تضارب حول قرار بحبس مرسي

 تضاربت الأنباء ليل الأحد الاثنين، حول صدور قرار بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على القتل وإشاعة الفوضى في البلاد والهروب من سجن النطرون.

وأكدت صحيفة "الأهرام" الحكومية أن "النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بحبس الرئيس السابق محمد مرسي 15 يومًا على ذمة التحقيق في عدة اتهامات يأتي في مقدمتها التخابر والتحريض على العنف وإشاعة الفوضى".

من جانبها نقلت صحيفة "اليوم السابع" عن النائب العام نفيه لصحة ما تردد حول إصدار قرار بحبس الرئيس المعزول.

كما نقلت صحيفة "الوفد" عن مصادر قضائية نفيها لصدور قرار بحبسه 15 يوما.

وقالت المصادر إن القضايا المنظورة حاليا أمام جهات التحقيق التي ورد فيها اسم مرسي هي قضيتي، الأولى الهرب من سجن وادي النطرون المحالة إلى قاضي التحقيقي  ومازل يتم دراسة تفاصلها حتي الآن ولا يجوز للنائب العام إصدار قرار الحبس لأن القرار من سلطة قاضي التحقيق.

وأضافت أن القضية الثانية متعلقة ببلاغات تتهم الرئيس المعزول بالتخابر لصالح دولة أجنبية وجار فحص البلاغات حاليا ولم يتم البت فيها.