10 أيام تفصلنا عن قرار تاريخي للمحكمة الدستورية !!

 العد التنازلي لاصدار قرار المحكمة الدستورية بشأن مجلس النواب ‘ قد بدأ فعليا . 

و اكدت مصادر رفيعة المستوى بان المدة المتبقية لاصدار القرار النهائي بعد ان وصل لوقته الدستوري النهائي ، قد وصلت لعشرة أيام كحد اقصى ، وجب بعدها على المحكمة البت في القرار ، سواء بدستورية قانون الانتخاب ام خلاف ذلك . 

هذا ويترتب على القرار امور عدة ، اهمها ما يشغل الشارع الاردني حاليا ،و هو حل مجلس النواب في حال تم الاعلان عن عدم دستورية قانون الانتخاب ، اضافة الى بطلان جميع ما نتج عن المجلس من قرارات. 

من جهة أخرى ما زال بعض المتابعون للشأن البرلماني يراهنون على عدم حل المجلس ، حيث انهم يؤكدون وجود شبهات دستورية ، لكنها لا تؤدي لحل المجلس !!