حمدين لا يستبعد الانسحاب… والسيسي بدأ حملته بـ"مليون شقة من الإمارات"

 ألقى صدور قانون الانتخابات الرئاسية في مصر ظلالا قاتمة على السباق الرئاسي في مصر، بسبب تحصينه لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، في انتهاك للمادة 97 من الدستور التي تحظر تحصين ‘اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء’. وشكك البعض في امكانية اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في شهر ايار/ مايو المقبل، بسبب طعون متوقعة في دستورية هذا القانون. وقد اعترض مجلس الدولة المصرية وهو احد اعلى الهيئات القضائية في البلاد على القانون، الذي يحرم المواطنين والمرشحين الخاسرين من الطعن على نتيجة الانتخابات.
وكان مجلس الدولة اوصى بأن يسمح القانون بالطعون على ان تقتصر الفترة على يومين بعد اعلان النتيجة، الا ان رئاسة الجمهورية قررت ان تأخذ برأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية التي رأت ان القانون يتمتع بغطاء دستوري من المادة الانتقالية رقم 228 التي تنص على ان ‘تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به’، وهو ما فسرته على ان يستمر العمل بتحصين القرارات.
وجاء القانون صادما للعديد من المرشحين المحتملين للسباق، وتسبب في إرباك حسابات هؤلاء المرشحين المحتملين، فبينما لم تستبعد حملة حمدين صباحي الانسحاب من السباق لرئاسي احتجاجا على القانون، لفتت حملة خالد علي إلى أنها ستعيد دراسة موقفها من الترشح في ضوء ما ورد في هذا القانون، ودخلت حملة سامي عنان في اجتماعات مكثفة لدراسة القانون وتحديد الموقف منه. 
وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، السبت، قانون الانتخابات الرئاسية الجديد الذي يبقي على ‘تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات’، بحسب ما أعلنه مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، علي عوض.
وتحصين قرارات اللجنة المشرفة للانتخابات الرئاسية في عهد الرئيس المؤقت هو تكرار لتحصين مماثل في عهد المجلس العسكري الانتقالي في مصر الذي أدار الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت على جولتين عام 2012، وفاز فيها الرئيس السابق محمد مرسي.
وفي تعقيبه على القانون الجديد، قال معصوم مرزوق، المتحدث الرسمى باسم حملة حمدين صباحي، إن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات من الطعن عليها، يعد ‘انتكاسة على مسار ثورة 30 حزيران/ يونيو (2013)’ .
وردا على سؤال بشأن موقف صباحي من الانسحاب من السباق الرئاسي احتجاجا على ما ورد في القانون الجديد، قال معصوم: ‘كل الاحتمالات واردة، لكن لا أريد أن أستبق الأحداث.
من جانبها، قالت حملة الفريق سامي عنان، المرشح المحتمل للرئاسة ورئيس أركان الجيش المصري السابق، إنهم ‘يدرسون قانون الانتخابات الرئاسية ومن المقرر أن يصدر قرار بشأنه عقب اجتماعات مكثفة’.
وأوضحت إيمان أحمد، المنسق الإعلامي لمكتب عنان: ‘لا يمكن الحكم على القانون الآن قبل دراسته، فنحن نعكف على دراسة مواده وبنوده الآن، وخاصة تلك التي تشهد جدلا، وسنعلن عن موقفنا فور الانتهاء من الدراسة’.
أما الحملة الشعبية لترشح المحامي والحقوقي خالد علي فلم تحدد بعد موقف مرشحها من خوض الانتخابات الرئاسية في ضوء التطورات الأخيرة.
ووصف خالد علي قانون الانتخابات الرئاسية، متضمنا تحصين قرارات لجنة الانتخابات العليا الرئاسية، بـ ‘فضيحة سياسية وقانونية’.
ومن جهته أطلق المشير عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء امس الأحد، حملة ‘من أجل شباب مصر’ لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود، والتي تبدأ بالاتفاق على إنشاء مليون وحدة سكنية بالتعاون بين شركة ‘أرابتك’ الإماراتية والقوات المسلحة المصرية خلال السنوات الخمس القادمة.
واعتبر مراقبون ان الاعلان عن تسكين الشباب هو بداية عملية للحملة الانتخابية للمشير السيسي، رغم انه لم يترك منصبه العسكري بعد. وتشير توقعات الى ان السيسي سيتقيل قبل يوم 19 آذار/مارس وهو التاريخ المتوقع لفتح باب الترشيح للرئاسة، بينما من المتوقع ان تعلن نتيجة الانتخابات في السابع والعشرين من أيار/ مايو المقبل.

القدس العربي