حبس مرسي 15 يوماً بتهمة التخابر مع حماس واقتحام السجون

 أصدر المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قرارا بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى يجريها معه بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له فى الجرائم التى ارتكبها وآخرون.

وتضمنت لائحة الاتهامات لمرسي، السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية فى البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا فى سجن وادى النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المبانى العامة والأملاك فى زمن وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.

وذكرت تقارير اعلامية محلية اليوم الجمعة أن المستشار حسن سمير أوضح أنه يجب على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر فى تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومى للبلاد.

بدورها رفضت جماعة الاخوان المسلمين بمصر اتهامات نسبت الجمعة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وتضمنت قتل جنود والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ووصفتها بأنها اتهامات "تبعث على للسخرية".

وقال المتحدث باسم جماعة الاخوان جهاد الحداد "لا نأخذ الأمر بجدية على الإطلاق وسنواصل احتجاجاتنا في الشوارع. في الحقيقة نحن نعتقد أن المزيد من الناس سيدركون ما يمثله هذا النظام فعلا... عودة دولة مبارك القديمة بقوة غاشمة".

من جانبها وصفت حركة "حماس" قرار حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوماً احتياطاً بتهمة التخابر معها، بأنه "نقطة سوداء في تاريخ من اتخذه"، مجددة نفي أي دور لها باقتحام السجون المصرية أو التدخل في شؤون مصر الداخلية.

وقال القيادي في "حماس" والناطق الرسمي باسمها، صلاح البردويل "نستغرب هذا السلوك السياسي البغيض الذي للأسف الشديد يصدر عن القضاء المصري الذي نحترمه".