الشركة المدعية بشراء أسهم "بنك الإسكان" مجهولة ولا سجلات لها في قطر

تاريخ النشر : 2013-12-02

1073

بين مصدر في الضمان الاجتماعي أن المتابعات الأولية عن الشركة التي ادعت شراء أسهم بنك الإسكان كشفت أنها مجهولة، وليس لها عنوان، وغير مسجلة لدى الصناعة والتجارة في قطر.

وبين المصدر أن مجلس الوزراء وافق على توكيل أشهر المكاتب القانونية في جنيف للدفاع عن صندوق أموال الضمان بخصوص بيع أسهم بنك الإسكان؛ لحماية أموال الضمان التي تمثل مدخرات كل الأردنيين، وذلك بالسرعة القصوى؛ كون الاتفاقية المزعومة تتضمن أن القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون السويسري، بعد تلقي مؤسسة الضمان دعوة قضائية للتحكيم في سويسرا؛ بدعوى عدم تنفيذ بنود اتفاقية مزعومة أبرمت مطلع العام الماضي، وتتضمن بيع كامل حصة الصندوق في بنك الإسكان، وفي حال عدم تنفيذ الصفقة يتوجب دفع غرامة مقدراها 93 مليون دينار.

وبين أن الوحدة الاستثمارية قامت بمراجعة كافة الوثائق والسجلات لمناقشة تفاصيل العرض، وأن كافة وثائق ومحاضر اجتماعات الصندوق وسجلاته الصادرة والواردة لم تبين أي أصول لتلك الاتفاقية المزعومة، والمراسلات المدعى بها على صندوق الضمان، تؤكد عدم وجود أي قرار، بل العكس فهناك قرار برفض بيع أسهم بنك الإسكان، والاهم ان البيع يحتاج الى موافقة البنك المركزي، وهذا غير موجود، وهذا يشير إلى أن القضية ستسقط في المحاكم السويسرية.

إلى ذلك، نفى عضو في مجلس الوحدة الاستثمارية أن تكون هناك صفقة لبيع أسهم بنك الإسكان، كما ورد في نص القضية من سويسرا والمطالبة بـ93 مليون دينار، وأكد انه لم يعقد اجتماعاً أو مفاوضات، وأن هناك رفضاً للتخلي عن حصة "الضمان" في استثمارات ناجحة كبنك الإسكان، وبيع أسهم المؤسسة إلى مجموعة استثمارية خليجية.

وشدد العضو الذي طلب عدم نشر اسمه على أن أعضاء الوحدة الاستثمارية ومحاضرهم، تؤكد أن المجلس لم يعط أي تفويض لرئيس الصندوق في تلك الفترة بالتوقيع على أي عملية بيع، بالإضافة الى أن المجلس حريص على مدخرات الأردنيين، ويعد الصندوق السيادي الأول والأخير في الأردن، وان أسهم "الضمان" في "الإسكان" استثمار استراتيجي للأردن، وليس فقط لـ"الضمان" ومشتركيه.

وأشار إلى أن جميع نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية في جميع دول العالم تتمتع بالاستقلالية، ويصدر سياساتها وإجراءاتها وقراراتها وأنظمتها مجالس إداراتها التي تمثل جميع اطراف الإنتاج من عمال وأصحاب عمل وحكومة، مضيفاً أن نظام الهيكلة يعتبر مقدمة للتدخل الحكومي بأموال عمال الوطن.

أما رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي السابق الدكتور ياسر العدوان، فأكد أنه لم يقم بالتوقيع على محضر اتفاق بخصوص ببيع أسهم "الضمان" في بنك الإسكان للتجارة والتمويل لأي جهة كانت، ومنها القطرية خلال فترة وجوده بالوحدة الاستثمارية.

وبين العدوان انه لم تتم حتى جلسات مفاوضات حول الأمر، والاهم ان رئيس الوحدة الاستثمارية بالضمان الاجتماعي غير مخول نهائيا بالتفاوض مع اي جهة استثمارية، وأنه لا يملك مثل تلك الصلاحية، وفق تعليمات الصندوق الواضحة بهذا الصدد.

وأبدى مخاوف من أن يكون هناك توقيع "مزور في محضر اتفاقية مفبركة؛ لأنه لم يقم بمثل تلك العملية، ولم يقابل أي شخص من الأشخاص الذين ترد أسماؤهم في الوثيقة التي وصلت من سويسرا".