الرفاعي: رفع الضرائب ادى لتآكل الطبقة الوسطى

 انتقد رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي قرارات حكومة الدكتور عبدالله النسور برفع الضرائب وانهاك الطبقة الوسطى، داعيا الى اقامة مشروعات على حساب المنحة الخليجية تدر وظائف بالمحافظات وان لا تكون عبئا على خزينة الدولة فيما بعد.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان، رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، الذي اثار الجدل في محاضراته بتوجيهه نقدا لسياسات رئيس الوزراء عبدالله النسور الاقتصادية حيث اكد ان فلسفة فرض الضرائب ليس صحيحا دائما انها تاتي لخزينة الدولة لمردود مالي، مشيرا الى ان حكومته قررت خفض الضريبة على الاراضي من 10 % الى 5 % وضرائب اخرى ادى ذلك لحصول خزينة الدولة على 100 مليون دينار تم انفاقها على المحافظات.

وشدد الرفاعي وسط حضور طلابي وسياسي واكاديمي في الجامعة الالمانية الاردنية على ان الاصلاح الاقتصادي يسبق اية عملية اصلاح سياسي او اجتماعي، منتقدا الحزبيين الداعين لانجاز قانون انتخاب واحزاب قبل الولوج بعملية الاصلاح الاقتصادية.

وقال في سياق تشكيكه بهذا" انه لو تم استيراد افضل قوانين الاحزاب في الدول الديمقراطية العريقة لما تم الوصول الى الاصلاح السياسي المنشود".

محاضرة الرفاعي عنوانها "حتمية الإصلاح الاقتصادي والسياسي والتطورات الإقليمية" قال فيها انني تعمدت على تقديم الاقتصادي على السياسي لانه لا يجوز تقزيم ومحاصرة الطبقة الوسطى التي تعتبر عنوان الديمقراطية، من خلال ارهاقها بجملة من الضرائب وبعدها نطالب بالاصلاح السياسي.

وقدم الرفاعي وصفة وبرنامجا اقتصاديا يمكن من خلاله النهوض بالدولة من خلال جملة من التوجهات ابرزها، التركيز على عملية تنموية شاملة تقوم على الاعتماد على الذات وعدم اللجوء في كل قضية الى الاعتماد على الدين الخارجي، بالاضافة الى التركيز على المحافظات ودعم الطبقة الوسطى والانتباه الى الجامعات وتخصصاتها وربطها باحتياجات الدورة العلمية ومراجعة الواقع الاداري والهيئات المستقلة وجدوى بقاء بعضها.

ودعا الرفاعي لعدم الاعتماد على المساعدات الخارجية والقروض بالتوازي مع تامين بيئة استثمارية امثل وايجاد حلول للبطالة التي ينتج عنها الفقر وخفض الطبقة الوسطى.

وفي الشان السوري دعا الحكومة لإجراءات كفيلة بوقف تدفق اللاجئين السوريين ووقف تسللهم من المخيمات الى المحافظات، التي باتت تعاني من ضغوطات كبيرة في مختلف المرافق والخدمات بسببهم، على حد قوله.

وتعليقا على سؤال حول ما اذا كانت حكومة النسور اتخذت قرارات صائبة بفرض الضريبة على المواطنين باعتبارها الخيار الوحيد قال الرفاعي: "ليس لي الحق في تقويم الرئيس أو الحكومة، وإن هذا الموضوع متروك للمواطنين"، مشددا على ضرورة أن تكون هناك معايير للتقويم وتعريف الإصلاح "حتى نخرج بتقويم علمي واقعي".

وتحدث في اجابته على اسئلة الطلبة والحضور عن ضرورة اصدار بطاقة ذكية فيها كل المعلومات عن واقع الشخص الاقتصادي واملاكه ومدخراته، وان يتم وقف الدعم عن الاجانب الذين يحصلون على مواد مدعومه وان تفرض الضريبة على غير الاردني والاردني القادر.

ودعا الرفاعي الى صحوة اردنية من قبل كل الاجهزة الامنية لمن يدخل الاراضي الاردنية، مشيدا بدور القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

وتالياً نص محاضرة الرفاعي التي جاءت بعنوان 'حتميّة الإصلاح الاقتصادي والسياسي، والتطوّرات الإقليميّة'.

