الحكومة تدرس امكانية تعويض مزارعي الاغوار المتضررين من الحرائق الاسرائيلية

واضاف المصدر بان رئاسة الوزراء تبحث امكانية تعويض المتضررين مع وزارة المالية حيث كانت اسرائيل تنصلت من مسؤولياتها عن تلك الحرائق ، حيث كان رد الحكومة الاسرائيلية على تلك الحرائق انها كانت ناجمة عن ظروف بيئية تتعلق بالطقس الحار. وكانت الحرائق قد امتدت اكثر من مرة الى مزارع اردنية محاذية لنهر الاردن في منطقة زور المشارع واتت على اكثر من الف دونم مزروعة بالاشجار الحرجية والحمضيات وتسببت في تفجير عدد من الالغام ، في حادثة تكررت اكثر من مرة خلال اقل من شهر بعد الحريق الذي اتى على مزارع واسعة في منطقة الشونة الشمالية مؤخرا.

وبهذا الخصوص قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية المهندس بادي الرفايعة ان مواقف الكيان الصهيوني في شتى القضايا مملوءة بالزيف والمراوغة والخداع ، مطالبا الحكومة باستخدام اوراق الضغط السياسية المناسبة في هذه القضية التي تلحق الاذى بقطاع الزراعة ، منوها الى ان الدستور يكفل واجب حماية المواطنين وممتلكاتهم من الاعتداءات الخارجية.وطالب الرفايعة الحكومة بتشديد مطالباتها لتعويض المزارعين عن الخسائر الجسيمة التي لحقت بمزروعاتهم وآلياتهم ، ووضع حد للاستهتار الصهيوني في اعتداءاته المتكررة والصارخة على اراض وممتلكات اردنية قبل ان يتمادى العدو في استهتاره وتطاوله".

وقال المزارع محمد القضاة ، أحد أصحاب المزارع المتضررة ، إن المخاوف تتركز على عدم وجود تعويضات أصلاً ، خاصة بعد التهام الحريق 75 دونماً مزروعة بالخضراوات وتدميرها بشكل كامل ، إلى جانب أشجار حمضيات معمرة وبعض خطوط الري والأدوات الزراعية الأخرى.

وبين ان عددا من المحامين أكدوا أن قضيتهم يجب أن ترفع إلى المحاكم الدولية ، خاصة أن لديهم شواهد وإثباتات بأن الحريق امتد إلى أراضيهم من الجانب الغربي من نهر الأردن.وبين المزارع رائف أيوب ان الحرائق الإسرائيلية في شهر حزيران الماضي احرقت مساحة كبيرة من مزرعته الخاصة ، التي تضم أكثر من 130 شجرة حمضيات معمرة تزيد اعمارها عن 25 عاما وقد تحولت إلى رماد ، إضافة إلى خسائره الأخرى في أنابيب الري ومعدات وأجهزة زراعية أخرى تقدر بعشرين ألف دينار.

وكانت وزارة الزراعة قد شكلت لجنة خاصة لتقدير الخسائر تضم عددا من اساتذة الجامعات المختصين بالمجال الزراعي بالتعاون مع اتحاد المزارعين واصحاب المزارع المتضررة لاعادة تقييم الخسائر. الدستور