القضاء.. صمام الآمان وملاذ المظلوم

  منذ إنشاء الدولة الأردنية الحديثة حرص النظام السياسي الأردني على إقرار مبدأ استقلالية ونزاهة السلطة القضائية كصمام أمان في الدولة والمجتمع وآلية وأداة من أدوات حفظ التوازن والفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

واليوم مع تطور الدولة الاردنية فان القاصي والداني يشهد للاردن في دور السلطة القضائية كمؤسسة وطنية لها استقلاليتها التامة ، تحمي الوطن والمواطن وتقر الحقوق وتفرض العقاب على كل من يتعدى على الوطن ومقدراته دون مواربه او تمييز ودون التعرض لاي جهات مسؤولة تحاول توجهة باتجاه معين .

هذه الاستقلالية التي تمتع بها القضاء الأردني جعلته محط أنظار كافة الباحثين عن العدل والإنصاف وحماية الحقوق وصيانة الحريات في الدولة الأردنية من تعسف اة تجاوز من السلطة التنفيذية أو التشريعية ، ولقد تعرض القضاء الأردني على مدى السنوات الاخيرة لاختبارات عديدة أكدت مصداقيته واستقلاله ونزاهة وحيادية القائمين عليه.

وهنا لابد من الحديث بصورة أوضح واخذ الأمثلة القريبة على استقلال قضائنا وحياديته فخلال الاعوام الاخيرة خطى القضاء خطوات هامة وبارزة في مسيرتة العريقة من خلال مجموعة من القرارات التي اتخذها فه هو يحاسب اكبر مسؤول امني في الاردن تهمة استغلال الوظيفة ويحكمة سنوات طويلة بالسجن ، اضافة الى دورة في كشف المستور والفساد المخفي في مؤسسة وطنية كبرى مثل الفوسفات ولم يلتفت الى مكانة مديرها وحسبه ونسبه بل حاكمة محاكمة عادلة بامتياز وهو خارج البلاد وبصورة غيابية تاركا الدور المتبقي للاجهزة المعنية لجلبه وتنفيذ حكم المحكمة فيه .
وعلى الجانب الاخر كان للقضاء الاردني دوراً شجاعاً فلم يرضخ للضغوط والاتهامات غير المسؤولة بحق عمدة عمان السابق المهندس عمر المعاني الذي كان ضحية لمؤامرة قادها ونفذها مجموعة من المتنفذين والنواب في مجالس سابقة لكن القضاء الاردني قال كلمة الحق واصدرقراره المنصف بحق المعاني حيث قررت النيابة العامة قراراً تاريخياً ومنع محاكمة المعاني وبراءته مما رد الاعتبار للمعاني صاحب الرؤية التطويرية المتقدمة وصاحب الفكر الهندسي البارع الذي لو سمحت له الفرصة لكانت عمان على مصاف العواصم العربية والاوربية الكبيرة من حيث التقدم والتطوير في البنية التحتية والنقل والمواصلات والابراج والمشاريع الخدمية الضخمة .

لابد ان يأخذ القضاء حصته من المدح والثناء على الدور الكبير الذي قدمه خلال الفترة الماضية والنهج الاصلاحي واستقلالية القضاء بقيادة شخصية وطنية نزيهة عادلة بمكانة القاضي هشام التل وجميع منتسبي الجهاز القضائي بكافة مناصبهم والنيابة والمدعين العامين ، و مرة أخرى تحية شكر وعرفان لفرسان العدالة في الاردن فالقضاء هو الملاذ الامن والحصن الاخير.