حسم قانوني "المالكين" و"القضاء" الأربعاء المقبل

 قرر رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري دعوة مجلسي الأعيان والنواب إلى عقد جلسة مشتركة يوم الأربعاء المقبل استناداً لأحكام المادة 92 من الدستور.
وسيحسم مجلس الأمة في جلسته المشتركة الخلاف بين الأعيان والنواب حول قانوني "المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012" و"المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013".
ويتمثل الخلاف بين المجلسين بخصوص قانون المالكين والمستأجرين حول التعديل الذي أدخله مجلس النواب على القانون وأصر عليه للمرة الثانية والذي ألغى "بدل المثل" واستعاض عنه بزيادات سنوية، الأمر الذي رفضه الأعيان لوجود شبهة "عدم دستورية" كون التعديل أضاف حكماً جديداً للمشروع يغاير قصد المشرع والهدف والمرمى الذي أراده، ويخالف القرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور الصادر العام 1955.
كما سيحدد مجلس الأمة مصير القانون المعدل لقانون استقلال القضاء الذي رفضه النواب مرتين، في حين أصر الأعيان على قبوله كما ورد من للحكومة مع إجراء تعديلات إنسجاماً مع المادة (128/2) من الدستور التي حددت مدة ثلاث سنوات لإلغاء أو تعديل التشريعات الضرورية لتطبيق التعديلات الدستورية الأخيرة خاصة بعد مرور ما يقارب من ثلثي المدة المحددة بالدستور.