وإن الثلاثاء لناظره لقريب..!

نراقب المشهد في ظل فورة الدم الناتجة عن جريمة اغتيال القاضي زعيتر، وقد قامت الدنيا وسوف تقعد عاجلاً، فهكذا تعودنا نحن العرب الذين سرعان ما نثور وسرعان ما نهدأ، أما نوابنا المحترمون فقد خطبوا بما فيه الكفاية، وهدّدوا وأزبدوا وطالبوا الحكومة، بالأغلبية، بطرد السفير الإسرائيلي دانييل نيفو من عمّان وسحب السفير الأردني وليد عبيدات من تل أبيب مهدّدين بسحب الثقة من الحكومة إذا لم تستجب لطلبهم.. 

 

في الأعراف والدبلوماسية الدولية ماذا يعني طرد سفير دولة من أراضي دولة أخرى.!؟ ببساطة يعني ذلك خطوة تصعيدية احتجاجية متقدّمة من جانب الدولة الطاردة، قد تصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية تماماً في مرحلة ما بين الدولتين، وأقلها تجميد هذه العلاقات.. فهل الحكومة الأردنية قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الحالي، وهل تملك الشجاعة السياسية الكافية لاتخاذ هكذا قرار..؟! 

  
لقد فعلت عدد من الدول ذلك، ففي العهد القريب قامت الحكومة المصرية بطرد السفير التركي من القاهرة وسحب سفيرها من أنقرة احتجاجاً على موقف الحكومة التركية مما أسمته "الانقلاب العسكري" في مصر على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقامت حكومة فنزويلا بطرد السفير الإسرائيلي من كراكاس احتجاجاً على مجزرة غزة عام 2008، وكان لحكومة المملكة المتحدة قرار بطرد السفير الإيراني من لندن أواخر عام 2011 احتجاجاً على اقتحام متظاهرين لمقر سفارتها في طهران تنديداً بالعقوبات التي فُرضت على إيران بسبب مشروعها النووي.. وهكذا.. فقرار طرد سفير ما من أراضي دولة ما هو قرار سيادي تملكه الحكومات للتعبير عن احتجاجها أو رغبتها في قطع العلاقات الدبلوماسية مع دول ما، أو بهدف الضغط على دولة ما لتغيير سياساتها في قضية معينة. 

 
ونعود إلى مطالبة نوابنا الأفاضل حكومة المملكة بطرد السفير الإسرائيلي من أراضينا، وكانوا قد طلبوا ذلك في أيار من العام الماضي ولم تستجب لهم الحكومة، فهل تملك الحكومة اتخاذ هذا القرار حالياً لتلبية رغبة ممثلي الشعب الأردني، وإذا كانت لا تملك ذلك، فلماذا ومنْ الذي يملك اتخاذ مثل هذا القرار العادي وليس الخطير، كما قد يفهم البعض..!!؟ ثم هل لدى الحكومة القناعة بأن قراراً كهذا هو أبسط ردّ يمكنه أن تردّه المملكة على جريمة الاغتيال الإسرائيلية..!!؟ 

 
النغمة التي يمكن أن نسمعها من الحكومة هو أن للمملكة مصالح وللقضية الفلسطينية مصالح سوف تتأثر سلباً إذا أقدمت الحكومة على مثل هذه الخطوة، وقد يكون هذا صحيحاً، ولكن من الخطأ، من وجهة نظر سياسية، إضعاف موقف الدولة بدعوى الحفاظ على المصالح، ومع تسلمينا بأن السياسة هي برمتها لعبة مصالح، إلاّ أن ذلك لا يمنع أحياناً بل ولا يجب أن يحول دون اتخاذ قرارات دبلوماسية أو سياسية قاسية بحق إسرائيل عندما نراها تُمعن في صلفها واستهتارها وتحدّيها وتعدّيها على أي أردني.. وبغير ذلك تصبح العلاقة بين الدولتين لا تقوم على النديّة والدبلوماسية والأعراف الدولية، بقدر ما تقوم على الإذعان والتبعيّة لا سمح الله، وهو ما لا تقبله دولة المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وشعباً وحكومة، ومنْ لديه غير ذلك فليُخبرنا..! 

 
أشكّ أن الحكومة الأردنية الحالية قادرة على اتخاذ قرار بهذا المستوى، وسوف تتعذّر بأعذار كثيرة، وستؤكّد أن إسرائيل قد تأسّفت على الحادثة، ولكن هل يكفي هذا..؟! ومن المؤكّد أن قرار النواب التي اتُّخِذ بالأغلبية سيلحق سابقَهُ في أيار 2013، ولن يتمكّن لا النواب ولا الحكومة من طرد دانييل نيفو من مقر إقامته في رابية عمّان..!! أما السفير وليد عبيدات فلن يُطل على عمّان إلاّ بزيارات للأهل والمعارف، وفي أشد الحالات للتشاور مع خارجية دولته..!! 

ومثلما أن السفير لن يُطرد، فكذلك الحكومة لن تُسقَط، وإن الثلاثاء لناظره لقريب..!!