وهبطت مساهمات الاردنيين في بورصة عمان خلال الثلاثة شهور الماضية بنسبة 1.43 في المئة وبنحو مليار دينار من 10.77 مليار دينار سجلته في نهاية آذار الماضي إلى 9.7 مليار دينار نهاية تموز الماضي.
في المقابل ضخ هؤلاء، بحسب بيانات رسمية اماراتية ما قيمته 800 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي في اسواق أسهم دبي وأبو ظبي، تقدر تعاملات الاردنيين في تلك الأسواق بـ3 مليارات دينار سنويا.
أيضا ضاعف رجال أعمال اردنيين استثماراتهم في قطاع العقارات بدبي حيث احتل المستثمرون الأردنيون المرتبة الأولى بواقع 598 مستثمراً ضخوا أكثر من 280 مليون دولار.
يقول أردنيون مقيمون في دبي إن انتعاش الأسواق الإماراتية التي تضاعفت فيها أحجام التداول جذبت المستثمرين العرب، إضافة إلى العوائد المجزية التي يمكن أن يجنيها هؤلاء في ظل نتائج ايجابية لمعظم الشركات، مقابل عوائد ضئيلة في بورصة عمان مع الانخفاض المستمر لاسعار الأسهم.
بيد أن وسطاء في عمان قللوا من أهمية تلك الانسحابات لرؤوس الأموال المالية، في إشارة منهم إلى أنها طفرة لفترة زمنية محددة يمكن أن تتحول لفقاعة مثلما حدث في الأعوام القليلة الماضية وبالتالي تلك الأموار مصيرها العودة.
صندوق النقد الدولي حذر من أن إمارة دبي قد تحتاج لضبط سوقها العقارية لمنع حدوث فقاعة جديدة تماثل ما حدث في الماضي القريب وتسسببت وقتها بمصاعب في تسديد الديون.
رغم استرداد اقتصاد دبي عافيته بقوة مع انتعاش مواز في السوقين العقارية والاسهم حالياً، إلا أن صندوق النقد يرى أن الاندفاع القوي يثير قلقه النقد افنجار فقاعة جديدة.
وأشار الصندوق في تصريحات لمسؤولين له، إلى أن "أسعار العقارات المسجلة في دبي زادت 35 في المئة على أساس سنوي في حزيران، وذلك بحسب تقديرات أحد البنوك التجارية.
وأكدوا أنه بعد مشاورات اقتصادية سنوية بين الصندوق والإمارات، إنه "من السابق لأوانه الحديث عن فقاعة، لكن إذا استمرت زيادات الأسعار بالوتيرة الحالية، فستكون هناك حاجة لاتخاذ إجراء للحيلولة دون فقاعة".
