النائب ناجح المومني: لا انجازات للحكومة وما نلمسه على الارض هو بتوجيهات ملكية

قال النائب ناجح محمد عكاشة المومني أن الحكومة لم تنجز شيئا يذكر وما نلمسه في الميدان ما هو الا بتوجيهات ملكية . وأضاف النائب المومني أن أداء بعض الوزراء ضعيف ويكاد يكون معدوما ولا يستحقون رواتبهم فهم لم يقدموا للوطن شيء يذكر .

وقال النائب عن الدائرة الأولى عجلون : لقد تعرضت محافظة عجلون إلى فتنة عائلية وحاولت الاتصال مع دولة الرئيس في التاسعة صباحاً فأجابني الساعة 5 مساءً وذلك للتباحث في تطويق الفتنة ولو كان الرئيس على قدر الثقة التي منحه إياها جلالة الملك لحقن الدماء التي كادت أن تتطور لولا تدخل العقلاء.

وانتقد المومني الوعود التي لم ينفذ شيء منها إلا بعد الزيارة الملكية لمحافظة عجلون ، حيث أمر جلالته بتسمية عجلون بمنطقة تنموية سياحية والتسريع ببناء مستشفى عسكري والإسراع بتوسعة مستشفى الإيمان ورفده بالأجهزة والكوادر اللازمة .

وأكد المومني على مطالبته للحكومة مراراً وتكراراً بإنشاء جامعة حكومية في المحافظة وهذا حق مشروع أسوة ببقية المحافظات ولكن الحكومة تتهرب من ذلك مضيفا اني وبصفتي أحد أبناء عجلون فإنني أجزم بأن الجامعة ستساهم بحل ما نسبته 50% من مشاكل عجلون الاجتماعية والاقتصادية .

وفيما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين قال المومني: أعتقد أنه كان من القوانين الشائكة وقد أجحف بحق المستأجرين فأنا كنت من أنصار إنصاف المالك وإنصاف المستأجر بحيث لا نظلم أحد طرفي المعادلة أما القانون الجديد فقد جعل صاحب الولاية في هذا الامر هو صاحب الملك واما أن يمدد أو يخلي.

وقيم النائب المومني أداء مجلس النواب إلى ما قبل الدورة الاستثنائية قائلا: لم يكن الاداء بالمستوى المطلوب بداية أما في الدورة الاستثنائية الثانية فكان دور المجلس بطوليا وسيكون أداؤه محيرا في الدورة العادية الثالثة حيث أن النواب الجدد أصبحوا على قدر من الخبرة والدراية بالرقابة والتشريع.

وحول ملفات الفساد قال عضو لجنة التحقق :أن اللجنة اجتمعت مرتين وطلبت من ديوان المحاسبة سرعة إرسال التقارير التي تتعلق بالقضايا المهمة ،والديوان متعاون في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالمطالبات الرئيسية للمحافظة فقد اكد النائب المومني ان عجلون تنقصها الكثير من الخدمات في البنى التحتية وبخاصة ما يتعلق بالصرف الصحي حين ان عدد كبير من البلدات لم تشملها شبكة الصرف الصحي وان هناك عدد كبير من الطرق يحتاج الى اعادة تأهيل اضافة الى فتح وتعبيد طرقا زراعية في مناطق مختلفة من المحافظة لتسهيل وصول المزارعين الى مزارعهم لا سيما وان المحافظة زراعية.

وركز المومني في مطالباته على القطاع السياحية وترويج المنطقة سياحيا ووضع برامج تتلائم وطبيعة المنطقة الغاصة بالمناطق الاثرية والسياحية المختلفة. وفيما يلي نص اللقاء:

 

العراب نيوز : أي القوانين التي لم تكن مريحة لك في مجلس النواب؟ المومني : أعتقد أن قانون المالكين والمستأجرين كان من القوانين الشائكة وقد أجحف بحق المستأجرين فأنا كنت من أنصار إنصاف المالك وإنصاف المستأجر بحيث لا نظلم أحدا من طرفي المعادلة أما القانون الجديد فقد جعل صاحب الولاية هو صاحب الملك فاما أن يمدد أو يخلي وأنا كنت صاحب رأي أجرة المثل بحيث يتم تحديد أجرة المأجور بما يتناسب بما يناسبه. العراب نيوز : وكيف تقيمون الاداء النيابي ؟

المومني: أداء مجلس النواب إلى ما قبل الدورة الاستثنائية لم يكن بالمستوى المطلوب أما في الدورة الاستثنائية الثانية فكان دور المجلس بطوليا وسيكون أداؤه محيرا في الدورة العادية الثالثة حيث أن النواب الجدد أصبحوا على قدر من الخبرة والدراية بالرقابة والتشريع.

العراب نيوز : ما هو دوركم في الاستعداد لنتخابات رئاسة المجلس؟

المومني : الاجتماعات أصبحت متكررة وشهد المجلس عددا من الاجتماعات للتباحث في انتخابات رئاسة مجلس النواب وتحسين دور المجلس الرقابي والتشريعي ونظامه الداخلي الذي اعتقد انه يجب اعادة النظر فيه. العراب نيوز : علمنا أنك في لجنة تحقق أمانة عمان حول ملفات فساد التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة ،أين وصلت هذه التحقيقات؟

المومني : اجتمعت اللجنة مرتين وطلبنا من ديوان المحاسبة سرعة إرسال التقارير التي تتعلق بالقضايا المهمة ،الديوان متعاون في هذا المجال والامور تسير في الاتجاه الصحيح.

العراب نيوز: ما هو الدور الذي انيط بك في احداث عنجرة ؟

المومني: ما حصل في عنجرة هي خلافات تحصل بين الاخوة ولا داعي لتضخيم الامور ويجب تغليب صوت العقل على كل الاصوات فالعشريتين تربطهما اواصر النسب والقربى ولا بد في النهاية من ان تعود المياه الى مجاريها ويجب ان يكون الحساب فرديا وان لا نأخذ العشيرة بخطيئة الفرد.

العراب نيوز : جلالة الملك تحدث حينما صمتت الحكومة على ما يجري في السوق وما تشهده المواد الاستهلاكية والتموينية من ارتفاعات ، ما هو الحل الامثل برأيك؟

المومني : حجة الحكومة دخول الأردن في اتفاقية التجارة الحرة حيث لا يوجد رقابة على الأسعار والغيت وزارة التموين. أن ارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق الأردني لا يتحمله المواطن العادي حيث أصبح يرهق كاهله الأمر الذي يزيد الفقير فقراً والغني غنى فهناك بطالة وهناك فقر يجب على الحكومة تشكيل هيئة لمراقبة الأسعار وترجمة مضمون الرسالة الملكية لحل المشكلة ،لأن الارتفاع المضطرد في ارتفاع أسعار المحروقات أصبح لا يطاق وعلى الحكومة إعادة دعم المحروقات حيث أن ارتفاع أسعار المحروقات سبب رئيسي في ارتفاع أسعار كثير من السلع الضرورية وغير الضرورية.

العراب نيوز : وماذا بخصوص المشاريع الحكومية المتعثرة حتى الآن؟

المومني : نطالب الحكومة بسرعة انجاز مشروع مياه الديسي والمباشرة باستخراج واستغلال الصخر الزيتي.