شركات وتجار يتلاعبون بالأوزان و"الحكومة" لا تحرك ساكنا!!

  كتب: محمود كريشان
..»والله قمت بشراء ثلاثة كيلو غرامات من الخيار من سوق الخضار، وبعد ان قمت بوزنها لدى تاجر آخر تبين انها تنقص نحو (130) غراما عن الوزن الحقيقي».. بهذه الكلمات تقول احدى ربات البيوت، مشيرة الى قيام بعض الباعة بالتلاعب بالميزان الالكتروني والعادي على حد سواء!..
وقد برزت هذه الظاهرة اخيرا ايضا عندما يلجأ عدد من التجار وموردي ومنتجي السلع الغذائية والاستهلاكية إلى التلاعب بأوزان السلع في السوق بطرق عدة، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والمبادئ والأخلاق التي يجب أن تتوفر في العملية الشرائية بينهم وبين المستهلكين. 
وعلى صلة.. فإن مواطنين شكوا من قيام بعض التجار وشركات التعبئة بالتلاعب فى أوزان السكر والأرز والحبوب، ففي احيان كثيرة يصل وزن الكيلو غرام المعبأ سلفا إلى 900 جرام بدلا من 1000 جرام، وكذلك الحال على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة للتلاعب بأوزان الغاز في الاسطوانة المحدد وزنها بنحو 12.5 كغم لكن بعض موزعي الغاز يقومون بالتلاعب بالاسطوانات عبر تعبئة الغاز الصغير المتنقل المستخدم في الرحلات من الاسطوانات المنزلية، ويعاودون تغليفها مجددا ليبقى المواطن ضحية الغش والخداع الصارخ، وقس على ذلك بقية المواد التموينية والغذائية والخضار والفواكه وغيرها.
ولا شك ان مسألة التلاعب بالأوزان للسلع الغذائية وغير الغذائية بمختلف أنواعها اصبحت ظاهرة مقلقة كونها استغفالا واستغلالا صارخا للمستهلك، يرفع بعض التجار ممن غابت ضمائرهم نسبة أرباحهم الحرام بطرق غير مشروعة!.. وذلك في ظل ضعف الرقابة، الامر الذي شجع ضعاف الانفس من التجار والموردين على استغلال الناس والتلاعب بالأوزان المتعارف عليها وتصبح أقل مما هو معتاد.
اضافة لذلك ظهرت أشكال أخرى للتلاعب بالوزن والسعر والنوعية حيث يستخدم بعض المستوردين للسلع الداخلة للسوق المحلية مثل الزيوت النباتية والسمن والدبس والطحينة والمواد المعبأة للأجبان والألبان والحبوب والبهارات والمجمدات وغيرها، حيث توجد بيانات وحدات أوزان غير معروفة في الأردن وهذا يخالف المواصفات القياسية وبطاقة البيان للسلعة الذي يحدد المحتوى والوزن الصافي والقائم وبما يتناسب ووحدات القياس المعمول بها في بلدنا، لأن من حق المستهلك اعلامه بالوزن والحجم للسلعة التي يشتريها بوحدات القياس التي يعرفها.. لا الغريبة عنه!..
والمطلوب من الجهات ذات العلاقة تفعيل التشريعات والقوانين الكفيلة بالتصدي لظاهرة التلاعب بأحجام وأوزان السلع الاستهلاكية، بالشكل المطلوب، بالاضافة الى تطوير آلية تنفيذ هذه القوانين وتطوير الإمكانات الفنية أثناء عملية التفتيش على اسوق الخضار وتجار ومستوردي المواد الغذائية والسلع التي تعتمد على الأوزان، حتى لا يبقى المستهلك هو الطرف الأضعف في هذه العملية، خاصة وان عددا كبيرا من المستهلكين لا ينظرون إلى حجم السلع التي يشترونها او وزنها، ليبقوا ضحية جشع فئة من التجار تسعى لزيادة هامش الربح الحرام لديها، حتى وهم يعلمون علم اليقين ان الغش محرم شرعا ويخالف تعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وقيمنا.