يسألون عن الدعم النقدي

 يرى مراقبون أن هناك صمتا رسميا حيال الدفعة الثانية من الدعم النقدي للمستحقين والبالغة 100 مليون دينار.

ووفق التصريحات الحكومية السابقة فإنه يفترض ان يتم صرف الدعم النقدي في اب او ايلول هذا العام.

وبحسب موازنة العام 2013 تم رصد مبلغ 300 مليون دينار لدعم المستحقين جراء رفع الدعم عن المحروقات، ليتم ذلك على 3 دفعات قيمة كل منها 100 مليون دينار.

عند استفسار "عمون" عن سبب غياب الحديث عن الدفعة المتوقعة لهذا الشهر، جاءت ردود متباينة بين من عزى الموضوع الى توجه الرأي العام حاليا الى مصر وسورية وانشغاله وهو تبرير سياسي بالطبع، وبين من توقع ان لا يكون هناك دفعة جديدة من الدعم النقدي هذا العام وهو رأي فني.

احد المحللين يوضح بأن صرف دفعات الدعم النقدي مشروط من البداية بأن يكون سعر نفط برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وهو ما لم يكن مستمرا خلال الاشهر الاربعة الماضية، حيث انخفضت اسعار النفط تحت هذا المستوى مرات عدة.

يضيف نفس المحلل لـ عمون الى ان فاتورة المملكة النفطية قد انخفضت بحوالي 800 مليون دينار منذ بداية العام، في مؤشر يؤكد على انخفاض اسعار النفط عالميا و هو ما قد يدفع الحكومة الى التغاضي عن الدفعة المستحقة هذا الشهر بواقع 100 مليون دينار.

لكن هنالك من يرى أن ذلك الأمر يجب أن يترافق معه انخفاض على أسعار المشتقات النفطية.

عمون من جهتها تتوجه بالسؤال الى وزارة المالية عما اذا كانت ستقدم الدفعة الجديدة من الدعم النقدي للمستحقين هذا الشهر، خصوصا وان شريحة واسعة من الاردنيين تنتظر هذا الدعم الذي يساعدها في مواجهة الاعباء المعيشية المتزايدة.