رغم تهديد المجالي...موظفو الموانئ يبدأون إضرابهم..والدرك يحاصر الميناء..تحديث

 بدأ العاملون في مؤسسة الموانئ الأردنية صباح اليوم الأحد إضرابا مفتوحا عن، احتجاجا على ما وصفوه بتنصل الحكومة من تنفيذ بعض مطالبهم.

ويأتي الإضراب رغم تحذيرات أطلقها وزير الداخلية حسين المجالي أمس، حيث شدد على أن الدولة لن تسمح بإعاقة العمل بميناء العقبة، مؤكدا أنه سيتم تطبيق بنود قانون العمل والعمال على العمال المعتصمين، وقانون الخدمة المدنية على من يعتصم من موظفى الميناء.

وأشار إلى أنه سيتم تفعيل الخطة البديلة التي تم وضعها من الجهات المعنية ليظل الميناء عاملاً بطاقته المناسبة، ولمنع أي إضرار بالاقتصاد الوطني جراء الاعتصام في المنفذ البحري الوحيد.

وأكد الناطق الاعلامي في النقابة عماد الكساسبة البدء بالاضراب عن العمل، مشيرا إلى تواجد كثيف لقوات الدرك في محيط وداخل مؤسسة الموانىء.
حيث قامت قوات الدرك صباح اليوم بمحاصرة ميناء العقبة تحسبا لتداعيات الاعتصام الذي يعتزم تنفيذه موظفو وعمال الميناء،وفق ما افاد موظفون في الميناء 


وأفاد بأن الاضراب يتم من خلال التوقف عن العمل والتجمع عند بوابة الميناء الرئيسي رقم (1)، منوها إلى أن الإضراب سيستثني العاملين في مطعم المدينة العمالية، والكود الامني (مؤسسة المتقاعدين العسكريين) فقط.

وكان عمال وموظفو مؤسسة الموانئ قد انهوا اخر اضرابا لهم عن العمل في شهر ايلول (سبتمبر) العام الماضي، بعد مفاوضات جرت مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقدرت مصادر في مؤسسة الموانئ أن حجم الخسائر اليومي للميناء جراء الإضراب السابق تجاوز ستة ملايين دينار.

وتم الاتفاق على تنفيذ جميع مطالب العمال التي تمثلت بإقرار النظام الخاص للعمل والعاملين، بالإضافة الى صرف راتبي الثالث والرابع عشر للموظفين من العام 2011 ، واقرار نسبة صندوق الادخار 5 %، الى جانب السماح للموظفين بالانتساب رسميا للنقابة العامة حسب قرار المحكمة الدستورية، واشراك موظفي مؤسسة الموانئ بالبعثات الجامعية والحقيبة المدرسية.

ونصت الاتفاقية أيضا على صرف بدل الاراضي البالغ 18.5 ألف دينار للموظف الواحد على 3 دفعات حسب تصور اللجنة النقابية واقتراحها بحيث يتم صرف الف دينار قبل عيد الاضحى الماضي وبقية الدفعة الاولى بعد العيد، على ان يتم صرف الدفعة الثانية في بداية العام 2013 والثالثة في بداية العام 2014.

كما تضمنت تثبيت حملة شهاداتي البكالوريوس والشهادات العليا من الموظفين على نظام الخدمة المدنية، إضافة الى الالتزام بتنفيذ قرارات مجالس الادراة الخاصة بمؤسسة الموانئ وشركة تطوير الفوسفات، وكذلك شركة تطوير العقبة القاضية بتحقيق مطالب وحقوق العاملين في قسم الفوسفات.