الملك : تراجع في آداء الجهاز الاداري وترهل غير مقبول

 أكد جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء أهمية مأسسة ثقافة التميز في الجهاز الحكومي للنهوض بأداء القطاع العام، مشددا جلالته على أن الإدارة الأردنية، التي حظيت في السابق بمكانة رائدة في تميزها، شهدت مؤخرا تراجعا في الأداء وترهلا غير مقبول يجب العمل على تداركه وإصلاحه خدمة لصالح الوطن حاضره ومستقبله.
كما أكد جلالته، خلال اجتماعه مع مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، أن "هدفنا الأساسي خدمة المواطن، وهذا يتطلب التطوير المستمر لكفاءة ونوعية الخدمات المقدمة له، وعلى الجميع أن يعلم أن موظف القطاع العام موجود لهذه الغاية"، مشددا جلالته على أهمية أن تكون ثقافة التميز صفة ونهج وسلوك موظفي هذا القطاع"، وأن يعمل الجميع على تطوير الأداء في جميع مؤسسات الدولة بما يحقق مصلحة المواطنين جميعا.
ووجه جلالة الملك الحكومة إلى النظر للمركز على أنه أداة ووسيلة لتقييم وتحسين الأداء والمساءلة، وهو ما يتطلب التزاما حكوميا بمشاركة جميع المؤسسات بشكل فاعل في برامج المركز وجوائزه، مؤكدا جلالته في هذا السياق أهمية تعاون جميع مؤسسات الدولة مع المركز لتحقيق أهدافه.
وثمن سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس أمناء المركز خلال اللقاء، رعاية جلالة الملك ومتابعته المستمرة للمركز، مشيرا إلى أن مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يقوم بعمله وينهض بواجباته بتوجيه موصول من جلالته، الأمر الذي أسهم في تطوير عمله وإنجاز المهام الموكولة إليه وتحقيق الأفضل للارتقاء بأداء مؤسسات الدولة.
وكان جلالته قد دعا في خطاب العرش في شباط الماضي إلى نهج عمل حكومي جديد يقوم على بناء الاستراتيجيات والخطط التنفيذية، الأمر الذي يتطلب الارتقاء المستمر في كفاءة ونوعية الخدمات الحكومية، وضمان وصولها إلى جميع المواطنين، ويستدعي الالتزام بمؤسسية العمل في أجهزة الحكومة، لضمان أعلى درجات الكفاءة والشفافية، وأن تبادر الحكومة لإطلاق ثورة بيضاء، تنهض بالأداء ضمن خطة معـلنة، وأهداف محددة.
ورعى جلالته بعد اللقاء حفل توزيع جوائز الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، التي شارك في دورتها السادسة 2011/2013 تسعون وزارة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص.
وسلم جلالة الملك جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص، وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز لقطاع جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية للمستحقين من الوزرات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص وعلى مستوى الأفراد المتميزين فيها.
وقال رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله النسور، في كلمة له خلال الحفل "إن رعاية جلالة الملك اليوم لتكريم نخبة من الأفراد والمؤسسات من مستحقي جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية يجسد رؤية جلالته بأهمية تعزيز الدافعية نحو تقديم الخدمة الحكومية بأرقى الصور الحضارية وأكثرها كفاءة".
وأكد الدكتور النسور أن الجهاز الإداري "ليس في أحسن حالاته، وهناك تردد وتخوف من اتخاذ القرار بسبب الأجواء الاتهامية السائدة، وهو ما يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بعكس الغاية من الإصلاح المنشود وعنوانه خدمة المواطن ورعاية مصالحه وثقته بالحكومة التي ائتمنها لإدارة شؤونه"، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على مضاعفة جهودها لتجاوز هذا التحدي، "ولنكون عند مستوى التزامنا في تقديم الأفضل للمواطن".
وشدد الدكتور النسور على أن كل الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة، سواء من قوانين وأنظمة وبرامج لتطوير القطاع العام، لن تكون ذات جدوى ما لم يكن هناك تطبيق وممارسة فعلية لها على أرض الواقع بحيث يلمس المواطن أثرها الإيجابي على طبيعة وجودة الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن اهتمام الحكومة سينصب على تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتفعيل مشاركته في صنع القرار من خلال البناء على ما تراكم من إنجازات، وتمكين أجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها المؤسسية وإصلاح الأنظمة الإدارية والمالية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة على مستوى مؤسسات الدولة جميعا، وضمان كفاءة إدارة المال العام.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تؤكد التزامها والتزام جميع المؤسسات والدوائر الحكومية بالتقيد والمشاركة الفاعلة في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، "وهدفنا ليس مجرد الحصول على الجائزة، بل الاستفادة من المشاركة بهدف تطوير أداء كل مؤسسة وتجذير قيمها بشكل مستدام، والاستفادة من مخرجات الجائزة كأحد الأدوات الرئيسة في إصلاح القطاع العام"، موضحا أن الحكومة من خلال مجلس الوزراء ستقوم بمساءلة المؤسسات الحكومية عن مدى التحسن، وصولا إلى ضمان تقديم أفضل الخدمات الحكومية، "وترسيخ ثقافة الإبداع والتميز والإنتاجية لدى الموظف العام "لنكون جميعا عند مستوى طموح الوطن والمواطنين".
