"مضر بدران" يفتح النار على حكومة النسور

  وصف رئيس الوزراء الأسبق 'مضر بدران' خلال ترؤسه اجتماع الهيئة العامة لأحد مصانع الحديد نهاية الشهر الماضي، قرارات حكومة 'النسور' القائمة بـ'الارتجالية'، ولا تصب في مصلحة الصناعة المحلية.

وانتقد بدران -الذي شكل الحكومة أربع مرات- فرض رسوم إضافية على استيراد خردة الحديد، وفرض إجراءات تفتيش 'مغالى' فيها على الخردة؛ ما أفشل مشروع توسعة مصنع صهر الحديد الذي يرأس مجلس إداراته.

وشن 'بدران' هجوما على 'حكومة النسور' معتبرا أن آلية تفتيش الخردة فاشلة، وكمن 'يفتش على إبرة في كومة قش'.

ورأى بدران أن آلية التفتيش لا تفيد أحدًا؛ إذ كان مجمل عمليات التفتيش العثور على 'ماسورة تعود لقنبلة دخانية فارغة'.

وأضاف أنه 'إذا كان لا بد من تفتيش البضائع الواردة من الضفة الغربية، فالأولى تفتيش المنجا والكيوي المستورد من إسرائيل'.

وأشار إلى أنّ 'مصنع الصهر' كان يستورد كميات خردة الحديد اللازمة لعمله من لبنان والضفة الغربية، لكن قرارات حكومية مفاجئة وغير مدروسة، أدت إلى التوقف عن استيراد الخردة.

وتتلخص القرارات الحكومية بفرض 35 دينارًا رسومًا على كل طن من الخردة المستوردة، وفرض آلية تفتيش وتدابير أمنية 'مغالى' فيها على استيراد الخردة من جسر الملك حسين.

وأوضح بدران أن شركته رفعت دعوى على الحكومة، بعد أن اضطرت إلى دفع 85 ألف دينار إضافية عن خردة حديد استوردتها من لبنان؛ نتيجة فرض الحكومة رسومًا إضافية على الخردة المستوردة عند وصول البضاعة.

وبين أنه التقى شخصيا رئيس الوزراء عبد الله النسور لهذا الشأن، لكن الرئيس 'لم يتمكن من تنفيذ قناعاته بهذا الخصوص، لذلك توقفنا عن استيراد الخردة، ولجأنا إلى استيراد البليت' لتشغيل المصنع.

واستغرب بدران 'مما آلت إليه الأمور' في الأردن، مبينا أنّه اشترى المصنع عند تأسيسه قبل عشرين عامًا، وفيه فرن يعمل بالغاز، بعد تأكده عزم الحكومة تنفيذ خطوط غاز طبيعي تمر بموقع المصنع، لكن ذلك لم يتحقق 'وما يزال الفرن دون استخدام' حتى الآن.

وقال: 'لا نستطيع أن نتكهن بقرارات الحكومة، ونقوم ببناء الدراسات حسب الواقع القائم، وليس بناء على قرارات ليس لدينا أي مؤشر أو مقياس عليها!'.