توقع رفع اسعار الكهرباء منتصف اب

 توقع مسئول فى قطاع الطاقة الأردني، الثلاثاء، أن تقدم الحكومة على رفع أسعار الكهرباء اعتبارا من منتصف أغسطس المقبل، بزيادة تشمل معظم القطاعات باستثناء الاستهلاك المنزلى الذى تعهدت الحكومة بتأجيل تطبيقه حتى مطلع العام 2014. 

وأوضح مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، غالب معابرة، فى تصريحات للأناضول، أن تطبيق قرار زيادة أسعار الكهرباء يعود إلى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء "ويتوقع أن يتم الرفع فى 15 أغسطس المقبل". 

وقال معابرة، إن الشركة مازالت تتكبد خسائر يوميا تقدر بحوالى 1.2 مليون دينار (1.7 مليون دولار) نتيجة لانقطاع الغاز المصرى الذى تعتمد عليه لتوليد الطاقة الكهربائية بكلف أقل فيما تجاوزت الخسائر التراكمية 3 مليارات دينار (4.2 مليار دولار).

وأشار إلى أنه لا توجد مؤشرات عن موعد استئناف ضخ الغاز المصرى للأردن، وذلك منذ أن تعرض الأنبوب الناقل لتفجير هو السادس عشر منذ الإطاحة بنظام الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك.

وكانت الحكومة قد أجلت رفع أسعار الكهرباء، رغم موافقة مجلس النواب على موازنة الدولة لعام 2103 بما تنطوى عليه من فرضيات، أهمها زيادة تعرفة الكهرباء إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، وذلك تخفيفا عن المواطنين فى هذا الشهر الفضيل. 

ويرى متابعون للشأن المحلى أنه ليس سهلا على المواطنين تقبل قرار زيادة أسعار الكهرباء، خاصة وأنه يأتى فى وقت صعب للغاية تعرضت فيه الدخول للتآكل وأسعار مختلف السلع فى ارتفاع مستمر.

ورغم أن الحكومة ستؤجل تطبيق القرار على الاستهلاك المنزلى إلى بداية العام المقبل وعدم شمول فاتورة الاستهلاك دون 70.5 دولار شهريا، إلا أنهم سيتأثرون بالزيادة التى ستطرأ على أسعار مختلف السلع والخدمات، حيث سيلجأ القطاع الخاص لزيادة الأسعار لتغطية كلف الإنتاج.

وقال النائب البرلمانى يوسف القرنة، للأناضول، إن هناك توجها داخل مجلس النواب للطلب من الحكومة تأجيل تطبيق القرار مرة أخرى فى ضوء الضائقة المالية التى يعيشها المواطنون. 

وفى نوفمبر الماضى شهدت عدة مناطق احتجاجات شعبية، عندما رفعت الحكومة أسعار المحروقات، نتج عنها وفاة عدد من المواطنين والإضرار بممتلكات عامة وخاصة. 

وتواجه الحكومة أزمة مالية حادة نتيجة لارتفاع عجز الموازنة المقدر لهذا العام بحوالى 1.8 مليار دولار، وكذلك ارتفاع فاتورة الطاقة بسبب الانقطاع المتكرر للغاز المصرى، إضافة إلى الضغوط المالية الناتجة عن استضافة 1.5 مليون سورى منهم 500 ألف دخلوا الأراضى الأردنية بصفة لاجئ.