مجلس الوزراء يقر قانونا مؤقتا معدلا لقانون التعليم العالي

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الدكتور نبيل الشريف ان هناك مبررا قانونيا لإصدار هذا القانون المؤقت، فقد الغى قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4 لسنة 2005 وقد نص القانون الجديد على انشاء صندوق لدعم البحث العلمي لغايات دعم وتشجيع تطوير البحث العلمي في المملكة.

وبين ان القانون خلا من النص على تأمين مورد مالي اساسي له مثلما كان منصوصا عليه في القانون الملغى وهو نسبة واحد بالمئة التي تقتطع من صافي الارباح السنوية للشركات المساهمة العامة نظرا لارتباط اقراره بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي لم تستكمل اجراءات اقراره من قبل مجلس الأمة.

وقال الدكتور الشريف انه وحيث لا يتوافر لهذا الصندوق اي مورد مالي كاف للإنفاق منه وأصبح القانون الجديد الذي الغى هذا المورد نافذا أبتداء من 29 ايلول الجاري، ولما تمليه الضرورة لتلبية الحاجات الملحة للصندوق والذي تستدعي اتخاذ تدبير عاجل لتأمين مورد مالي للصندوق فقد قررت الحكومة اقرار هذا التعديل بشكل قانون مؤقت.

وعبر ان هذه الحالة الإستثنائية تأتي منسجمة مع المادة 94/1 من الدستور الأردني، وطبيعة هذه الموارد المالية لا تحتمل التأخير لما لها من آثار قيمة في مجال تشجيع البحوث العلمية ودعمها خصوصا ان تمويل البحوث العلمية وإجراءاتها مستمرة ولا يمكن وقفها ولأن مجلس الأمة غير منعقد وموضوع المورد المالي للبحث العلمي غير قابل للتأجيل فقد قررت الحكومة اقرار التعديل بشكل استثنائي ولتلبية ضرورات ملحة. بترا