فضيحة الـ 18 مليون التي ستخرج من خزينة "العدل" في قضية البترول الغامضة

 في ظل الضجيج الذي تسببت به الحكومة بالأمس في المركز الثقافي في عمان عن منظومة النزاهة ومحاربة الفساد، ودعوة رئيس حكومتنا إلى أن نستحم من الفساد، نضع أمامه أول قضية بعد ضجيج الأمس عن الخطة الوطنية للنزاهة، ونقول لرئيس الوزراء هذه قضية تحتاج منك قراراً سريعاً خلال أقل من ساعات قبل أن تخرج الـ18 مليون دينار من خزينة وزارة العدل ولن تعود بعدها أبداً، هذه فرصة يا دكتور عبدالله النسور أن تبدأ ونبدأ معك بالاستحمام من الفساد.
ناشد ناشطون و حقوقيون رئيس الحكومة ومدير عام الضريبة ورئيس مكافحة الفساد لضرورة وضع يدهم على مبلغ 18 مليون دينار موجودة الآن في صندوق أمانات وزارة العدل، وهي مبالغ عائدات النفط المخزن في العقبة و التي بيعت عن طريق محكمة تنفيذ العقبة بعد تسجيل قضية بذلك ، ومن ثم تقدم عدة محامين لطلب صرف المبالغ في هذه القضية وبالسرعة لحساب شركات خاصة اهتمت بتحصيل منافع شخصية على حساب المصالح الوطنية مما يستدعي الكشف عنها لضخامة هذه المبالغ .





وناشد المحامي الناشط أحمد سعيد الحمايدة رئيس الحكومة بأن يوعز اليوم وقبل صرف المبلغ لدائرة الضريبة ولسلطة العقبة لارسال كتب رسمية موثقة لمحكمة تنفيذ العقبة للمطالبة بمستحقات وضرائب للدولة في عائدات النفط و للتريث لعدم صرف الـ 18 مليون دينار، وناشد الجهات المعنية بالتحقق من صحة واقعة النفط وصحة المطالبات وصحة الوكالات وصحة أحقية الأطراف المطالبة بمبلغ 18 مليون دينار، وهو بدل النفط الموجود على أرضنا الاردنية، وما هو الأساس القانوني لما يدعون مشيراً أنه سيتم تهريب المبالغ خارج البلاد .




وقال الحمايدة مع عدم التسليم بصحة هذه القضية اساسا وكل ما قدم فيها، يوجد ما يثبت ان للحكومة الاردنية حقوق متعلقة بهذه الاموال، وتتباطئ في تحصيلها وتنبطح وتستسلم لقرارات اشخاص متنفذين كل ما يعنيهم من الاردن خزائنهم .




ووصف الحمايدة بأن ضعف وتباطئ بعض المسؤولين المعنيين ومنهم مستفيد مطالبا في تحصيل وكشف الحقيقة، مؤكدا بأن ذلك بالنتيجة يسئ للنظام والاجهزة الامنية التي لا ذنب لها بما يتصرفه مسؤولين قصروا بواجباتهم الوطنية، مما قد يجرج العدالة و التي يمارس عليها ضغوط من اجل صرف هذه المبالغ بغير وجه حق، وطالب بضروة أن تدخل الحكومة كطرف صاحب حق في هذه القضية، وكشف تفاصيل من هم وراء هذه القضية التي يشوبها الغموض بعد أن بيع النفط المخزن في العقبة ،معتبرا أنه يفترض أن توضع عائدات الخزينة من الضرائب والأرضيات كأولوية في دفع المستحقات على هذه العائدات التي تعود للنفط المخزن في ميناء العقبة.





وطالب الحمايدة الحكومة بارسال كتاب حجز لهذه المبالغ لمحكمة العقبة حيث أن على هذه المبالغ مستحقات وضرائب لم تحصل للخزينة والتي تعود عائداتها للشعب الأردني ، منوها بأنه قام بإخطار الجهات المعنية و بأن تلك الأموال هي عائدات للخزينة الأردنية ، وإنه يستوجب أن تقوم الحكومة والضريبة وسلطة العقبة بإدخال نفسها طرف في هذه القضية باعتبار أن هذه العائدات تعد مقدرات وطنية .




وأكد ناشطون حقوقيون بأنهم سينفذون وقفة احتجاجية أمام محكمة العقبة وذلك لغايات دعم القضاء الاردني، و كشف ملابسات الأشخاص المستفيدون من المبالغ الضخمة من جراء بيع البترول بالمزاد العلني ، مستغربين بأن يتم بيع البترول بالمزاد العلني بسعر 18 مليون، و مستغربين بيع هذه الكمية بهذا الرقم الضخم، وكيف تم التوافق بين مبلغ المزاد ومبلغ المطالبات ، مما يعني وجود أسئلة تحتاج لاجابات وتأكيد وجود علامات استفهام عن غياب ضريبة الدخل وسلطة العقبة عن تحصيل الحقوق القانونية العائدة للخزينة جراء التنازع بين شركة العقبة للبترول و المركز الدولي للنفط الذين يعتبران أطراف رئيسين في القضية.


وطالب المحامي احمد الحمايد من الحراكي رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات لتوضيح موقفه أمام الأردنيين و الذي يعتبر هو أول من حرك هذه القضية (البترول في العقبة ) أمام مكافحة الفساد، فيما يستغرب بأن يعود مكتبه القانوني بأن يطالب بصرف هذه المبالغ لشركات خاصة على حساب خزينة الأردن.




وأشار المحامي الحمايدة والذي عرف و اشتهر في العقبة بمبادراته بتسجيل قضايا ذات طابع وطني مشيرا بأنه يستوجب على حكومة النسور فتح هذه القضية اذا كان لديها الجدية في كشف قضايا تشوبها الغموض والفساد كما هو مثبت ووارد في محاضر الدعاوى حسب تصريح المحامي الحمايدة لـ 'سرايا'.


'سرايا' سعت لكشف ملابسات القضية للرأي لعام 


'سرايا' ما أن علمت بهذه القضية حتى كلفت مندوبها في العقبة الزميل حسن الضمور لمتابعة القضية وكشف ملابساتها للرأي العام والذي تمكن من التواصل مع كافة الجهات المعنية لغايات محاولة التحقق في القضية قبل توريد المبالغ ، أو تصريفها، ليتبين له أن اسطولاً من ناقلات النفط بالفعل كان قد كلف بنقل النفط موضوع القضية عبر مئات من الناقلات لمصفات البترول التي عادت واشترت النفط من جديد، مما يستوجب على الحكومة والنيابة العامة كشف ملابسات هذه القضية الغامضة للرأي العام .



سرايا