انتقادات نيابية حادة للحكومة .. ونواب يصفونها بـ الكذبة الكبرى واقرار قانون الموازنة العامة -

تاريخ النشر : 2013-09-08

1356

انتقادات نيابية حادة للحكومة .. ونواب يصفونها بـ الكذبة الكبرى واقرار قانون الموازنة العامة -

اقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 خلال الجلسة التي عقدها مساء اليوم .

وفشل اقتراح برد القانون حيث ( 27 ) نائبا مع الرد من اصل 98 نائبا حضروا الجلسة

وتعرضت الحكومة لانتقادات نيابية حادة عندما وصفها نواب بالكذبة الكبرى و التي تلجا الى الالاعيب فضلا عن تخبطها في سياساتها .

ووصف النائب حسني الشياب رئيس الوزراء بالكذب و الخداع و الذي فقد السيطرة داعيين الى رحيل الحكومة لانها خدعت الملك و الشعب

ودعا النواب ان ضرورة العمل على اسقاط الحكومة لانها تجلب الدمار .

جاء الهجوم النيابي الشرس على الحكومة خلال مناقشة المجلس مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 الذي صدرت ارادة ملكية سامية باضافته الى القوانيين المدرجة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية .

النائب مصطفى الرواشدة قال إن قرار الحكومة هذا يبرهن تخبطها وعدم التخطيط المحكم، فملف الطاقة والنقل يشكل أولويات في الأردن، متسائلاً ما السبب في نقل مخصصات وزارتي النقل والطاقة لوزارت أخرى كالأشغال العامة.

وقال النائب ثامر الفايز: ان الاولوية للمنح ان تكون للبادية

النائب خليل عطية قال إن الاسباب الموجبة فيها تناقض واضح، وقال ان المنحة الخليجية مضى عليها سنتين و النصف، ولم تقدم أي مقترحات لمشاريع، مشيرا أن هذه الحكومة لم تأتي إلا لرفع الأسعار وهي مقصرة بحق الشعب الأردني، ولا بد من رحيل هذه الحكومة.

وطالب النائب عطية برد اقتراح الحكومة وعدم الموافقة عليه.

النائب علي الخلايلة قال إن الفريق الاقتصادي في الحكومة كان في سبات عميق، مشيرا أن نقل الاموال من وزارات لوزارات، مطالبا برد هذا القانون.

أما النائب محمد القطاطشة فقال، إننا أمام حالة سياسية غريبة، واتهمت الحكومة مجلس النواب بعدم تقديم حلول، وهاهي اليوم تربك مؤسسة العرش، حيث حددت 7 قوانين على الدورة الاستثنائية وها هي اليوم تقدم قانون آخر.

وقال نحن سنفظح امام المانحين، بطريقة تعامل الحكومة، خاصة أن رواتب موظفي الهيئات المستقلة لا زالت خيالية.

أما النائب خير ابو صعيليك فقال إن رد القانون سيؤثر على فرصة الحصول على منحة أخرى، وسينعكس سلبيا على مصداقية الحكومة، وإننا سنكرس رغبة الحكومة بالدعم النقدي المشاريع، وأوصى بالموافقة على مشروع القاننون.

وقال النائب سليمان الزبن إن الحكومة بدأت تتخبط اقتصاديا، وتريد اخراج المواطن عن صمته.

وقال النائب ابراهيم الشحاحدة انه المنحة الخليجية لم تقدم مشاريع للاستفادة منها، وبعض الوزارات تم تخصيص مليار دينار لها لكنها لم تقدم اي مشاريع.

واشارت النائب مريم اللوزري ان الحكومة اخفقت في ترجمة خطاب الملك وخطاب التكليف السامي، متسائلين اين الفريق الاقتصادي والتنموي الذي اتحفتنا به الحكومة، مطالبة برحيل الحكومة لأنها لم تحسن من مستوى معيشة المواطنين.

وقالت النائب فاطمة أبو عبطة: ان الحكومة تستقوي على الماوطن وان رئيس الوزراء ينفرد برأيه، مطالبة برد القانون.

وقال النائب فيصل الأعور ان الدولة الاردنية رائدة في الدراسات ، متسائلا لماذا تخبط الحكومة في ملف المنحة الخليجية.

وقال النائب عبد الهادي المحارمة إن المجلس اذا لم يواففق على هذا القانون سيتم اتهام مجلس النواب بعرقلة المشاريع التنموية، مشيرا أن المملكة بحاجة هذه الاموال، وأن البلد تحتاج الاموال، مطالبا بالموافقة على هذا القانون.

وقال النائب أحمد الجالودي عضو اللجنة المالية النيابية إن اللجنة تقدمت ببدائل كثيرة للاستفادة من المنحة الخليجية، لكن الحكومة أغفلت ذلك.

وقال النائب موسى رشيد الخلايلة إن البلد وضعها الاقتصادي صعب، وتحتاج الى مساعدات مستمرة، مطالبا بنقاش القانون بكل عقلية وجدية وأن تعدل على القانون.

