لغز عملية اختلاس "بنك لاتحاد": تربك العملاء ...ومواطنون يطالبون بلجنة تحقيق من البنك المركزي

  رفض بنك الاتحاد "إراحة" عملائه، لرفضه توفير إجابات واضحة وشفافة بخصوص قضية الاختلاس التي تعرض لها مؤخرا. ورغم اتصال "الأنباط" مع إدارة البنك للحصول على إجابة عن بعض الملاحظات، المتعلقة بالقضية، إلا أن البنك، وشركة "بداية" للعلاقات العامة المتعاقدة معه رفضوا الاجابة، مشيرين إلى أن "الإفصاح" الذي كانوا نشروه كاف. 

وكشف الافصاح الصادر عن بنك الاتحاد عن هوية مختلستين تمكنتا من سحب 207 آلاف دينار، بواسطة بطاقتي ائتمان مزورتين. وهاتان السيدتان، موظفتان سابقتان قدمتا استقالتاهما في شهر 10 من العام 2013. وطمآنت ادارة البنك، بأن الاموال المختلسة لم تمس حسابات العملاء، الذين يتخوفون على أموالهم، وعبرت عن شكرها للاجهزة الامنية لتعاونها. وتبقى التساؤلات كثيرة حول الطريقة التي استطاعت فيها الموظفتان اختلاس مبلغ كبير، لمدة عامين دون ان يتم القبض عليهما.

. ويرى بعض العملاء أن الشكوك كلها تحوم حول وجود تعاون داخلي من قبل موظفي البنك مع هاتين السيدتين، للسماح لهن بالولوج الى الدوائر الخاصة التابعة لبطاقات الائتمان. وانتقد هؤلاء حالة الركود التي يعاني منها البنك، مشيرين إلى أن كل موظف يستقيل من عمله يخضع لإجراءات براءة الذمة، والتحقق من استحقاقاته، خلال فترة عمله، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات غابت عن البنك، الذي يبدو أنه لم يستعلم عن موظفيه المستقيلين. وتساءلوا، "كيف له اعطاء براءة ذمة للموظفتين المختلستين دون الشك ولو بنسبة صغيرة عن وجود خلل ما؟". وتتساءل "الانباط" عما اذ كانت بطاقتا الائتمان سجلتا بأسماء الموظفتين ام بأسماء أخرى، وكيف يتم السماح لموظف البطاقات باستخراج بطاقتين باسماء مختلفة دون التعرف على الهويتين الجديدتين، وكيف استطاعتا التملص من الكاميرات المشددة والنظام الداخلي للبنك؟. 

ان سحب النقود من الصراف الالى خارج مبنى البنك يخضع إلى كاميرات مراقبة، فماذا كان ببال الموظفتين حين استطاعتا ولمدة عامين التحايل على الكاميرات وبشخصيات قد تكون مختلفة عن الاخرى في عملية السحب، هل استطاعت ادارة البنك الحصول على تلك المعلومات التي قد تكون مؤشرا خطيرا عن وجود اطراف في القضية خارج اسوار السجن. 

تمكن البنك من احتواء قضية الاختلاس بطريقة محترفة، ولكنها لم تتمكن من ارواء عطش الاسئلة التي ستتكرر من تلقاء نفسها عن الطريقة التي استطاعت فيها فتاتان التحايل على بنك دون ترك اثر. واثارت هذه القضية جانبا جديدا للاختفاء عن الساحة الفعلية للحدث، فأين البنك المركزي عنها؟. 

ويطالب العملاء، بلجنة تحقيق خاصة تعمل على كشف الحقائق التي يبحث عنها المواطن بعيدا عن تحقيق البنك، "فالبنك المركزي في النهاية هو المسؤول عن سلامة اقتصاد البلد، وعن سمعته داخل وخارج المملكة -