ثلاثة تقديرات لقرار المحكمة الدستورية بشأن البرلمان

 

الأول: أن تقول المحكمة الدستورية أن قانون الإنتخاب الذي أقرته الحكومة، وأجازه البرلمان ينطوي على تعارض مع الدستور والقانون، وهو ما يجعله باطلا شكلا وموضوعا، مؤكدة ضرورة أن تتحرك السلطة التنفيذية لإزالة كل آثاره القانونية والدستورية على نحو فوري، في إشارة الى حل البرلمان الحالي.

 

الثاني: أن تُقر المحكمة الدستورية بوجود العديد من المخالفات والتضاربات القانونية في بعض مواد قانون الإنتخاب، وتطلب من الحكومة إعداد مسودة تعديلات وتصويبات بشأنها، وعرضها على مجلس النواب، إذ ستؤكد المحكمة الدستورية أن العيوب المشار إليها في بعض المواد ليست جوهرية، ولا تستدعي بطلان القانون أو آثاره الدستورية القائمة، وهو ما يبقي قانون الإنتخاب ساريا بعد تصويب الملاحظات الواردة في حكم المحكمة الدستورية.

 

الثالث: أن تعلن المحكمة الدستورية أن قانون الإنتخاب المعروض عليها لفحص دستوريته لا تشوبه أي شائبة، ومتوافق مع صحيح القانون والدستور، وهو الأمر الذي سيمنح قانون الإنتخاب حصانة قضائية أيضا لا تُجيز إعادة فحصه أمام المحكمة الدستورية في المستقبل.