الأساتذة المحترمون، الأخوات والأخوة الطلاب، الحضور الكريم،

السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته، وبعد؛ اسمحوا لي، ابتداء، أن أتقدّم بالشكر الجزيل، للأخوة في إدارة الجامعة الألمانية الأردنيّة، على دعوتهم الكريمة، للقاء هذه النخبة المميزة من الأساتذة والطلاب، وهذا الحضور النوعي الكريم، للحديث في واحد من أهم الأمور، وذلك لما له من انعكاسات على الحاضر والمستقبل، ألا وهو: 'الإصلاح الاقتصادي والسياسي، في ظل التطورات الإقليمية'. مع ملاحظة مهمّة، تمثل إطارا رئيسيا للحديث في هذا المجال، وأقصد هنا؛ أن الإرادة السياسية العليا متوفرة، وتصر على استمرارية المراجعة والتقييم، وتدفع دوما باتجاه المزيد من الإصلاح.

في هذا السياق، أحب أن ألفت الانتباه، إلى أنني، وفي عنوان المحاضرة، تعمّدت تقديم الإصلاح الاقتصاديّ على الإصلاح السياسيّ. وأقول: تعمّدت، لأنني أعتقد أنّ الإصلاح السياسيّ المنشود من الصعب أن يحقق النتائج المرجوة إلا إذا سبقه إصلاح اقتصاديّ. والإصلاح الاقتصاديّ الذي أتحدث عنه لا يعني أبداً، جملة من الإجراءات الماليّة أو المحاسبيّة، أو الضريبية، أو الإثقال على القطاع الخاصّ وعلى المستثمرين، وبالتالي: تقليص فرص العمل والتدريب لقطاع الشباب، التي لم يعد بمقدور الدولة وقطاعها العام توفيرها.

الإصلاح الاقتصاديّ الذي أتحدّث عنه، وأعنيه، في هذا المقام، هو: عملية شاملة، تنموية، تدفع باتجاه تكريس مبدأَ الاعتماد على الذّات، وتحقيق مفهوم الاستقلال الاقتصادي، والذي هو متطلب رئيس لاستقلال الإرادة السياسية، والقرار الوطنيّ، والاستقرار الاجتماعي ولتحقيق العدالة التنموية، وتعزيز دور الدّولة الاجتماعي من خلال تأمينِ الدّعم، بآليّات كريمة، لائقة، لمستحقّيه، بدلا من استنزافه ، في قطاعات أخرى، غير محتاجة، أو غير أردنية.. وهو أيضاً، بالالتفات للمحافظات، والتركيز على خصائصها التنمويّة، وتحفيز الاستثمار فيها، ودعم الطبقة الوسطى وحمايتها.. وهو أيضاً، بالانتباه إلى واقع جامعاتنا وتخصّصاتها، واتجاهات البحث العلميّ، وربط مخرجات العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية.. وهو، أيضاً، بمراجعة الواقع الإداري، ودورِ الهيئات المستقلة، ومستوى إنجازها وما حققته.

وعليه، فإن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي، إنما يعني حديثا متداخلا، يشمل: الإصلاح الإداري، والإصلاح الثقافي والتعليمي، ويترتب عليه إصلاح اجتماعي. وهكذا..

وفي ذات السياق، فإن الإصلاح السياسي، ضرورة حتمية لتطور الأردن ومواصلة بناء الدولة العصريّة الحديثة؛ دولة الحاضر والمستقبل. وهو خيار مبكّر اتّخذه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، منذ مطلع عهده المبارك، ودفع باتجاه تحقيقه. وقد استثمر جلالة الملك عبدالله الثاني مناخات التفاعل الديموقراطي خلال الأعوام الماضية، لتحقيق وثبة إصلاحيّة تاريخيّة. وكان لتوجيهات جلالته ورؤيته الإصلاحيّة الفضل الرئيس في تحقيق جملة من التعديلات التشريعيّة، شملت ثلث مواد الدستور الأردنيّ، وتحققت بموجبها مكتسبات إصلاحيّة كبرى في مقدّمتها المحكمة الدستوريّة والهيئة المستقلة للانتخابات بالإضافة إلى تعديلات تشريعيّة، في مجالات مختلفة، وغير ذلك من إصلاحات جذريّة، وفرت البيئة الأمثل للتنمية السياسيّة والإصلاح الشامل.. ويدفع جلالة الملك، حفظه الله، باتجاه المزيد من الإصلاحات والتطوير على حياتنا السياسيّة، وصولا إلى المرحلة التي ينشدها جلالته؛ وهي تداول تأليف الوزارات على أسس برلمانيّة حزبيّة برامجيّة ، ويضغط بقوة لتحقيقها على أرض الواقع السياسي.

