الحكومة في الزرقاء

  قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف أن برنامج الحكومة الاقتصادي والإصلاحات المرتقبة سيعمل على تعزيز التنمية المحلية وفق نهج تشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني وبما ينعكس على ترسيخ مفهوم اللامركزية وتوزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات وبما يزيد من فرص العمل ويوسع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكانت الحكومة قد اللقاء التشاوري السابع في محافظة الزرقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها فريق وزاري برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي لمناقشة البرنامج التنموي للمحافظة للأعوام 2013-2016 – كبرنامج استثماري تفصيلي- وذلك بهدف تحديد الأولويات للمحافظة والتوصل الى توافق حول المشاريع المدرجة والاتفاق عليها بصورة نهائية تمهيداً لإدراج الجانب الرأسمالي في الموازنة.

وبلغت قيمة المشاريع والبرامج الحكومية في البرنامج التنموي لمحافظة الزرقاء ما يقارب 815 مليون دينار للأعوام 2013-2016 شملت مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية. كما بلغت الكلفة التقديرية للمطالب والاحتياجات التنموية غير الملباة حوالي (130) مليون دينار للأعوام 2014- 2016 جاء توزيعها سنوياً وحسب درجة الاهمية والاولوية. 

كما استفادت محافظة الزرقاء من المنحة الخليجية/ دولة الكويت للعام 2013 بمبلغ (4.805) مليون دينار لتنفيذ (21) مشروع قطاعي ذا أولوية غير ملباه في المحافظة. 

وضم الفريق الوزاري بالإضافة الى وزير التخطيط والتعاون الدولي كل من وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ووزير التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ووزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة ووزير الصحة الدكتور علي حياصات ومندوب وزير الداخلية مدير التنمية المحلية بالوزارة المحافظ رائد العدوان ومحافظ الزرقاء علي نزال.

وشارك في اللقاء اعضاء يمثلون المجتمع المحلي والنواب والأعيان والمجلس البلدي والمجلس الاستشاري لمحافظة الزرقاء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تم خلال اللقاء اثارة العديد من المطالب والاحتياجات التنموية وفي مختلف القطاعات. كما تم خلال اللقاء اثارة العديد من المطالب والاحتياجات التنموية وفي مختلف القطاعات.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيصار الى أخذ كافة الملاحظات الواردة من المحافظة بهدف التوصل الى توافق حول هذه المشاريع المدرجة والاتفاق عليها بصورة نهائية تمهيداً لإدراج الجانب الرأسمالي في الموازنة، للوصول الى وثيقة مرجعية تنموية للمحافظة للأعوام القادمة وتلبية ما أمكن من الاحتياجات والاولويات غير الملباه ومن المصادر التمويلية المتاحة.

وتضمن البرنامج التنموي لمحافظة الزرقاء دراسة الواقع التنموي في المحافظة وتحليل للمؤشرات الديمغرافية ومؤشرات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومن اهمها: الفقر والبطالة ودخل ونفقات الأسرة، والتعليم، والصحة، وسوق العمل، والبنية التحتية ومقارنتها على مستوى المملكة.

وقال الوزير سيف أن مبادرة الحكومة لإعداد البرامج التنموية للمحافظات جاءت في إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الاربعة (2013-2016) تأسيساً على الجهود المبذولة على المستوى الوطني في مجال التخطيط التنموي الاستراتيجي، بدءاً من الأجندة الوطنية وسياسات كلنا الأردن لتحديد ملامح التنمية للأعوام (2006-2015)، والبرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام (2007-2009)، والبرنامج التنموي التنفيذ الحكومي للأعوام (2011-2013) كإطار لخطط عمل الحكومة وبلورة الأولويات للقطاعات التنموية على المستوى الوطني بالاستناد إلى المرجعيات المحددة للاستراتيجيات القطاعية، وكتب التكليف السامي للحكومات، وتوصيات لجان مجلس الأمة، ولجنة الحوار الوطني، واللجان الوزارية في مجلس الوزراء.

وأضاف أنه تم تطوير منهجية عمل لا مركزية تشاركية لتخطيط التنمية في محافظة الزرقاء بإشراف فريق وطني يضم (23) عضو من الأمناء العامين للوزارات وعدد من المؤسسات، ومن خلال تفعيل الدور التنموي للمحافظين كرؤساء لفرق العمل المحلية، تم تشكيل فريق عمل محلي يضم منهم اعضاء من المجلس الاستشاري والمجلس التنفيذي، واعضاء من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجالس البلدية ، كما تم تشكيل فريق عمل يضم ضباط ارتباط من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وفريق فني من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقال أنه ولوضع التوجيهات الملكية بمسارها التنفيذي قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالعمل على أعداد برامج تنموية للمحافظات ضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام (2013-2016)، وهذا جهد وطني تشاركي موسع ومكثف يشرف على اعداده فريق وطني برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ويضم في عضويته (23) عضواً من الأمناء العامين للوزارات وعدد من مدراء المؤسسات الحكومية لضمان انسجام هذه البرامج مع خطط واستراتيجيات الوزارات القطاعية، علماً بأنه يتم اعداد هذه البرامج من قبل فرق عمل محلية برئاسة المحافظين وأعضاء المجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشريحة واسعة من المواطنين وممثلي المجتمعات المحلية في المحافظات وبما يضمن مشاركة شريحة واسعة من ممثلي المجتمع المحلي لتحديد اولويات مناطقهما.

