• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

لبنان أمام أخطر قضاياه .. غرف سوداء تحترف التنصت !؟

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-02-02
1860
لبنان أمام أخطر قضاياه .. غرف سوداء تحترف التنصت !؟

تتفجر في الساحة اللبنانية هذه الأيام واحدة من أخطر القضايا المتعلقة بحرمات الناس وخصوصياتهم، فقد تحول تحول ملف التنصت سريعاً الى "مادة ملتهبة" وسط اتهامات متبادلة من شأنها أن تلفح بحرارتها الأسبوع الطالع، مع استمرار تفاعله على مختلف المستويات، بالنظر الى تداعياته الخطيرة التي تضرب في الصميم خصوصيات اللبنانيين وحرياتهم، الأمر الذي جعل كل القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني تعتبر نفسها، معنية به، ولو أن هناك من يرغب بتحويله الى مادة انتخابية تبعاً لحسابات الاصطفاف بين قوى 8 و14 آذار.

 وحسب صحيفة (السفير) اللبنانية فإنه من المتوقع ان تشكل هذه القضية محور الاستقطاب خلال هذا الاسبوع، في وقت يعقد اليوم اجتماع وزاري ـ قضائي ـ امني برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة للبحث في واقع التنصت وكيفية إخضاعه لمقتضيات القانون 140 الذي يصون حرية التخابر، فيما توحي المؤشرات بأن الاجتماع سيكون ساخناً في ظل وجود نية لدى ممثلي بعض الأجهزة الأمنية بمواجهة وزير الاتصالات جبران باسيل بما يعتبرون انها "معطيات ليست في مصلحته"، بينما يتجه وزير الاتصالات بدوره الى الكشف عن المخالفات المتمادية للقانون تحت ستار الذرائع الأمنية.
 
وأبلغت مصادر السنيورة صحيفة "السفير" ان اجتماع اليوم الاثنين هو لوضع الأمور في نصابها ولإعادة موضوع التنصت الى إطاره القانوني، لافتة الانتباه الى أن هذا الملف يجب ألا يخضع للاصطفاف السياسي وينبغي إبقاؤه خارج دائرة الفرز.
 
بري: لن نسكت
 
كما سيكون موضوع التنصت، محور لقاء يعقد اليوم الاثنين بين الرئيس نبيه بري ورئيس اللجنة النيابية للاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله، لدراسة الخطوات المجلسية التي يمكن اتباعها للتصدي لهذا الملف الخطير، إضافة الى البحث في جدول اعمال جلسة اللجنة الخميس المقبل، والتي سيدعى اليها وزراء العدل والداخلية والدفاع والاتصالات، إضافة الى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، على أن يجري لاحقاً تحديد الخطوات التالية.
 
وأكدت مصادر نيابية متابعة لهذا الملف لـصحيفة السفير: ان المجلس النيابي سيذهب بموضوع التنصت الى ابعد ما يمكن وصولاً إلى جلائه، وسيعتمد بالتالي سياسية الخطوة خطوة لتجنب حرق المراحل وصولاً الى وقف الاعتداء على حريات اللبنانيين.
 
ومع بروز أصوات نيابية تنادي بتأليف لجنة تحقيق برلمانية، سارع الرئيس نبيه بري الى تلقف ذلك، مشدداً على عدم السماح باستمرار امر خطير كهذا، ومؤكداً أنه سيأخذ باقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لجلاء كل تفاصيله مع تحديد المسؤوليات كاملة. وأكد بري لـ"السفير" ان هذا الموضوع لن نسكت عنه. وسأل »لماذا لا يطبقون القانون والمراسيم التطبيقية التي صدرت قبل أربع سنوات«؟
 
وفي سياق متصل، قالت مصادر نيابية بارزة إن ملف التنصت يجب ألا يُزج في التجاذبات السياسية والانتخابية، لأنه لا يميز بين ضحاياه الموجودين في الموالاة والمعارضة، بمن فيهم أولئك الذين يدعمون نشاط بعض الأجهزة التي تقوم بالتنصت، وبالتالي فإن من مصلحة الجميع وضع حد لما يجري والضغط في اتجاه تنفيذ القانون ،140 منبهة الى ان تسييس هذه القضية سيؤدي الى تمييعها.
 
ولفتت المصادر الانتباه الى ان تطبيق القانون لا يتناقض مع المتطلبات الأمنية لمكافحة الجريمة والارهاب، وإذا كان المحققون في جرائم الاغتيال
يريدون شيئاً فإن بإمكانهم الحصول عليه ضمن الأصول والضوابط القانونية، ولا يجوز جعل الاعتبار الأمني ذريعة لتعقب اتصالات الجميع، مشيرة الى وجوب ان يؤدي مجلس النواب دوره في مجال تصويب الانحراف الحاصل في التنصت، ولو تطلب الامر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، كما أشارت الى ان لجنة الاعلام والاتصالات النيابية يمكنها ان تؤدي دور الرقابة والمحاسبة على هذا الصعيد.
 
وزير الاتصالات: حيّروني..
 
أما وزير الاتصالات جبران باسيل فقال لـ"السفير" انه سيدعو خلال الاجتماع الذي سيترأسه الرئيس فؤاد السنيورة اليوم الى تحديد ما هو المطلوب بالضبط، وهل أن المتحاملين عليه هم مع استمرار التنصت أم لا، »بعدما اتهموني أولاً بتسهيل التنصت ثم اتهموني بمنعه، لقد حيّرونا، ليختاورا التهمة حتى نرد عليها، علماً بأن لدي قناعة بأن محركي الحملة علي لن يكونوا ضمن الجالسين على طاولة الاجتماع«.
 
وإذ شدد باسيل على انه سيتمسك بتطبيق القانون 140 الذي يصون حرية التخابر، اكد انه سيطالب بالتحقيق في أعمال أي جهاز أمني يعمل من خارج القوانين، وأضاف: المسألة بسيطة، هناك قانون صادر وهناك مراسيم تطبيقية له وأنا أسعى الى تنفيذه مع الأخذ بالاعتبار أمن البلد وحقوق المواطنين في سرية التخابر، فأنا أرفض استمرار الفلتان في التنصت ومهما مارسوا من تهويل فلن يستطيعوا ان يجبرونا على السير معهم في مخالفة القانون.
 
وتابع وزير الاتصالات: أنا أتحداهم ان يكشفوا ولو بدليل واحد عن وجود غرفة مستحدثة للتنصت في وزارة الاتصالات، ولكن ماذا يقولون في المقابل عن أصحاب الحقائب المتنقلة والغرف السوداء التي تحترف التنصت، ومن يضبط هؤلاء الذي يرسلون نسخاً من تقاريرهم الى السفارات، متسائلاً: هل هذه أجهزه للدولة ام أجهزة سفارات؟  آرام
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.