وهنا، لا بد من التأكيد ، على حقيقة أن الإصلاح الشامل، لا يكون إلا من خلال مسارات متوازية، وفق عملية أفقية، تكفل بأن يكون الإصلاح السياسي 'ثمرة'، ونتيجة، حتميّة، لنجاح الإصلاح في كافة السياقات. وليس هو فقط: قانون انتخاب أو قانون أحزاب أو قانون اجتماعات عامة أو ما إلى ذلك؛ فكل هذه التشريعات، في حال الاتفاق أو التوافق عليها، تضمن توفير البيئة التشريعية لانطلاقة عمليّة سياسية ديموقراطية، ولكنها لا تنتج هذه العملية؛ فهل لو أتينا مثلا بأفضل قانون أحزاب، معتمد في أية دولة أوروبية، وقمنا بإقراره، هل ستنتج عنه أحزاب قوية، تحصل، تاليا، على مقاعد برلمانية، ثم تتآلف فيما بينها وتصبح لدينا حكومات حزبيّة تقابلها حكومات ظل برلمانية، ما لم تكن البيئة الثقافيّة الاجتماعية مهيأة، وما لم تستند الحياة الحزبيّة في بلدنا على أسس برامجية واقعية، وليس فقط على أسس عقائدية، وشعارات بلا إمكانيات قابلة للتطبيق؟

إنني، وأنا اطرح هذه الأسئلة، لعلى يقين تام، بأن الإصلاح السياسي هو ضرورة ملحة، لضمان جبهة داخلية متماسكة، وفي ظل سيادة القانون وقوة وفاعلية المؤسسات الوطنية، ودور متقدم لهيئات المجتمع المدني واستقلالية الإعلام ومهنيته وتطوير مهاراته. ولكن، هذا كله يستوجب عدم الاستمرار في الاعتماد على المساعدات المالية الخارجية والقروض والمنح، وضمان تأمين البيئة الاستثمارية الأمثل والأفضل.. كما أن ذلك يتطلب إيجاد حلول واقعيّة عمليّة إنتاجية للمشكلة الأبرز في بلدنا، وهي مشكلة البطالة، حيث ينتج عنها الفقر، وتراجع الطبقة الوسطى وضعف دور الأسرة في المجتمع، وإشاعة أجواء من الإحباط وتتمدّد الثقافات الطارئة والآفات الاجتماعية.

ويترتب على ذلك، أن هناك ضرورة لتحديد أولويات المشاريع، ضمن الموازنة العامّة للدولة، للسنوات القادمة؛ وبحيث تكون الأولوية القصوى للمشاريع التي توظف أكبر عدد ممكن من الأردنيين، وتكرس الشراكة الحقيقية، المنهجية، مع القطاع الخاص، من خلال الحوافز والمشاريع الرأسمالية والممولة من المنحة الخليجيةِ، لتأخذَ هذه المنحة (والتي نشكر أشقاءنا في دول الخليج لدعمهم الموصول للأردن)، مكانها الأنسب، في عملية اقتصادية منتجة، تكفل خلق فرص عمل جديدة، حقيقيّة، ودائمة؛ لاستيعاب الشباب، وتوجيه طاقاتهم نحو الإبداع والتميز، بدلا من انفاق هذه الأموال وغيرها في مشاريع غير منتجة، بل وستتطلب إدامتها أن نتحول للإنفاق عليها خلال سنوات قليلة.

إننا ندرك عدم قدرة جهاز الدولة، بل وعجزه، عن استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين والشباب الباحثين عن العمل والعيش الكريم. ولكن حق الشباب في العمل، أمر في غاية الأهمية وعلى رأس الأولويات. وهو جدير أن يكون على قمة أجندة الشراكة بين القطاعين؛ العام والخاص، وعلى قاعدة من التوزيع العادل، على مستوى محافظات المملكة، وتبعا لخصائصها التنموية.

