المومني...الحنيطي يتحدّث عن كتاب عمره 10 أعوام قبل انطلاق المواقع الالكترونية

 أعلن مستشار رئيس مجلس النواب ، الحاكم بأمر الله عطاالله الحنيطي، عن اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية فيما يتعلق باعتماد مندوبي وسائل الصحافة والإعلام بهدف تسهيل العمل وتفادي ارباكه، وذلك في اعقاب اقدامه على منع مندوبي المواقع الاخبارية ، ومن بينهم الزميلة سحر المحتسب، من تغطية جلسات المجلس امس الاحد.

وزعم الحنيطي أن هذه الاجراءات جاءت تنفيذا لقانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين مشيرا الى ان المجلس تلقى في وقت سابق كتابا من النقابة تطالب فيه مجلس النواب بتطبيق القانون عند اعتماد الصحفيين لدى المجلس بحيث يتم اعتماد اعضاء النقابة فقط .

نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، فنّد مزاعم الحنيطي حين كشف عن ان الكتاب الذي ذكر الحنيطي ان النقابة طالبت فيه المجلس بتطبيق القانون واعتماد اعضاء النقابة لدى المجلس يعود تاريخه الى 10 اعوام.

وبين المومني ان النقابة خاطبت مجلس النواب في 20\1\2004 ، للمطالبة باعتماد الصحفيين اعضاء النقابة فقط لدى المجلس،اي قبل صدور المواقع الاخبارية التي انطلقت في الفترة ما بين عامي 2006- 2007.

واوضح المومني ان تلك الفترة شهدت حالة من الفوضى الاعلامية، والتي تسبب بها الدخلاء على المهنة، مما استدعى من النقابة اتخاذ بعض الاجراءات لضبط المهنة ، ومن بينها مخاطبة المجلس لاعتماد اعضاء النقابة فقط ، الا ان القرار لم يفعل منذ ذلك التاريخ.

وقال نقيب الصحفيين ' نحن مع التنظيم، وضد اي تجاوزات، الا اننا نرفض بالوقت ذاته التضييق على حرية الصحافة ، وحق الحصول على المعلومة ، خصوصا في ظل التعديلات على قانون النقابة، التي تتيح للعاملين في المواقع الاخبارية ووسائل الاعلام المختلفة الانضمام للنقابة'.

واضاف ' نحترم قرارات اية مؤسسة لكن بشكل لا يؤثر على الحريات الصحفية'، داعيا في الوقت ذاته، الى ضرورة التزام الصحفيين بأخلاقيات المهنية، حتى لا تكون التجاوزات التي تصدر عن بعض الدخلاء على الوسط الصحفي والاعلامي، ذريعة للتضييق على الحريات الصحفية.

وكشف المومني خلال حديثه عن ان مجلس نقابة الصحفيين سيبحث قضية الزميلة المحتسب، وقرار الحنيطي، في الجلسة المقررة يوم الاربعاء المقبل.

كما بين المومني انه سيقوم ببحث القضية مع لجنة الحريات وحقوق الانسان النيابية ، في الاجتماع المقرر الثلاثاء، لبحث قضايا تتعلق بالمهنة، مشيرا الى ان الاجتماع سيكون فرصة لطرح القضية امام النواب'.