مستثمرون: انخفاض الطلب على الشقق

 في الوقت الذي تؤكد فيه أرقام دائرة الأراضي والمساحة بوجود ارتفاع في حجم التداول في سوق العقار في المملكة بنسبة 20 %، الا أن عاملين في قطاع العقار شككوا في النسبة ورسموا صورة "غير متفائلة" تجاه الطلب على الشقق.

وأرجع هؤلاء تراجع الطلب على الشقق الى الأوضاع السياسية الراهنة في الدول المجاورة، إضافة الى تراجع القدرات الشرائية وحالة الترقب التي يعيشها المواطنون بانتظار قرارات حكومية تقضي بارتفاع كلف مدخلات البناء كرفع الدعم عن المحروقات والكهرباء.

ورجح العاملون استمرار تراجع حجم تداول القطاع العقاري، وخصوصاً على صعيد الشقق السكنية، خلال الشهور المتبقية من العام الحالي، الا أن التوقعات ذاتها تقول إن الطلب على الشقق سيرتفع خلال العام المقبل بعد العزوف الكبير من قبل المواطنين على الشراء.

ويؤكد هؤلاء أن ارتفاع أسعار الأراضي وتدني القدرة الشرائية للأردنيين وسط توتر الأمن في المنطقة العربية، يعكسان صورة غير متفائلة عن القطاع.

وارتفع حجم التداول في سوق العقار في المملكة بنسبة 20 % خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ليبلغ 4.177 مليار دينار مقارنة مع 3.481 مليون خلال الفترة نفسها من العام 2012.

من جهته، قال المستثمر في قطاع الإسكان منير أبوالعسل "إن تراجع القدرات الشرائية لدى المواطنين عمل على تخفيض الطلب على الشقق بشكل رئيسي، ناهيك عن الأوضاع السياسية التي تعيشها الدول المجاورة وحالة الترقب من قبل المواطنين للأحداث الجارية في تلك الدول والمخاوف من تفاقم الأمور، الأمر الذي يعمل على الإحجام عن شراء الشقق من قبل المواطنين".

وحول الأسعار، قال أبوالعسل إنها مستقرة على ارتفاع مقارنة مع العام الماضي نظراً لرفع أسعار الكهرباء ورفع الدعم عن المحروقات وارتفاع أجور الأيدي العاملة، إضافة الى أسعار الأراضي المرتفعة التي تحتم على المسثمرين بناء شقق صغيرة المساحة بناء على طلب المشترين نظراً للسيولة النقدية المتدنية التي يمتلكونها.

وبين أن أغلب عمليات البيع والشراء تتم من قبل مواطنين أردنيين ووفقا التسهيلات البنكية المقدمة لهم، رابطا ازدياد الطلب على الشقق في الشهور المقبلة بالمعطيات التي تعيشها الدول المجاورة.

وجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 1.1 مليار دينار، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية بـ614 مليون دينار تقريباً، ثم مديريّة تسجيل أراضي غرب عمان بحجم تداول 541 مليون دينار تقريباً، فيما جاءت مديرية تسجيل جنوب عمّان رابعاً وبحجم تداول بلغ 336 مليون دينار تقريباً.

الى ذلك، قال صاحب مكتب عقاري موفق اللوباني "إن الطلب على الشقق "مقبول" نظراً لتوسع المشاريع الإسكانية من قبل المستثمرين، إضافة الى تراجع القدرات الشرائية لدى المواطنين"، مشيراً الى أن الظروف السياسية الراهنة في الدول المجاورة هي التي تتحكم بأسعار الشقق محلياً.

ودعا اللوباني الحكومة إلى تخفيض رسوم المعاملات في دائرة الأراضي والمساحة وإعادة الحوافز للقطاع العقاري، لا سيما وأن أسعار الشقق ارتفعت من 15 % الى 20 % منذ بداية العام الحالي، نظراً لارتفاع أسعار مدخلات البناء ورفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، الأمر الذي جعل المواطنين يعيشون حالة من الترقب بانتظار "ما هو أفضل".

وأرجع انخفاض الطلب إلى قلة توافد المغتربين إلى المملكة وترهل الأوضاع السياسية في الدول المجاورة وعدم توفر السيولة النقدية لدى المواطنين، ما يؤدي إلى لجوئهم إلى التسهيلات البنكية التي أصبحت "معقدة" في الوقت الحالي.

وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول الشهور الثمانية الأولى 76 % تقريباً بمجموع ثلاثة مليارات ومائة وسبعة وسبعين مليون دينار أردني تقريباً.
فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال شهر آب (اغسطس) 509 ملايين دينار تقريباً، بارتفاع بلغت نسبته 14 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012.

وعلى صعيد متصل، أكد المستثمر في قطاع الإسكان عامر عزمي، انخفاض الطلب على الشقق في الوقت الحالي نتيجة بدء فصل الشتاء الذي جرت العادة خلاله أن تستقر الأسعار أو تنخفض بنسب "ضئيلة"، إضافة الى تراجع القدرات الشرائية التي يعيشها المواطن.

وربط عزمي حركة البيع والشراء بالأوضاع السياسية والاستقرار الأمني أيضا، متوقعاً أن يزيد الطلب على الشقق، وحجم بيع الأراضي داخل عمان في الشهور المقبلة، ما يدلل على إنشاء مشاريع إسكانية جديدة، وأن أسعار الأراضي في عمان لا يمكن أن تنخفض بسبب تعداد العاصمة السكاني المرتفع، إضافة إلى تركيز المستثمرين على إقامة مشاريعهم داخل العاصمة، الأمر الذي يرفع أسعار الأراضي.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 232.79 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 17 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق للشهور الثمانية الأولى من العام 2013 قد بلغت 40.14 مليون دينار ليصبح مجموع الإعفاءات والإيرادات 272.94 مليون دينار، بارتفاع قيمة الإيرادات والإعفاءات بنسبة 20 % مقارنة بالشهور الثمانية الأولى من العام 2012.

وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيرادات بلغت 58.95 مليون دينار، والمرتبة الثانية لمديرية تسجيل أراضي عمان بإيرادات بلغت 34.50 مليون دينار، تلتها وبفارقٍ بسيط مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان بـ30.79 مليون دينار، فيما جاءت رابعاعمان بإيرادات بلغت 20.88 مليون دينار.