ولا بد من التأكيد هنا على ضرورة إعادة النظر في موضوع التعليم والتعليم العالي ومناهجه وأساليبه. وهذا أمر أعتقد إنه بحاجة إلى مراجعة جريئة. فلا يعقل أن يتخرج أكثر من مائة ألف شاب وشابة من جامعاتنا كل عام ولا يجدون فرص عمل. وتخصصاتهم في حالات كثيرة لا تمت إلى حاجة سوق العمل بأية صلة. وأنا أدرك أن هذا الموضوع معقد وحساس وله أبعاد اجتماعية، ولكنه بحاجة إلى معالجة جذرية.

وكذلك، لا بد من دمج الصناديق والجهات المعنية بتدريب وتشغيل الشباب، ودعم موازناتها، وتوحيدها في مظلة وطنية واحدة، تتكفل بتدريب وإعداد وتمويل الشباب بالقروض الميسرة والمنح، وبالخطط ودراسات الجدوى والمتابعة، في سبيل تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتوفر فرص العمل الحقيقيّة والمداخيل الجيدة لعائلاتنا، بالتناسب مع حجم العمل والابتكار والإنجاز.

لقد أمر جلالة الملك المعظم بإنشاء صندوق خاص بتنمية المحافظات، وهو ما يمثل خطوة مهمة، تعكس حرص قائد الوطن على عدالة توزيع مكتسبات التنمية، وتوفير الفرص المناسبة لحياة لائقة بأبناء محافظاتنا. وأرى أن تخصص جل إمكاناته لتفعيل برامج التوظيف الذاتي، ودعمه لفتح آفاق جديدة، لمستقبل عنوانه العمل والإنتاج والإبداع.

إن الشباب هم عدة الحاضر والمستقبل. وهم من وصفهم جلالة سيدنا بفرسان التغيير. وهم الشريحة الأكبر في مجتمعنا؛ إذ أن حوالي سبعين في المائة من السكان دون سن الثلاثين. إن من حق هذه الطليعة أن تقبل ما تريد وترفض ما لا تريد. ومن حقها أن تقرر كل ما يتعلق بمستقبلها. ومن واجب الدولة تمكين الشباب وإفساح المجال أمامهم للمشاركة في الحياة السياسية والعامة ليساهموا في إعلاء صروح الوطن الغالي وبناء مستقبلهم المشرق بإذن الله.

وما دمنا نتحدث عن الشباب وهم عدة الوطن وقادة المستقبل فلا بد من الإشارة إلى ضرورة حث الخطى ومضاعفة الجهود الرامية إلى بناء الاقتدار الوطني في المجالات المعرفية والمهنية والاجتماعية، وكذلك ترسيخ الانتماء الوطني والحصانة القيمية. فأي تنمية حقيقية شاملة تتطلب مشروعا واضح المعالم لبناء اقتدار مختلف الشرائح السكانية في المجالات الخمس التالية:

1- الكفاءة المعرفية: وتشمل اكتساب المعرفة وتطويرها وإنتاج الجديد منها بشكل يتعدى مراكمة المعلومات وإسترجاعها، في مبادرات معرفية طموحة ومنتجة تضمن لنا المكانة والدور في الفضاء العالمي القائم على المنافسة الشديدة. ومن أهم الأسس التي تقوم عليها هذه الكفاءة المعرفية تعلم التفكير الإيجابي القادر على تحويل التحديات إلى فرص على الدوام.

2- الكفاءة المهنية وثقافة الإنجاز: وتتطلب هاتان السمتان امتلاك قاعدة معرفية مهنية راسخة، إضافة إلى التخصص الدراسي. ولا شك أن أبرز ما يميز الكفاءة المهنية وثقافة الإنجاز هو التحلي بأخلاقيات العمل والإحساس بالواجب، والسعي الدؤوب نحو الإتقان.

3- الكفاءة الاجتماعية: وتعتبر هذه عنصرا أساسيا من متطلبات الدخول إلى عالم العمل وتحقيق الأهداف فيه من خلال القدرة على التفاعل الاجتماعي والقدرة على التواصل، والتعاون والتنافس والمشاركة والعمل الجماعي.

4- حصانة الهوية والانتماء الوطني: لقد أثبتت التجارب العالمية الناجحة في النماء والتقدم وتحقيق الأمن الاجتماعي وتطوير رأس المال الاجتماعي، ضرورة اتساق الجهد في تحقيق مستويات أعلى من الرفاه مع تحصين الهوية وترسيخ الانتماء. وتتحقّق هذه من خلال المواطنة الفاعلة بكافة أبعادها، وأهمها المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالوطن ومسيرته، والتمكن من مساءلة القائمين على الإدارة الوطنية، والتمسك بالعمل في إطار المؤسسات الشرعية.