وتهدف هذه البرامج الى إيجاد اطار عمل يغطي الفترة (2013-2016) بمشاركة شعبية في صناعة القرار التنموي وبما يضمن معالجة التفاوت التنموي بين المحافظات، وتعزيز القدرة الانتاجية للمحافظات استناداً لميزاتها التنافسية، بالإضافة الى تمكين المحافظات وأجهزتها الرسمية والاهلية من تحديد الاولويات التنموية ذات القيمة المضافة.

وقال الوزير سيف ان الحكومة ملتزمة باعتماد هذه البرامج كمرجعية للجهود الحكومية للمساهمة في تنمية المحافظات والاستغلال الامثل للموارد المتاحة، ودعم جهود التنمية المحلية الشاملة والمستدامة، وبتضمين المشاريع المدرجة في برامج المحافظات للأعوام القادمة ورصد المخصصات لذلك وتوفير التمويل المناسب، وقال وزير التخطيط أنه وحسب الامكانيات المالية المتاحة ستعمل الحكومة على توفير التمويل من المصادر المالية المتاحة للاستجابة للمطالب والاحتياجات التنموية ذات الأولوية وغير الملباة.

وأوضح أن الحكومة ستعمل على توفير التمويل اللازم لوضع البرامج والخطط الواردة في البرنامج التنموي للمحافظات موضع التنفيذ وذلك من خلال عدة خطوات حيث ستعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية على تخصيص وتنفيذ مشاريعها الملتزم بها ضمن موازناتها للأعوام 2013-2016 وتضمين جزء من هذه الاولويات ضمن موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية للأعوام (2014-2016) والعمل على توفير التمويل من المصادر المالية المتاحة للاستجابة للمطالب والاحتياجات التنموية ذات الأولوية وغير الملباة. وتوجيه مصادر التمويل للصناديق الاقراضية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع المنافس والرائد في كل محافظة، وتقديم الدعم من خلال برنامج تعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وتعزيزاً لنهج المشاركة في صنع القرار وتحديد الأولويات، وبهدف التوصل الى توافق حول المشاريع المدرجة والاتفاق عليها بصورة نهائية تمهيداً لإدراج الجانب الرأسمالي في الموازنة، قدم امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة عرضا مرئيا لأبرز نتائج هذا البرنامج التنموي وليتاح المجال لمناقشة وابداء أي ملاحظات اضافية حول الاولويات والرؤى والحلول المقترحة لحل المشاكل والتحديات التنموية التي تضمنها هذا البرنامج.

المقومات التنموية في محافظة الزرقاء:
وتتمثل الرؤية المستقبلية لمحافظة الزرقاء والتي تضمنها البرنامج أن "الزرقاء منطقة تنموية رائدة صناعياً قادرة على خلق نشاطات اقتصادية ذات قيمة مضافة لتوفير العمالة لأبنائها وتحسين مستوى معيشتهم"

وبناء على تحليل البنية الاقتصادية للمحافظة والميزة التنافسية للقطاعات فيها وذلك من خلال دراسة خصائص القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية واحتساب معامل توطن الاستخدام حسب القطاعات واجراء المقارنات اللازمة لتلك القطاعات داخل المحافظة ومع المملكة، حيث سيتم مستقبلاً التركيز على الفرص والاتجاهات الرئيسية للتنمية ضمن القطاعات التنافسية التالية:

قطاع الصناعة: محافظة الزرقاء تحوي ما يقارب نصف حجم الصناعة الوطنية فيما يتعلق برأس المال المستثمر والعمالة وحجم الإنتاج وما يقارب 52% من الصناعات الكبيرة القائمة في المملكة مما يدل على حجم مساهمة القطاع الصناعي في محافظة الزرقاء في الاقتصاد الوطني الكلي. حيث يوصى بتعزيز تنافسية الصناعة في الزرقاء في السوقين المحلي والخارجي. مما يسهم بالوصول لقطاع صناعي ومتطور وذي قدرة ومزايا تنافسية محفزة للاستثمار. وهنا لا بد من دعم تطور البيئة الاستثمارية للصناعة المصدرة لإنتاجها عالميا ولها اسواق ومنها: الصناعات الجلدية والمحكيات، الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، الصناعات البلاستيكية والمطاطية، الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الصناعات العلاجية واللوازم الطبية.

النقل والتخزين: تبرز أهمية المحافظة لوجود شبكات طرق تربط المحافظة بباقي المحافظات، ولوجود حركة مرور كثيفة، كونها تتوسط محافظات المملكة، لذا تعتبر ممراً دولياً لحركة نقل البضائع والمسافرين بين الاردن والدول المجاورة، وتبلغ نسبة العاملين في قطاع النقل(8.1%) الى اجمالي العاملين في المحافظة.