وبين الدكتور النسور أنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية بإطلاق ثورة بيضاء ترتقي بعمل الجهاز الحكومي، فإن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج طموح لإصلاح وتطوير القطاع العام يدعم تجربة الحكومات البرلمانية، ويسهم في الارتقاء المستمر في كفاءة ونوعية الخدمات الحكومية، وكذلك الالتزام بمؤسسية العمل في أجهزة الحكومة، لضمان نجاح الخطط الحكومية في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح نائب رئيس مجلس أمناء المركز، شريف الزعبي، في كلمته أن إنجازات مركز الملك عبد الله الثاني للتميز ما كان لها أن تتحقق إلا بدعم جلالة الملك "وتوجيهاتكم الكريمة، والمتابعة المستمرة من سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس أمناء المركز، وأعضاء المجلس، وجهود شركائنا ومهنية موظفي المركز لبناء هذه الصورة المشرقة للمركز".
وأشار إلى أن أربع وثلاثين مؤسسة وشركة بين صناعية وخدمية شاركت في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص في الدورة الحالية، "إلا أن المشاركة في هذه الجائزة ضعيفة ولم ترتق إلى الطموح على الرغم من أنه ومن خلال قصص نجاح شركات القطاع الخاص التي طبقت معايير الجائزة، نرى أن مبيعاتها وأرباحها قد ازدادت إلى جانب تمكنها من فتح آفاق التصدير وزيادة أسواقها الخارجية".
وحول حجم المشاركة في الجائزة، بين الزعبي أن هناك عددا قليلا من المؤسسات التي تتبنَى ثقافةَ التميز ولديها أداء مؤسسي مبني على التخطيطِ السليم والتطبيق والمراجعة والتحسين، والتي تهتم فعليا بالتطوير وتبني برامج الإصلاح وتطوير القطاع العام بحيث يلمس متلقو الخدمة التميز في خدماتها، مشيرا إلى وجود مؤسسات ووزارات لا تهتم بالمشاركة ولم تقدم تقاريرها وهي: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ومؤسسة تشجيع الاستثمار، ومديرية المركز الوطني لبنك الدم، ودائرة الآثار العامة، وسلطة إقليم البتراء، فيما لم ترشح وزارة الصحة، ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، وصندوق المعونة الوطنية، والمجلس الأعلى للشباب، ومؤسسة تنمية أموال الأوقاف أي من موظفيها لجائزة الموظف الحكومي المتميز.
ولفت الزعبي أيضا إلى عدد من الوزارات والمؤسسات التي لم تحقق أي تحسن ولا زالت تسجل ضعف إنجاز في عمليه التطوير والتحسين ومنها وزارات الشؤون البلدية، والزراعة، والصحة، والعدل، إلى جانب هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وإدارة التنفيذ القضائي، ومؤسسة تشجيع الاستثمار، وإدارة التأمين الصحي، ودائرة الأراضي والمساحة، وصندوق المعونة الوطنية، ومؤسسة الإقراض الزراعي.
وقال "إن تسمية المؤسسات والوزارات اليوم ليس بهدف تصيد الأخطاء أو التجريح... بل لتحفيز تلك المؤسسات للارتقاء بأدائها الوظيفي".
وأكد أنه حتى يكون للجائزة أثرها الحقيقي والملموس، فلا بد من أن تكون الجائزة ومعاييرها جزءا لا يتجزأ من عمل الوزارة أو المؤسسة، "ذلك أن دور الجائزة ينتهي بتحديد مجالات التحسين الممكنة، ومن الضروري العمل على الاستفادة من التقارير التقييمية ودراستها، ووجود متابعة لهذه النتائج تتضمن المساءلةَ من قبل رئاسة السلطة التنفيذية لتعميق الشعور لدى الجهات المشاركة بأهمية الجائزة كمحفز للتطوير والتحسين".
وأشار أنه لتحقيق ذلك فقد وقع المركز اتفاقية تعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا، بهدف عقد دورات تدريبية مشتركة لبناء وتطوير قدرات موظفي القطاع العام، كما سيمنح صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الموظفين الحاصلين على جائزة الموظف الحكومي المتميز فرصة التقدم للمشاركة في الدورات التدريبية والتطويرية التي يعقدها الصندوق لموظفي القطاع العام، مبينا أنه سيتم تقييم المؤسسات المشاركة في الجائزة في الدورة المقبلة بناء على مدى تطبيقها لخطة العمل المبنية على التقرير التقييمي، كما سيقدم المركز دورات تدريبية متخصصة بكيفية تحويل التقرير التقييمي إلى خطط عمل.