اقتصاديون: رفع أسعار الكهرباء يهدد الاستثمار

 قال ممثلون عن قطاعات اقتصادية مختلفة إن رفع أسعار الكهرباء التي نفذتها الحكومة أخيرا أدت إلى تقليل تنافسية القطاعات وانخفاض جاذبية الاستثمارات.
وكانت الحكومة، مع بداية العام الحالي، بدأت بتطبيق المرحلة الثانية من عملية رفع أسعار الكهرباء، والتي شملت المستهلكين المنزليين ما فوق 601 كيلوواط ساعة، وبنسبة 15 %؛ حيث سيتم فرض زيادة على التعرفة وبنفس النسبة سنويا وحتى العام 2017 بهدف تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية. وأكد هولاء، لـ “الغد”، على ان القطاعات الاقتصادية تأثرت سلبا وزادت من تكاليف الانتاج صعوبة، وان هذا القرار ينفر المستثمرين.
وقال نائب رئيس جمعية الفنادق، عبدالحكيم الهندي، إن القرار الحكومي برفع أسعار الكهرباء سلبي، ويبعد المملكة عن دائرة الجاذبية للاستثمار. وبين الهندي ان هذا القرار يبعد الفنادق الموجودة في المملكة عن المنافسة الإقليمية، وخاصة أن الفنادق ذات الخمس نجوم تتجاوز فواتيرها من الكهرباء أكثر من 200 ألف دينار شهريا.
من جانبه، قال رئيس جمعية المستثمرين، أكرم كرمول، إن القطاع الصناعي أكبر المتضررين من هذا القرار، ذلك أن 50 % من كلفة الإنتاجية تعتمد على الطاقة، وهذا سينقل الانتاج المحلي من منافس الى غير منافس. وبين كرمول ان رفع أسعار الكهرباء يقلل من جاذبية الاستثمار الذي من شأنه تخفيض نسب البطالة وإبعاد شبح الفقر.
ودعا كرمول الحكومة الى إعادة استخدام الفحم الحجري في مصانع الاسمنت كونه مادة رخيصة الثمن لتخفيض الاسعار. واتفق الخبير الاقتصادي، حسام عايش، مع سابقيه بالقول إن الكهرباء عنصر مهم جدا لنشاط القطاعات، لأنها تشكل من 40 % الى 50 % من الكلفة الإجمالية، التي تؤثر على أسعار البيع النهائي.
وبين عايش أن ارتفاع الكهرباء يؤثر على معدل التضخم، ويحد من قدرة المنتج على المنافسة ويؤثر ايضا على زيادة العجز في الميزان التجاري. واضاف عايش ان هذا القرار سيحد من تنافسية المنتج الوطني محليا وخارجيا. وطالب عايش الحكومة باتخاذ قرارات أكثر جرأة، وخاصة فيما يخص معضلة الغاز المصري وهيكلة قطاع الكهرباء، وإيجاد حل لهدر الكهرباء الذي يصل الى 198 مليون دينار سنويا.