النائب السنيد : ﻳﻮﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﺳﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ...!

  النائب علي السنيد 


ﻟﻢ ﺍﻛﻦ ﺍﺗﻮﻗﻊ ﺍﻥ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻻﺟﻬﺎﺽ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺣﺠﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻭ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺗﺠﻨﻴﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻨﺴﻮﺭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﺪﺩﺍ ، ﻭﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻥ ﻳﺨﺮﻕ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺍﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﻣﻦ ﺣﻤﺎﺗﻪ، ﻭﻳﺴﺠﻞ 
ﻳﻮﻣﺎ ﺍﺳﻮﺩﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ. 

ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ ﻳﺒﺤﺚ ﺣﺜﻴﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﻳﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕﺗﺠﻨﺒﻪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻭﺧﺎﻟﻒ ﻋﻴﺎﻧﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ 53 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : 

1 – ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻭ ﺑﺄﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻣﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺍﻣﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﻗﻊ 
ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ. 

-2 ﻳﺆﺟﻞ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ، ﺍﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ. 

ﻭﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻰ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺗﺒﻴﺢ ﻃﻠﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ. 

ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻟﻪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻭﺗﻌﻠﻮ ﻣﻮﺍﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻳﻌﻠﻮ ﻓﻮﻕ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺮﺃﻳﻪ، ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ . 

ﻭﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺳﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺀ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺴﺖ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺑﻬﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ. 

ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻭﺍﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺟﺮﻯ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺴﺎﻋﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﺳﺒﻮﻉ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺎﺭﻻﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺟﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﻠﺮﺃﻱ 
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺳﺤﺒﻮﺍ ﺗﻮﺍﻗﻌﻴﻬﻢ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ . 

ﻭﺍﺩﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺜﻼﺙ ﺍﻓﺎﺩﺍﺕ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻻﺩﻋﺎﺀ ﺗﺎﺭﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ، ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﺑﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﺘﻮﺍﻗﻴﻌﻬﻢ، ﻭﻣﺮﺓ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﻠﺘﻮﺍﻗﻴﻊ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ. 

ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺻﺮ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻭﺍﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﻘﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻇﻠﺖ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﻼﻋﻼﻡ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ . 
ﻓﻌﻤﺪ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺗﻮﺍﻗﻌﻴﻬﻢ، ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺎﺩﺭﺍﺟﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻇﻬﺮ ﺯﻳﻒ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺑﺴﺤﺐ 
ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﺘﻮﺍﻗﻴﻌﻬﻢ . 

ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻟﺠﺄﺕ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻰ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﺧﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ ﻻﻟﻐﺎﺀ ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺣﺪ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺣﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﻟﻠﻌﺮﺽ، ﻭﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﺪﺩ ﻧﻮﺍﺏ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻳﺒﻨﻴﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﻟﻼﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ. 

ﻓﺘﻢ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺣﺪ ، ﻭﺗﻀﻤﻴﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺣﺠﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ. 

ﻟﻜﻦ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻛﺪﺕ ﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﺠﻨﺐ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻭﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺭﺃﻱ ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻃﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺤﺠﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ.