خلافات الأعيان والنواب والحكومة تتفاقم حول 'الضمان'

فمن المقرر أن تلتقي اللجنة المالية في مجلس الأعيان، واللجنة المشتركة من العمل والمالية في مجلس النواب رئيس الوزراء عبد الله النسور وعدداً من الوزراء ومدير مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة؛ لبحث تعديلات قانون الضمان بعد جلسة النواب الصباحية.
ويأتي اللقاء بعد فشل الجهود الحكومة في اقناع النواب بالتراجع عن التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على قانون الضمان خلال مناقشات النواب، وحتى لا يتم عقد جلسة مشتركة للاعيان والنواب؛ لأن الغلبة في التصويت والقرار النهائي سيكون للنواب.
رئيس الوزراء التقى قبل يومين اللجنة النيابية المشتركة من "العمل" و"الضمان"؛ لدراسة قانون الضمان الاجتماعي الذي أعاده مجلس الأعيان للنواب، بعد أن خالف عدداً من أحكام القانون الذي أقره النواب أواخر دورته غير العادية.
وحاول النسور ومجموعة الوزراء والمديرين في مؤسسة الضمان والخبراء إقناع النواب بضرورة التراجع عن التعديلات، وساقوا الكثير من الحجج والمبررات التي لم تجد عند النواب آذاناً صاغية.
ويرى نواب أن الحكومة ضغطت على مجلس الأعيان لتمرير التعديلات التي تريدها، بعدما ادخل مجلس النواب جملة من التعديلات الجوهرية على القانون التي أغضبت الحكومة.
وخالف مجلس الاعيان قرار النواب بخصوص رواتب التقاعد المبكر، وربطها بمعدلات التضخم؛ حيث قرر الاعيان استثناء رواتب التقاعد المبكر من الربط بمعدلات التضخم، بالإضافة الى اعادة تعريف المرجع الطبي، كما كان في القانون المؤقت، وليس كما أقره النواب، وتحديد مدد الطعن القانوني على قرار اللجنة الطبية الاولية، وقرار اعتبار راتب التقاعد قطعياً.
وتسعى الحكومة الى اقناع النواب بضرورة عدم ربط الرواتب للتقاعد المبكر بالتضخم؛ حيث تبرر الحكومة ذلك بأن الدراسات الاكتوارية التي اجريت مؤخرا، اشارت الى ان احتياطات مؤسسة الضمان الاجتماعية ستتلاشى بعد 35 عاما، في حال استمر الوضع الحالي دون ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم الذي إن تم فسيخفض المدة 7 سنوات (28 سنة).
وعللّ الاعيان قرارهم بعدم ربط رواتب التقاعد المبكر بمعدلات التضخم لحماية المركز المالي للضمان وحقوق المؤمن عليهم، وحماية الامان الاجتماعي؛ إذ لا يمكن للمؤسسة في حال تم الربط الاستمرار؛ لعدم التوازن بين الايرادات والنفقات والمستحقات، اضافة الى ان ربط رواتب تقاعد الشيخوخة بمعدلات التضخم، يهدف الى توفير مظلة حماية للذين تقدموا في اعمارهم بعد ان امضوا سنوات طويلة في الخدمة، في حين أن الذين اختاروا بأنفسهم الخروج من سوق العمل وهم قادرون، فلا ينطبق عليهم ربط رواتب تقاعدهم بمعدلات الضخم، علما أن رواتبهم سيتم ربطها بمعدلات التضخم عند بلوغهم سن تقاعد الشيخوخة، كما أن ذلك يشجع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بسن مبكرة.
واعاد الاعيان تعريف المرجع الطبي كما ورد في القانون المؤقت على انه "اللجنة او اللجان الطبية الاولية او الاستئنافية التي يشكلها مجلس ادارة المؤسسة وفق احكام هذا القانون، مخالفا قرار النواب الذي اعتبر المرجع الطبي هي اللجنة او اللجان الطبية الاولية والاستئنافية في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.
وجعل الاعيان مدة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الاولية ستين يوما، بدلا من سنتين كما عدلها النواب، إضافة الى تحديد مدة الطعن في قرار اعتبار راتب التقاعد قطعياً بتسعين يوما مخالفاً قرار النواب الذي حددها بسنتين؛ كون المدة طويلة قياساً على المدد الزمنية القانونية في هذا القانون أو أي تشريع آخر.