تقرير "التخاصية" ينتقد الفوسفات وأمنية والكهرباء

 خلصت لجنة تقييم التخاصية، في تقرير لها، الاحد، بان شركة الفوسفات، افتقدت للكثير من معايير الشفافية والإلتزام بالممارسات الفضلى، وتلاها تنفيذ بيع الرخصة الثالثة لشركة أمنية، والتى اعترتها الكثير من العيوب، مع ان أثرها الإقتصادي اللاحق كان ايجابياً في تعظيم المنافسة في القطاع بما يعود بالمنفعة على المستهلك.

وحسب اللجنة، فان قطاع الكهرباء، كان أداؤه دون المستوى المطلوب، من حيث التنفيذ أو الأثر، حيث كان الأجدى التوجه نحو عقود الإدارة والتشغيل في شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء القائمة، بدلاً من الخصخصة للأصول واستقطاب مستثمرين لمشاريع جديدة لإنتاج الطاقة.

ومن الشركات التي تميزت إيجاباً من ناحية التنفيذ أو الأثر،بحسب تقرير اللجنة، هي شركات مياهنا، وميناء الحاويات، والمطار وكلها شراكات للإدارة والتشغيل ولم تشمل بيعاً للأصول.

كما اشار التقرير الى ان عملية تنفيذ خصخصة الخطوط الجوية الملكية الأردنية جاءت منسجمة مع التشريعات والممارسات الفضلى في الخصخصة، إلا أن تقييم الأثر الإقتصادي لخصخصة هذه الشركة أظهر تراجعاً على الصعيد المالي، ولكن لأسباب كان معظمها خارج سيطرة الشركة كأسعار الوقود والمنافسة الإقليمية.

وجاء في توصيات اللجنة التي تضمنها التقرير ان من أخطر التداعيات السلبية لعملية التخاصية تحول الإحتكار العام الى احتكار خاص، وهذا ما حصل في شركة مصانع الإسمنت الأردنية ولمدة تسع سنوات وفي المقابل فإن قطاع الإتصالات مثالاً يحتذى في فتح وتوسيع باب المنافسة.

وبحسب التقرير فقد اشارت مراجعة تجربة التخاصية في الأردن بوضوح الى أن عمليات الخصخصة التي تمت مع مستثمرين استراتيجيين مثل البوتاس والإتصالات كانت في الغالب أكثر نجاحا من تلك التي تمت مع مستثمر مالي غير متخصص في القطاع، كما هو الحال في شركة الفوسفات الأردنية وقطاع الكهرباء.

اما عن قطاع الخدمات والمرافق العامة فقد اورد التقرير في توصياته ان خصخصة الملكية ليس الحل الأمثل بالضرورة وإعطاء الأولوية لعقود البناء والإدارة والتشغيل.

كما اشتمل التقرير على توصيات في الجانب التشريعي والمؤسسي، ومنها ضرورة الإلتزام بأحكام الدستور نصاً وروحاً، وضرورة التوازن بين السلطة المقيدة والسلطة التقديرية للحكومات 'فلا إسراف في اللين ولا غلو في الشدة'، معتبرا ان مكافحة الفساد تتطلب سد الثغرات التشريعية مستقبلاً ومحاسبة الفاسدين.

وواضحت التوصيات أن مكافحة الفساد تعني التحقق والتحقيق والمحاكمة، على أساس البينة، ووجود ضمانات المحاكمة العادلة، والالتزام بمبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قطعي، مثلما اوضحت الحاجة الى قانون ينظّم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واوصى التقرير بإنشاء صندوق وطني للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، ودمج هيئات تنظيم القطاعات الخدمية وتقوية أدائها وترسيخ استقلالية قرارها، وكذلك الالتزام بالمعايير العالمية الفضلى في حوكمة وضمان شفافية عوائد الصناعات التعدينية.

وبينت التوصيات بأن هناك ضعفا شديدا في أداء ممثلي الحكومة في عضوية مجالس إدارة الشركات التي ما زالت الحكومة تملك حصة فيها وتدخلات غير مبررة في قرارات التعيين وغيرها من القرارات الإدارية.

يذكر أن لجنة تقييم التخاصية ضمت في عضويتها خبراء دوليين ومحليين حفلت سيرهم الذاتية بخبرات كبيرة في الاقتصاد والادارة واعداد الابحاث والمؤلفات حول تطوير القطاع الخاص وعملية الخصخصة.

ويرأس اللجنة الدكتور عمر الرزاز الذي يرأس حاليا مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ومجلس إدارة منتدى الاستراتيجيات الاردني، كما يرأس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية، اضافة الى شغله منصب وزير العمل ومدير عام الضمان الاجتماعي في فترة سابقة.