات الخاصة على هذا الصندوق، مؤكدا اهتمام ادارة التأمين الصحي بحل اية اشكاليات قد تعيق الاستمرار في تنفيذ هذه الاتفاقية