وقال النائب مفلح الخزاعلة: إن رفض هذا القانون اذار رفض ستتهمه الحكومة بعرقلة المشاريع، مطالبا بالموافقة عليها كي تأخذ المحافظات نصيبها.

وقال النائب حسني الشياب: إن رئيس الحكومة يستخف بالملك والشعوب والنواب، وان وضع البلاد من سيء لأسوأ، مشيرا انه متخط.

وطالب برحيل الحكومة، مشسرا أن النظام في خطر إذ بقيت هذه الحكومة.

وقال النائب طلال الشريف: إن الحكومة فشلت في استغلال المنحة الخليجية، وقال إن الحكومة وضعت مشاريع لم تكن جاهزة في بيانها الوزاري، وقامت بتوزيعها على النواب.

وقالت النائب انصاف الخوالدة: لا يوجد في الحكومة فريق اقتصادي، ولا يوجد لديها خطط، وقامت برفع الاسعار على الجميع، وان رئيس الحكومة استخف بالشعب الأردني.

وطالبت النواب بالعمل على رحيل الحكومة، ورد هذا الملحق.

وقال النائب محمد الحاج/ استغرب التلكؤ في انجاز المشاريع بناء على المنحة الخليجية، وطالب بالمنقالة بين الاموال من جهة مستعدة للمشاريع لجهة غير مستعدة، ودعا المجلس الى قبول القانون.

وقال النائب محمود الخرابشة: ان الحكومة لازالت حتى الان تستمرى بقراراتها و بمجلس النواب

النسور يدافع

قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انه قبل حوالي 3 اشهر تم اقرار قانون الموازنة لعام 2013 و في ردي على خطب السادة النواب و مداخلاتهم حين بحث الموازنة و هذا مثبت في محاضركم و بامكان رئيس المجلس طلب تفريغ كلمتي بالضبط قبل التصويت على الموازنة وقلت فية تم تخصيص 650 مليون دينار مشاريع راسمالية من ايرادات الجدولة و حوالي 650 مليون من المنحة الخليجية و هو رقم غير مسبوق في تاريخ المملكة من حيث الكمية وشموله لكافة القطاعات .

واضاف قلت ايضا ان المنحة الخليجية اقرت في اخر العام الماضي و بدا العام 2012 ولم توقع المنحة الخليجية مع الاقطار الخليجية الاربعة الشقيقة بمعنى انه تم تخصيص المبالغ و لم يتم الاتفاق مع الحكومة انذاك على المشاريع .

واوضح ولم يتفق في ذلك الوقت على ماهي المشاريع واشترط اخواننا الخليجين ان يتم اعطاء الاموال مقابل مشاريع وتاتي المشاريع الخليجية واحدا واحدا للاتفاق على المشاريع المراد تمويلها .

وقال ان الحكومة السابقة لم تتمكن من انجاز كل المطلوب لان الدولة الخليجية لاتريد اسماء المشاريع وانما تريد كل التفاصيل و الدراسات و الجدوى الاقتصادية لكل مشاريع .

وتابع انني قلت لكم على منبر المجلس سوف ناتي لكم قد نطلب تغييرا في مشروع واضاف قلت لكم : ارجو في العام القادم ان لاتلوموا الحكومة لانها لاتستطيع تنفيذ برنامجها لانه يتضمن مؤشرات اولية .

وقال النسور قلت امامكم ارجوا ان لا تلوموا الحكومة انجاز كل البرنامج لانها مؤشرات أولية، وقلت نحن نسابق الزمن لانجاز المنحة الخليجية، سسابقنا الزمن واقو لان خطة 2013 تنجز منها اكثر من 70 بالمئة وسنطلع عليها اللجنة الاقنصادية، لكن ما يزال في فلوس كثيرة مخصصة لوزارة الطاقة لا ترى الحكومة والوزارة انفاقها خلال السنة,. امامنا ابقاء الامر على حاله او مسابقة الزمن ونقول اعطينا الفلوس المخصصة لوزارة الطاقة واعطائها لوزارة التربية لانجاز مدارس .... الخ.

واكد اننا نسابق الزمن و أي تاخير في المشاريع خسارة وان خطة عام 2013 انجز منها حوالي 70% وسنطلع اللجنة المالية علية مشيرا الى وجود مبالغ كبيرة مخصصة في وزارة الطاقة لانرىة ان بالامكان انفاقها حتى نهايه العام مضيفا ان امامنا خيارين الابقاء عليها في الوزارة او ناخذ هذه الاموال لاعطاءها لوزارات للحصول على اموال المنحة الخليجية

واضاف ليس مطروح زيادة مخصصات او زيادة الانفاق موضحا ان المطلوب نقل المخصصات من مشاريع غير جاهزة الى مشاريع جاهزة .

واضاف المطلوب فقط نقل المخصصات من مشاريع غير جاهزة الى مشاريع جاهزة، واذا مجلس النواب رأى ان هذا ليس في مصلحة الوطن فهذا حقة، واذا فشلنا في اقناعة الحق علينا