توقعات نيابية بإفشال نصابها .."6 "استجوابات و53 سؤالا امام النواب في جلستهم الاخيرة غدا

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-02-03
1285
توقعات نيابية بإفشال نصابها .."6 "استجوابات و53 سؤالا امام النواب في جلستهم الاخيرة غدا

 أدرج مجلس النواب على جدول اعمال جلسته الاخيرة مساء غد الاربعاء نصوص الاستجوابات الستة التي قدمها ثلاثة نواب هم بسام حدادين, وعواد الزوايده وناريمان الروسان بحق وزراء العمل والمالية والطاقة والبيئة والصناعة والتجارة .

 وكان آخر تلك الاستجوابات الذي قدمته النائب ناريمان الروسان لوزير الطاقة, فيما جاء رد رئيس الوزراء عليه ليؤكد بانه مخالف ولم تتوفر فيه الشروط المطلوبة للاجابة عليه قائلا في رده ان مضمونه ليس أمرا من أمور العامة وانما يتعلق بشان خاص بوزير الطاقة بعد احالته الى الاستيداع وقبل تسلمه مهام منصبه كوزير للطاقة.
 
وكانت النائب الروسان قد حولت سؤالا وجهته لوزير الطاقة الى استجواب متسائلة فيه عن مكان عمل الوزير قبل تسمله مهام عمله كوزير للطاقة.
 
ويأتي إدراج المجلس للاستجوابات الستة في اخر جلسة له بهدف الحيلولة دون مناقشتها امام المجلس, مما يفتح الباب امام التكهن عن مصير جلسة الغد التي ترجح مصادر نيابية عديدة ان تتم الحيلولة دون انعقادها.
 
ويعيد جدول اعمال جلسة الغد الاخيرة للمجلس جلسة للملجس النيابي الماضي عندما تم ادراج ثلاثة استجوابات على جدول اعمال جلستها الاخيرة وقام نواب بافشال نصابها ولم يعد النواب اصحاب الاستجوابات للاصرار على استجواباتهم.
 
ويلاحظ ان المجلس لم يدرج تلك الاستجوابات على جداول اعماله السابقة رغم ان استجواب النائب بسام حدادين وهو اول الاستجوابات تقديما في الدورة الحالية تعرض هو الاخر للتاخير والتاجيل, بينما لم يصر النائب حدادين صاحب الاستجواب على ادراجه في جلسات سابقة وانتظر الى الجلسة الاخيرة.
 
ومن الملاحظ ايضا ان اصحاب الاستجوابات ايضا لم يدعوا المجلس لادراج استجواباتهم في فترات سابقة خاصة النائبين حدادين والزوايدة الذي قدم في فترة مبكرة اربعة استجوابات دفعة واحدة للحكومة.
 
ولم يجب وزير العمل على استجواب النائب حدادين قائلا في رده على استجوابه ان موضوع الاستجواب منظور امام القضاء مما يتعذر الاجابة عليه لحين صدور قرار قضائي بذلك.
 
وكان حدادين قد تساءل في استجوابه عن عدم تدخل وزير العمل في حل الهيئات الادارية والمكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال الذي تم انتخابه على اساس الفروع المنحلة, وقام الاتحاد بعقد مؤتمر استثنائي في شهر اب عام 2008 قرر خلاله منع العمال الاردنيين من ممارسة النشاط النقابي, وقام بحل 28 فرعا منتخبا من فروع النقابات العامة في التجمعات العمالية الكبيرة, بحضور مندوب الوزارة ولم يعترض على تلك الاجراءات.
 
وفي رده على استجواب للنائب عواد الزوايده اكد وزير المالية بان الوزارة لم تخالف المادة 39 من قانون الجمارك ولا يوجد في القانون ما يمنع من تصدير الفوسفات الى خارج المملكة خاصة وان الشركة هي شركة مساهمة عامة يحق لها تصدير انتاجها وفقا لاحكام قانون الجمارك.
 
ونفى وزير الطاقة في رده على استجواب ثان للنائب عواد الزوايده ان تكون سلطة المصادر الطبيعية قد خالفت القانون وحقوق التعدين الممنوحة لشركة الفوسفات.
 
واكد وزير البيئة خالد الايراني في اجابته على الاستجواب الثالث للنائب عواد الزوايدة بان مسؤولية اجراء الدراسات الوبائية وتاثير الاشعاعات - ان وجدت- ليست من اختصاص وزارة البيئة انما من اختصاص جهات اخرى, مشيرا ان السؤال عن اليورانيوم المشبع لم يكن سؤالا نيابيا وانما تمت الاجابة على مذكرة من احد النواب وجاء في الاجابة ان مخلفات تلال الفوسفات تحتوي على نسبة عالية من اليورانيوم وان الضرر يكمن في استعمال تلك المخلفات في اعمال البناء.
 
واكد وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي في رده على الاستجواب الرابع الذي قدمه النائب الزوايده بان شركة الفوسفات مسجلة لدى مراقب الشركات كشركة مساهمة تقوم بالتنقيب عن الفوسفات وتعدينه واستثماره في المملكة ولم يرد بحق الشركة اية مخالفات توجب اتخاذ اجراء قانوني من شانه ان يفضي الى تعليق او الغاء تسجيلها او منع تداول اسهمها, ولم يثبت عليها مخالفة التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة, كما لا يجوز الغاء رخصة الاستيراد او التصدير الممنوحة لاي جهة الا اذا تحققت احد اسباب الالغاء المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الاستيراد والتصدير, ولم تتحقق في حق الشركة اي من تلك الحالات.
 
