قوانين حوادث السير بحاجة لتدخل رئيس الوزراء

حوادث مفزعة تأرق جميع الأردنيين تتلخص في حوادث السير التي نصبح ونمسي على أخبارها، مما جعل القضية بحاجة الى أكثر من حل والمشاركة بالحل نظرا للتعقيدات في هذه القضية.

وهو الأمر الذي دفع عدد كبير من المواطنين لسرد جملة من الاقتراحات التي من شأنها حل المعضلات التي نواجها في حوادث السير.

* نصح البعض بأن يتولى القضية بالدرجة الأولى رئيس الوزراء ويعمل على متابعتها على مدار الساعة، ووضع أعراف وقوانين جديدة للتعامل معها وبخاصة الغير مقصودة منها، حيث يشير المواطنون بـأن بعض الأعراف العشائرية في حل هذه القضايا لا منطقي سيما وان كان الحادث غير مقصود، حيث يوضع المدهوس أحيانا كثيرة في مستشفيات خاصة ويجبر المتسبب في الحادث ببيع كل مايملك لسد جزء من مصاريف المستشفى، وبعضهم يمكث في السجن سنوات لعجزه عن تسديد الفواتير.

* انشاء مستشفى في كل اقليم خصيصا لاستقبال حوادث السير على أن يكون مجهز بكافة الامكانيات المطلوبة.

* الزام جميع سيارات الاسعاف الخاصة منها والعامة بالذهاب لتلك المستشفيات فقط لا غير.

* الزام شركات التأمين بتحمل تكاليف معالجة المصاب وعدم المماطلة والتسويف في العلاج وصرف المستحقات المالية من قبلها..وتغيير قوانين تلك الشركات التي سنت في عهد أحد المتنفذين الذي كان يملك عدد من شركات التأمين، حيث صيغت تللك القوانين لخدمة مصالحه الشخصية.

* كما وطالب المواطنون الحكومة بضرورة الغاء عقوبة الحبس على حوادث السير الا في حالات ومنها أن يكون المتسبب في حالة سكر أو تعاطي مخدرات أو غير مؤهل للقيادة، أو ان يكون قد اقترف مخالفة من الدرجة الأولى وأبرزها قطع الاشارة..كما يشترط أن يكون على حوادث السير شهود عيان أسوة بباقي الدول المجاورة .