عشائر الدعجة تمهل "الداخلية" اسبوع للقبض على قاتل ابنها الملازم في الامن

 امهلت عشائر الدعجة في اجتماعها الحاشد عصر اليوم السبت وزارة الداخلية مهلة لمدة اسبوع من اجل القاء القبض على قتلة ابنهم الملازم اول عبد الله الدعجة.

المجتمعون حملوا وزارة الداخلية وجهاز الامن العام مسؤولية عدم القبض على القتلة

وقال المحامي محمد الدعجة ان المجتمعون حملوا وزارة الداخلية وجهاز الامن العام مسؤولية عدم القبض على القتلة على الرغم من مرور نحو '15' شهرا على مقتل ابنهم.

المجتمعون امهلوا وزارة الداخلية '7' ايام

وأضاف الدعجة ان المجتمعون امهلوا وزارة الداخلية '7' ايام كمهلة للقبض ع القتلة قبل التصعيد، مطالبين الاجهزة الامنية تحمل مسؤوليتها في القبض على المجرمين وتطبيق القانون. 

الجدير بالذكر ان الملازم اول عبد الله الدعجة قتل اثر هجوم مسلحة بالاسلحة النارية على مركز امن الموقر جنوب العاصمة عمان قبل نحو '15' شهراً.

بيان عشائر الدعجة

 

بيان صادر عن عشائر الدعجه 

بناءً على الدعوة التي وجهها مجلس أبناء عشائر الدعجة لكافة أبناء العشيرة لحضور الاجتماع الذي عقد هذا اليوم السبت الموافق 30/11/2013، وتم فيه مناقشة التقصير والتراخي والتدليس الامني في قضية الكشف عن المجرميين الذين ارتكبوا الجريمة النكراء التي أدت إلى استشهاد ابننا الملازم / عبدالله رافع الدعجة. إثناء تأديته واجبه الرسمي في مقاطعة امن الموقر خلال شهر رمضان المبارك (2012)، حيث لبى هذه الدعوى جمع غفير من ابناء العشيره والعمومه ، وبعد التداول والنقاش وسماع آراء الحاضرين من أبناء العشيرة والعمومة فقد اجمع الحاضرين على ما يلي: 

أولاً: أن عشائر الدعجة هي واحدة من عشائر الأردن الكريمة ، الطيبة الشجاعه ، والتي هي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الأردني ونحن حريصون اشد الحرص على سيادة القانون وعلى امن الوطن وسلامته ، وان العبث فيه يعتبر مساسا بنا مباشرة. 

ثانياً: أن ما حدث خلال شهر رمضان المبارك ، شهر الرحمه ، 2012 ، لا يعتبر مساسا بأبن الدعجه الشهيد عبدالله فحسب ، وانما يعتبر اعتداء على السياده الاردنيه برمتها ، حيث قامت فئة مجرمه من الخارجين على القانون في منطقة الموقر ، و لا يمثلون أخلاقنا العربية والإسلامية بالهجوم على مقاطعة امن الموقر واطلاق النار على المقاطعه ، وظباطها وافرادها الذين كانوا يقوموا بواجبهم المقدس في حماية المواطن والوطن ، و قيامهم بتحطيم محتويات المقاطعه الامنيه ، وحرق المركبات الموجوده فيها ، وقد ادى هذا الفعل الغاشم الى مقتل واستشهاد ابننا الملازم/ عبدالله رافع الدعجة .... اليس هذا هو الارهاب بعينه يا مسؤولي الدوله الاردنيه ؟؟؟ 


ثالثا: وفي هذا المقام فقد اتفق الحضور من ابناء العشيره والعمومه على تحميل الأجهزة الأمنية المسؤولية التقصيريه والتراخي في أداء واجبها الرسمي في متابعة هؤلاء المجرمين وإلقاء القبض عليهم لينالوا الجزاء المطلوب، حيث تبين لنا بان هنالك مناطق داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية لا ينفذ فيها أحكام القانون الأردني، ولا زالت عصيه على الاجهزه الامنيه , واذا كانت تلك الاجهزه الامنيه غير قادره على حماية منتسبيها ومقراتها ، فلتعلم تلك الاجهزه بأن العاملين في تلك الاجهزه هم ابنائنا وابناء العشائر الاردنيه الشجاعه ، ونحن قادرون على حماية ابنائنا وردع كل من يحاول الاقتراب منهم. 

رابعا: تؤكد عشائر الدعجة بأنها ليست ضلعا قاصرا ، ولا حلقة ضعيفة للسكوت عن حقها ، وهي قادرة على الاقتصاص والوصول الى الجناة القتله، ولكنها واحتراما منها لسيادة القانون، فقد تركت هذا الامر لاصحاب الاختصاص في تطبيق وانفاذ احكام القانون، ولكن للأسف فقد رافق قضية مقتل ابننا الشهيد عبدالله الدعجه نوعا من التدليس والتسويف والتقصير والتراخي في اداء الواجب والمتابعه من خلال العهد والوعد ومسك الشوارب من بعض قياداتها السابقة ، وهذا ما لا ترضاه عشائر الدعجه ولا يرضاه المسؤول في الدوله الاردنيه، ولتؤكد عشائر الدعجه على تلك الاجهزه الامنيه والمعنيه بضرورة القيام بواجبها المطلوب في تلك القضيه ، وانفاذ احكام القانون الاردني ، واذا كانت تلك الاجهزه الامنيه عاجزه عن تنفيذ مذكرات محكمة امن الدوله بالقاء القبض على (37) مطلوبا للجهات القضائيه لحساب هذه القضيه يرجى اعلامنا بذلك . 

خامسا : واخيرا فأن عشائر الدعجه تمهل الاجهزه الامنيه والمؤسسات المعنيه اسبوع من تاريخه لالقاء القبض على الجناه الذين لازالو طلقاء حتى هذا اليوم ، والبعض منهم اصبح يحمل هويات’ وتقديمهم للعداله ، وعكس ذلك سنحتفظ في حقنا في التصعيد في الزمان والمكان المناسبين. 

اللهم اشهد أننا قد بلغنا،، 

عشائر الدعجه 

30/11/2013