16 نائبا يعيدون فتح ملف 'حظر المواقع الإباحية'

  أعاد 16 نائبا فتح ملف حظر المواقع الإباحية عن الانترنت في الاردن، بمذكرة رسمية موجهة إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور، تؤكد ضرورة المضي قدما في حجب تلك المواقع.

وأشار النواب في المذكرة -التي تبناها النائب خير أبو صعيليك- إلى ضرورة تفعيل حظر المواقع الاباحية؛ لتعزيزه السلم الاجتماعي، ومحافظته على قيم المجتمع.

وكان مجلس الوزراء أقر الأسبوع الماضي الأسباب الموجبة لمشروع قانون الاتصالات الجديد، المتضمنة نصا يحظر فيه النفاذ إلى المواقع الإباحية في الأردن، ليدخل بذلك مراحل التشريع المارة بلجنة قانونية وزارية في ديوان التشريع والرأي، قبل إقرار مجلس الوزراء، ثم إرساله للمجلس الأمة لبحثه وإقراره.

ثار جدل قبل أشهر على تصريح وزراء سابقين للاتصالات بتعديل القانون، بما يضمن حجب تلك المواقع.

وانتهى الجدل الذي دار بين مؤيد للتوجه، ومعارض له مستند إلى مبادئ في حقوق الإنسان وحرية الوصول للمعلومات، بعد سكون التصريحات الرسمية بخصوص ذلك.

وأدخلت الحكومة مادة برقم 61 مكررا، تنص على انه "يحظر على المرخص له إتاحة النفاذ إلى المحتوى الإباحي ذات العلاقة عبر شبكات الاتصالات العامة".

وأوجبت المادة على مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات "أن يصدر التعليمات المناسبة لضمان قيام المرخص لهم بالإجراءات اللازمة لحجب النفاذ إليهما، وفقاً لأحكام نظام يصدره المجلس لهذه الغاية".

ويشير هذا النص الأولي إلى حجب مطلق لهذه المواقع، رغم أن الوزير السابق للاتصالات حاتم الحلواني أقر العام الماضي بصعوبة حجب تلك المواقع بشكل كامل.

على أنَّ السياسة العامة لقطاع الاتصالات التي أقرها مجلس الوزراء مطلع 2013، نصت على حجب السلطة التنفيذية للمواقع الإباحية، بما لا يتناقض مع المعاهدات والمواثيق الدولية.