إعادة النظر في اسس القبول الجامعي للحد من العنف

 

وستعقد ثلاث لجان اجتماعات منفردة لتناقش كل منها المهام الموكله اليها.

 

وبينت مصادر ان اللجنة الموكل اليها دراسة اسس القبول، ستعقد اول اجتماعاتها، غدا الاحد، برئاسة الدكتور حكم الحديدي، إذ يشغل رئيس اللجنة الاكاديمية المنبثقة عن مجلس التعليم العالي، والتي اوكل اليها تقديم دراسة حول اعادة النظر في اسس القبول.

 

وتدرس لجنة اعادة النظر في اسس القبول، التخصيصات «غير المبررة» التي تتضمنها اسس القبول وكذلك تخفيض اعداد الطلبة في التخصصات الانسانية والراكدة، الى جانب إعادة النظر في معدلات معادلة الشهادات لصادرة من جامعات اجنبية لجهة رفع المعدلات خصوصا في التخصصات الطبية، الى جانب التأكيد على ضرورة طرح تخصصات تقنية.

 

ولم تستبعد المصادر ان يصار الى دراسة ومناقشة الخطط الدراسية والمتطلبات الاجبارية والاختيارية واساليب الدراسية و»اليوم الدراسي» للطالب.

 

وربطت المصادر بين لجنة إعادة النظر في اسس القبول وبين الاجراءات التي سيتخذها المجلس للحد من ظاهرة العنف الجامعي، لاحتمالية ان تكون مخرجاته احد مسببات العنف بالجامعات.

 

اما اللجنة الثانية، فهي «لجنة خبراء» الموكل اليها دراسة ظاهرة العنف الجامعي، بما فيها الاحداث التي وقعت في جامعة البلقاء مؤخرا، حيث ستعقد ثاني اجتماعاتها غدا الاحد، حيث كان الاجتماع الاول الاربعاء الماضي.

 

ويتراس اللجنة الدكتور فايز الخصاونة، وتضم في عضويتها المحافظ خالد ابو زيد والدكتور سلمان البدور والدكتور رشاد السيد والدكتور ابراهيم عثمان والدكتور حمود عليمات.

 

واوكل الى اللجنة دراسة ظاهرة العنف الجامعي «والبناء على ما سبق من توصيات لهذا الموضوع وتقديم التوصيات ليتم تبنيها وإصدار القرارات في ضوئها.

 

اما اللجنة الثالثة، فهي اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات المقدمة لشغل موقع رئاسة جامعة الطفيلة التقنية، والتي تشكلت من اعضاء في مجلس التعليم العالي، لدراسة الطلبات ليصار بعدها التنسيب الى المجلس بتوصياتها ونتائج المفاضلة بين المتقدمين، الذي بدروه سينسب بتعيين رئيسا للجامعة.

 

ولم يشترط قانون الجامعات المعمول به حاليا لتولي منصب رئيس جامعة سوى ان يكون اردني الجنسية وأشغل رتبة الاستاذية، إلا ان مجلس التعليم العالي قرر اعطاء الاولوية بالتعيين في موقع رئيس الجامعة لأصحاب التخصصات التقنية والتطبيقية.

 

وبموجب القانون، يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من مجلس التعليم العالي، لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. الراي