"العدل العليا" ترفض طلب التدقيق بـ"شهادات" بلتاجي

 رفضت محكمة العدل العليا طلب تقديم البينة من الحكومة للتدقيق في الشهادات العلمية التي يحملها أمين عمان عقل بلتاجي، بعد إقرارها في الجلسة السابقة دراسته.

المحكمة وخلال جلستها التي عقدت صباح الخميس بهيئة خماسية يرأسها القاضي حسين العطيات وعضوية القضاة إبراهيم البطاينة وجهاد العتيبي ومحمد البيرودي ويوسف بريكات للنظر في الطعن المقدم بقرار مجلس الوزراء بتعيين بلتاجي أمينا لعمان.

ورفضت المحكمة الطلب من الحكومة تقديم بيانتها والمعلومات المتوافرة لديها عن الشهادات العلمية التي يحملها بلتاجي.

وحضر المحامي إسلام الحرحشي وكيل المستدعي مؤيد المجالي، وحضر رئيس النيابة العامة الادارية القاضي باسل أبو عنزة ممثل عن مجلس الوزراء.

وفي الجلسة بيّن المحامي الحرحشي وكيل المستدعي للمحكمة أن قدم استدعاء لمجلس الوزراء لطلب بيناته التي يحتفظ بها مجلس الوزراء المتمثلة بالشهادات والمؤهلات العلمية للسيد عقل بلتاجي، وعندها اعترض رئيس النيابة العامة الادارية على هذا الطلب بدعوى أنه لا يشترط لتعيين أمين عمان الحصول شهادة البكالوريوس ويكفي من إجادة القراءة والكتابة، فقررت المحكمة رفض طلب تقديم البينة من وكيل المستدعي رغم أنه بيّن لها أن هذه البينة ضرورية ومنتجة في الدعوى لازمة للفصل بها، كما قررت المحكمة تكليف وكيل المستدعي بتقديم مرافعته ورفع الجلسة ليوم الثلاثاء 10-12-2013.

وكانت محكمة العدل العليا طلبت في جلستها السابقة، التدقيق في "طلب تقديم البينة" الذي قدمه وكيل المستدعي.