ما الذي أجبرالنسور على العودة للتوقيت الشتوي؟

 جاء قرار رئيس الوزراء عبدالله النسور بالتراجع عن التوقيت الصيفي والعودة للتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الخميس المقبل في جلسة مجلس النواب استجابة لكثير من الضغوطات التي تم ممارستها على الحكومة.
وتزايدت الضغوط الموجهة لرئيس الوزراء لـ"كسر عناده" بخصوص الإبقاء على التوقيت الصيفي طيلة العام، ويرى محللون ان هذه الضغوطات نجحت في كسر قرار النسور.

وبحسب مصادر فإن النسور تلقى عدة نصائح وتوصيات من وزراء في حكومته بإعادة العمل بالتوقيت الشتوي، لكنه أصر حتى الرمق الأخير على التمسك بقرار عدم العودة للتوقيت الشتوي الذي أثار احتجاجات واسعة.

وتعددت أشكال الاحتجاج على هذا القرار منذ اتخاذه على الصعد الشعبية والنيابية وحتى الحكومية التي أوصل من وزراء ومسئولون من أوساطها رسائل احتجاجية وناصحة للنسور بالعودة عن قراره.

أبرز الضغوطات التي مورست على الحكومة تحرك نواب بتقديم اقترح بقانون لتنظيم التوقيت في الأردن، وعدم ترك الأمر لمزاجية رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

ويمكن لمثل هذا الاقتراح إذا أقره مجلس الأمة، إجبار الحكومة على تعديل التوقيت ووقف العمل بقرار النسور المثير للاحتجاجات.

وليس بعيدا عن اقتراح النواب بالقانون، اما الحكومة مناقشة واقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2014 وموازنة الوحدات الحكومية، وحتى لا يعطل النواب اقرار الموازنة جاء قرار الحكومة بتغيير التوقيت.

ودفعت حادثة مقتل طالبة بجامعة آل البيت في الصباح الباكر قبل شروق الشمس بمزيد من الضغوط إلى الواجهة في هذه القضية المثيرة للجدل.

ووقع عدد من النواب الأحد مذكرة نيابية تطالب بالعودة للعمل بالتوقيت الشتوي، على خلفية قضية مقتل الطالبة، وذلك في أعقاب مطلب شفوي من قبل نواب آخرين تحت القبة لهذا الأمر، ولنفس الغاية.

وبحسب مراقبين، فإن قرار التوقيت كان الأكثر إثارة للاحتجاج على الصعيد الأردني منذ تولي النسور رئاسة الحكومة، بالنظر إلى توسع الشريحة الرافضة له، ونجحت هذه الضغوطات بتراجع رئيس الوزراء عن قراره.