موظفو جريدة الرأي يتهمون الحكومة

وطالب المعتصمون بكف يد الحكومة والضمان الاجتماعي عن إدارة الصحيفة، معتبرين أن الحكومة تغولت على الصحيفة ما ادى إلى تدهور غير مسبوق في اوضاعها، واصفين نهج الحكمة في الصحيفة بـ"العرفي".

 

واعتبروا أن نهج الحكومة في إدارة الصحيفة أحالها إلى صحيفة حكومية لا صحيفة وطن تتناقض مع برنامج الاصلاح الذي يقوده الملك عبد الله الثاني، مشيرين إلى تدخلات مستمرة أدت إلى افلاس مهني وفكري.

 

وبينوا أن من التجاوزات والانتهاكات التي يشكو منها الموظفون تتمثل في سلسلة تعيينات غير مبررة وبرواتب خيالية للأشخاص محسوبين على الحكومة، الامر الذي حمّل الصحيفة عبئا ماليا بمئات ألوف الدنانير دون إضافة نوعية تذكر لخطها التحريري والإداري وسط إهمال حقيقي بتغييب برامج التدريب والتأهيل للعاملين في المؤسسة .

 

وأشاروا إلى سطوة رئيس الوزراء عبدالله النسور عبر رئيس الوحدة الاستثمارية سليمان الحافظ على موظفي الصحيفة من خلال ممثلي الضمان الاجتماعي ورئيس مجلس الادارة عبر املاءات لتعيينات نفعية تمارس حتى الان لوزراء سابقين وتمديد عقود وتسمين لرواتب آخرين.

 

ولفتوا إلى شبهات تحوم حول مشروع المطبعة الذي تجاوزت كلفتها 50 مليون دولار، مبينين أن الإدارة عجزت عن وضع خطة لتسويقها على المستوى المحلي والإقليمي فإنها لا تزال تتستر على هذا المشروع الذي تحوم حوله الشبهات وتجاوزت كلفته 50 مليون دولار .

 

وأكد المعتصمون إصرارهم على الحفاظ على الصحيفة بحاضرها ومستقبلها ورسالتها، بالرغم من حملة التشويه ضد الموظفين، مشددين على انقاذ مؤسستهم الوطنية وتخليصها من كل رموز العبث.