العرموطي يقترح مخرجا لقضية «الدقامسة» يناسب الجميع ولا يحرج احد

 اقترح نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي الاثنين مخرجاً لقضية الجندي المحكوم بالمؤبد أحمد الدقامسة الذي يطالب مواطنون ونواب بإطلاق سراحه، وتتمسك الحكومة بإكمال فترة محكوميته.

ولم ينه الدقامسة محكوميته البالغة حسب العرموطي، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عنه، 20 عاماً، وبقي عليها 3 سنوات تقريباً.

ويخول قانون مراكز الإصلاح التأهيل مدير المركز بخفض مدة عقوبة أي محكوم إلى 3 أرباعها، لتصبح سنة السجن 9 أشهر، لكن ذلك حق لمدير المركز ولا يلزم به.

وقال العرموطي في تصريحات صحفية إنه يمكن للدولة استخدام مخرج وسطي سبق أن استخدمته سابقاً، فيما يتعلق بمطالب الإفراج عن الدقامسة.

واوضح أنه يحق لوزير الداخلية اعتبار أي مكان في الأردن مركزاً للإصلاح والتأهيل، بموجب الصلاحيات المخولة له في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقال العرموطي 'سبق أن قرر وزراء داخلية اعتبار منازل محكومين بمثابة مراكز إصلاح وتأهيل'، ويمكن إعادة استنساخ هذه القرارات لصالح الدقامسة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيجعل الدقامسة يكمل محكوميته بين عائلته وأقاربه من جهة، ولن يحرج الحكومة مع إسرائيل وحلفائها من جهة ثانية.

وعام 2011، قرر وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت اعتبار منزل وزير المالية الأسبق عادل القضاة الذي حكم عليه بقضية توسعة مصفاة البترول، مركزاً للإصلاح والتأهيل.
وأكمل القضاة في حينه محكوميته في منزله بالفعل.

ولقي مدير المخابرات الأسبق سميح البطيخي ذات المعاملة من الداخلية، عندما تقرر اعتبار منزل له في العقبة مركزاً للإصلاح والتأهيل، بعد إدانته في قضية التسهيلات البنكية عام 2003.

وتقول المادة 3 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل إنه 'للوزير (وزير الداخلية) بتنسيب من المدير (مدير الأمن العام) ان يقرر اعتبار اي مكان في المملكة مركزاً للاصلاح والتأهيل باعلان صادر عنه او ان يقررالغاءه بالطريقة ذاتها'، وهو ما تم تطبيقه في حالتي القضاة والبطيخي.

يأتي ذلك، في حين تؤكد مصادر حكومية أن التنسيب بعفو خاص عن الدقامسة 'يعرض الأردن ومصداقيته' لمشكلة دولية.

في غضون ذلك، فترت المطالب والتوجهات والأحاديث عن قضية الدقامسة والإفراج عنه، بعدما كانت أبرز المطالب الشعبية والنيابية في أعقاب استشهاد القاضي رائد زعيتر برصاص جنود الاحتلال.

كان مصدر رسمي قال الأسبوع الماضي بأن الحكومة قد تلجأ للتنسيب بعفو خاص عن الدقامسة، في حال 'حاصرها النواب' في قضية طرح الثقة، إلا أن الضغوط النيابية خفتت على نحو أشعر حكومة عبدالله النسور بطمأنينة تجاه جلسة يوم الثلاثاء.