توتال ... امام القضاء!!

 تقدمت المؤسسة الدولية لما وراء البحار للتجارة بدعوى قضائية امام مدعي عام عمان بحق شركة توتال الاردن ومن يمثلها، حيث  تتمثل الدعوى بان شركة توتال تقوم بمخالفة قانون المنافسة رقم 33 لعام 2004 ، مما تسبب بإلحاق الضرر الكبير بالمؤسسة المشتكية. 

و جاء في لائحة الدعوى ان شركة توتال تقوم بتهديد عملاء الشركة المشتكية بعدم الشراء منها لصالح المشتكى عليه تحت طائلة التوقف عن تزويدها بالبضائع اللازمة لعملها وتجارتها ومنها شركتي اسمنت القطرانة و الشمال . 

كما وتقوم توتال ببيع بضائعها( زيوت معدنية ) في السوق المحلية بسعر اقل من التكلفة ،و بنفس السعر التي تبيع به الشركة المشتكية ، على الرغم من وجود اتفاقية توزيع حصرية بينهما و بسعر معين ،مما تسبب بنقص وانخفاض حجم مبيعات الشركة المشتكية عن تسديد ذممهم لها . 

هذا وقامت الشركة المشتكية بحفظ حقها بالادعاء الشخصي اثناء النظر بالشكوى. 

و طالبت الشركة المشتكية من المدعي العام احالة الاستدعاء الى مراقبة الشركات لدى الصناعة و التجارة لتزويدهم بمشروحات حول شهادة التسجيل للجهة المشتكى عليها و غاياتها. 

كما وطالبت الجهة المشتكية باستدعاء كل من الشركات التالية لتزويدهم بصور طبق الاصل من فواتير المبيعات للجهة المشتكى عليها لكل من هذه الشركات، اضافة الى عروض الاسعار المقدمة اليهم : 

شركة لافارج للاسمنت 
شركة جديد الاردن 
اسمنت القطرانة 
وادي رم للمقاولات 
طيبة للصناعات المعدنية 
الابيض للاسمدة و الكيماويات وغيرها من الشركات. 

يذكر ان المؤسسة الدولية لما وراء البحار للتجارة شركة اردنية مسجلة تحت الرقم (3853 ) منذ عام 1987 و ذات سمعة معروفة في السوق المحلي ، و وكيل و موزع لزيوت توتال منذ اكثر من خمسة عشر عاما. 

بينما الشركة المشتكى عليها ( توتال الاردن ) شركة خاصة مسجلة تحت الرقم ( 357 ) عام 2007 ..