الحكومة تتوقع الأسوأ...!!

 كد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن حاجة الأردن تبلغ حوالي 850 مليون دولار، “في حال وصل عدد اللاجئين السوريين النازحين إلى المملكة الى مليون مع نهاية العام الحالي”، في حين “بلغ مجمل ما تلقته المملكة من مساعدات للتعامل مع تحديات استضافة اللاجئين العام الماضي إلى 280 مليون دولار”.

وأشار، في تصريح لـ”الغد” امس، الى ان استقبال اللاجئين السوريين يرتب “أعباء اقتصادية كبيرة” على الدولة، وأن “الأردن يقوم بدوره الإنساني تجاه اللاجئين بالنيابة عن المجتمع الدولي”، وبالتالي “نأمل ان يكون هناك مزيد من المساعدة، والإسناد للدور الأردني، الذي تعجز عنه كبريات اقتصاديات العالم”.
وفيما شدد على أن الأردن يبذل قصارى جهده في هذا الشأن، جدد المومني “شكر كافة الأشقاء والأصدقاء على المساعدات التي قدموها للأردن، في مواجهة أزمة اللاجئين السوريين، مع التأكيد على الحاجة للمزيد من المساعدات من المجتمع الدولي، ليتمكن الأردن من الوفاء بالتزاماته الإنسانية تجاه اللاجئين”.
وفي ذات الشأن، بلغت حصة اللاجئين السوريين في الأردن، من المساعدات الأميركية الإنسانية الإضافية للأزمة السورية، التي أعلنها الرئيس باراك أوباما أول من أمس في الأمم المتحدة، “أكثر من 48 مليون دولار”، في حين خصص للبنان “أكثر من 74 مليونا”، وللعراق وتركيا حوالي 25 مليونا، لكل منهما، و6 ملايين لمصر.
وفي الوقت، الذي تخصص فيه هذه المساعدات للمنظمات الدولية العاملة مع اللاجئين السوريين في بلدان الجوار، وليس للحكومات، أوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، تلقته “الغد” أول من امس، أن الدعم الإضافي للسوريين في الأردن يتضمن مساعدة، أسماها بـ”المنقذة للحياة”، وتشمل “بطانيات ذات جودة عالية، ومدافئ وكوبونات للوقود”، وهي المساعدات المخصصة للتعامل مع فصل الشتاء القادم.
وبالنسبة للسوريين، الذين يقطنون المخيمات في الأردن، فإن المساعدات الأميركية الإضافية، ستتيح لهم “الوصول إلى مياه نظيفة وخبز طازج ومساعدات غذائية أخرى”، كما يضمن هذا المبلغ “استمرارية مشاريع البنية التحتية للمخيم”، وسيتيح الاستمرار بدعم كوبونات الطعام للاجئين خارج المخيم. وأقر البيان بأن حوالي 75 % من اللاجئين السوريين في الأردن يعيشون في المجتمعات المحلية، وأنه تبعا لهذا، فان هذا الدعم يضمن استمرارية مشاريع المياه والصرف الصحي والعيادات المتنقلة، وحملات التطعيم، التي تستفيد منها المجتمعات الأردنية. 
إلى ذلك، تقدر الحكومة وجود حوالي 700 ألف سوري، من غير المسجلين كلاجئين على الأراضي الأردنية، وعند إضافة هذا العدد إلى عدد المسجلين رسميا، والذين هم بانتظار التسجيل كلاجئين لدى مفوضية اللاجئين، والبالغ أكثر من 531 ألفا، فإن مجموع السوريين في الأردن، يقارب المليون و300 ألف.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قال، في خطابه أول من أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “الشعب الأردني لا يمكن أن يتحمل وحده عبء التحدي الإقليمي”، الناتج عن أزمة اللاجئين السوريين، واعتبر انه “لا يمكن حتى لأقوى الاقتصادات العالمية استيعاب هذا الطلب على خدمات البنية التحتية، ناهيك عن بلد ذي اقتصاد صغير وهو رابع أفقر دولة في المياه في العالم”. 
وقال جلالته إن المساعدة “يجب أن تأتي بشكل عاجل”، لأن الأضرار والأخطار في تزايد مستمر، وإن عدد اللاجئين السوريين يعادل عشر عدد السكان في المملكة، وإن هذا العدد قد يصل إلى المليون، أي ما يعادل 20 % من عدد سكان المملكة، بحلول العام المقبل”، كما قال جلالته “هذه ليست مجرد أرقام، بل هي أعداد لأشخاص هم بحاجة إلى الغذاء والماء والمأوى، وخدمات الصرف الصحي والكهرباء والرعاية الصحية وغيرها”.
يشار إلى أن أرقام الأمم المتحدة أفادت بأن 58 % من اللاجئين السوريين في المملكة، دخلوا في العام الحالي 2013.