مصدر قضائي : الإمارات بريطانيا ترفضان مساعدة الأردن بملف الكردي

:كشف مصدر قضائي رفيع عن رفض الإمارات وبريطانيا، مساعدة الأردن في استرداد أملاك وموجودات وأموال رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي، المعمم عليها في كل دول العالم.
وأوضح المصدر :ان أموالاً وأملاكاً للكردي في الإمارات وبريطانيا، وهما ترفضان مساعدة الأردن في تحصيلها، لافتا إلى وجود تعقيدات في القانون البريطاني، ستجعل من التعامل مع أموال الكردي هناك أزمة بحاجة لسنوات كي تنتهي.
وذكّر بقضية القيادي في التيار السلفي الجهادي عمر عثمان المكنى "أبو قتادة"، والتي احتاج الأردن لعشر سنوات كاملة لإنهائها، ووصل الرجل إلى الأردن، وذات الأمر سينطبق على الكردي.
وبين ان أموال الكردي، الفار من وجه العدالة، معمم عليها من قبل النيابة العامة الأردنية، في كل العالم والمملكة، مشيرا الى ان تحصيلها من الأردن يحتاج لأوقات طويلة، لأنها تتنوع بين أموال وممتلكات.

بدوره صرح مصدر قضائي كبير ان الحكم صدر على الكردي، وأصبح قطعياً ونهائياً، موضحا ان القضية الآن في عهدة النيابة العامة، صاحبة الاختصاص في الموضوع.
وأكد المصدر قطعية قرار محكمة جنايات عمان الصادر يوم الاربعاء 5 / 6 / 2013 م، والذي قضى بالحكم على الكردي بالاشغال الشاقة 22.5 سنة وتغريمه 253 مليون دينار و476 ألفاً و970 ديناراً في قضية عقود السماد و15 عاما في قضية شحن الفوسفات.
وكانت مصادر رسمية رفيعة كشفت في وقت سابق، عن تعميم على جميع أملاك وموجودات وأموال الكردي في جميع دول العالم، للعمل على استردادها.
وأكدت المصادر ذاتها ان الاتفاقية البريطانية الأردنية لا تشمل الظنين وليد الكردي، وإنما هي خاصة بالقيادي في التيار السلفي الجهادي "أبو قتادة".
وأصدرت المحكمة حُكماً قضائياً بالسجن بحق الكردي على خلفية تهم متعلقة بالفساد ابان ترؤسه مجلس ادارة الشركة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ألمح الى ان "الاتفاقية البريطانية لم تفصل لأحد"، مشيرا إلى انه لا يوجد أشخاص بريطانيون مطلوبون للحكومة الأردنية، لكن يوجد أشخاص أردنيون مطلوبون في بريطانيا، ما فهم أنها اشارات من الرئيس على الكردي.
وتساءل النسور في حديث امام النواب في وقت سابق: "ألا تريدون أن نسترد المجرمين الموجودين عند الطرف الآخر".