وكان النائب الزوايدة قد وجه اربعة استجوابات دفعة واحدة لوزراء المالية والطاقة والبيئة والصناعة والتجارة تضمنت اتهامات بمخالفة المادتين 33 و 117 من الدستور ومنح 20 حق امتياز للتنقيب عن الفوسفات لشركة الفوسفات والسماح لها ببيع خام الفوسفات المشبع باليورانيوم والتغاضي عن انتاج الشركة للخام من منجم الرصيفة وعدم اتخاذ تدابير رادعة بحقها رغم عدم تجديد امتيازها ورفضها التقيد بالشرط البيئي, وعدم مخاطبة المعنيين بمنع تداول اسهم الشركة لمخالفتها الدستور وعدم ابلاغ رئيس الوزراء بممارسة الشركة عملها كنشاط تجاري, وعدم اخضاع عملها لرقابة وزارة الصناعة والامتناع عن الغاء رخص الاستيراد والتصدير الخاصة بها ومنع الشركة من تصدير خام الفوسفات المشبع باليورانيوم رغم عدم وجود قانون يصادق على حقوق الامتياز.
 
وادرج على جدول اعمال الجلسة الى جانب بندما يستجد من اعمال 52 سؤالا نيابيا واجوبة الحكومة عليها لعل من ابرزها خمسة اسئلة للنائب عبد الرؤوف الروابده تتعلق باستيراد النفط , وشركة تطوير العقبة, , واستملاك اراض لبناء مجمع دوائر حكومية, , والاموال العراقية المجمدة, والكازينو.
 
ونفى رئيس الوزراء في اجابته على سؤال الروابده عما اذا كان هناك قرار سياسي بترخيص كازينوهات للقمار قائلا لا يوجد حاليا قرار سياسي بذلك, مشيرا الى ان ايقاف ترخيص الكازينو بناء على قرار لمجلس الوزراء وصرفت الحكومة اتعاب محامين بلغت قيمتها 7958 جنيها استرلينيا وابقت الحكومة للشركة الحق في اقامة مشروعها على الارض المخصصة لها بموجب الاتفاقية الاصلية البالغ مساحتها 100 دونم, واقتصر التعويض الذي حصلت الشركة عليه من خلال التسوية الودية الذي لم يكن منصوصا عليها في الاتفاقية هو استئجار ارض بمساحة 50 دونما.
 
وأجاب رئيس الوزراء عن سؤال الروابدة حول الاموال العراقية المجمدة بلغت 329 مليون دينار, وتم التصرف بها وفقا لاحكام قانون ادارة الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004 وتم منها صرف جميع مبالغ المتضررين الذين تقدموا بوثائق بكامل قيمتها, اما الذين لم يستطيعوا تقديم جميع البيانات فقد تم صرف مطالبتهم حسب البيانات المفرزةبنسبة تتراوح من 60% الى 80% .
 
وأضاف رئيس الوزراء ان مصير الاموال التي فاضت من المبالغ المصروفة للمتضررين قيدت في حساب صندوق ادارة الودائع المجمدة من خلال اللجنة الاردنية العراقية لتسوية الوضع المالي ولم يتم صرف اي مبلغ من الفوائض بعد صرف المطالبات ولا تزال مقيدة في حساب صندوق ادارة الودائع.
 
وحول استملاك اراض في امانة عمان الكبرى قال رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء وافق على قرار لجنة الاستملاك والاملاك في امانة عمان لاستملاك مساحات اراض لغايات ساحات وحدائق ومبان عامة ومواقف سيارات, وكلفت وزارة المالية باجراء دراسة لجميع الدوائر الحكومية في العاصمة لبيان المستأجر وتكلفة الايجار السنوية وبيان المواقع وبعد ذلك سيتم اجراء بدراسة عما اذا كانت هناك حاجة لتجميع تلك الدوائر في موقع واحد ام لا.
 
واضاف رئيس الورزاء اذا كانت النتيجة بوجود جدوى مالية واجتماعية وخدماتية فسيتم اتخاذ قرار في حينه, مؤكدا ان القرار لم يتخذ حتى الان لان الدراسة لم تبدأ بعد.
 
واجاب الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة على سؤال للنائب الروابده حول اتفاقية بيع وتطوير ما بين شركة تطوير العقبة وشركة الاسواق الحرة الاردنية قائلا ان مجلس ادارة شركة تطوير العقبة يضم رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حسني ابو غيدا رئيسا وعز الدين كناكرية,وسالم غاوي, ونشأت المصري, وعمرالجازي, وبسام كنعان.
 
واشارت الاجابة الى ان شركة الاسواق الحرة هي شركة مساهمة عامة, وقد تلقت شركة تطوير العقبة العديد من طلبات الاستثمار لاقامة مشاريع تجاريةوقامت شركة تطوير العقبة باختيار الطلبات وبلغت مساحة الارض 10 دونمات وبسعر 120 دينارا للمتر المربع الواحد رغم ثلاثة مساحين قدروا متر الارض بسعر 95 دينارا.
 
واكد رئيس الوزراء في اجابة على سؤال للروابده حول استيراد النفط بعد احتلال العراق بان الاردن تعاقد مع شركة ارامكو السعودية ومن خلال مصفاة البترول لشراء 50 الف برميل يويما على اسس تجارية وتمت زيادتها الى 100 الف برميل تسلم من ميناء ينبع السعودي, وتم حصر الاستيراد بشركة المصفاة.
 
ونفى رئيس الورزاء ان يكون هناك اي وفر مالي للمصفاة نتيجة الفارق ما بين سعر الشراء وسعر البيع خاصة وان الحكومة عوضت الشركة عن مقدار الدعم المقدم للمشتقات النفطية.
 
 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.