5- الحصانة القيمية: ولا تستقيم جهود البناء الوطني إلا بها، وتشكل في حالة ضعفِها مدخلا لتراجع المجتمع ووهنه وعجزه عن السير باتجاه تحقيق أغراضه ومراميه. الأخوات والأخوة الأفاضل ،

لقد أشار جلالة سيدنا، حفظه الله ورعاه، في استشرافه المستمر لمستقبل المملكة المشرق بإذن الله، في الرسالة الملكية السامية إلى دولة رئيس الوزراء، إلى ضرورة ارتكاز التصور التنموي الاقتصادي إلى عدد من المبادئ، منها تفعيل الحكم المحلي وتطبيق نهج اللامركزية. • إن تنفيذ برنامج اللامركزية أو الإدارة المحلية في المحافظات؛ بحيث يكون لكل محافظة مجلس محلي منتخب، يشارك في صنع القرارات المتعلقة بتنمية المحافظة، ويراقب أداء الأجهزة الحكومية المحلية وسلامة تنفيذ المشاريع؛ إن تنفيذ هذا البرنامج سيضمن التوزيع العادل لمكتسبات التنمية على المحافظات، ويعزز المشاركة الشعبية، وبخاصة الشبابية، في صنع القرارات التنموية المتعلقة بمحافظاتهم.

إن هذا التوجه سيكون له نتائج إيجابية عديدة؛ منها أيضا أنه سيمكن مجلس النواب من التفرغ لدوره الدستوري في التشريع والرقابة والابتعاد عن قضايا الخدمات في المحافظات.

إن هذا كله يحتاج، وكما أمر جلالة سيدنا، إلى خطة عمل واضحة وإلى إصدار قوانين تنظم كل ما يتعلق باللامركزية، وإلى تعديل العديد من القوانين النافذة. وأعتقد أن كل ذلك يجب أن يتم قبل بحث قانون انتخاب جديد لمجلس النواب. فالأولوية، إصلاحيا، هي لمشروع اللامركزية وتنفيذه، ومن ثم هي لقانون أحزاب برامجية جديد.. الأخوة الحضور الأكارم ،

تعلمون، جميعا، مدى صعوبة اللحظة الإقليمية، التي تمر بها منطقتنا. وأحسب أنها المرحلة الأكثر تعقيداً وتداخلا في تاريخ الإقليم الذي نعيش فيه، ونتأثر بأحداثه وتحوّلاته. وفي هذه الظروف استطاع الأردن، برعاية الله عزّ وجلّ، وبحكمة القيادة الهاشميّة وفاعليّة مؤسساتنا الوطنيّة وبوعي الأردنيين جميعا، أن يحمي أمنه واستقراره ومنجزاته، وأن يواصل مسيرة الإصلاح والتنمية. وكذلك، استطاع الأردن أن يقدّم نموذجه في الاعتدال والتوازن، كأفضل نموذج يمكن أن يعتمد.. وهو بلا شك، شاهد ماثل على حكمة القيادة الهاشميّة، وحرصها على الدفاع عن مصالح الأردن العليا، والتمسّك بثوابت الدولة، من حيث عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الشقيقة، والحرص على استمرارية التنسيق والتضامن مع الأشقاء العرب، والدّفع دائماً باتجاه الحلول السلميّة، بديلا عن الصراعات وما ينجم عنها من حروب ودماء وتشريد ودمار.

لقد تحمل الأردن، كلفة عالية بحكم موقعه واعتداله وتمسّكه بالمثل العليا التي نشأت عليها الدولة الأردنية. ونحن الآن، نجابه تحديات جسام بسبب ملف اللاجئين السوريين. ولا بد هنا، من إجراءات عملية، تكفل، أولاً، وقف تدفّق اللاجئين السّوريين إلى الأردن. وكذلك ، وقف عمليات التسلل من المخيمات المخصصة إلى المحافظات ، التي باتت تشكو من ضغط اللاجئين ومنافستهم للأهالي بفرص العمل والبنية التحتية وما إلى ذلك.

إن موقف الدولة الأردنية، من الإرهاب؛ فكرا وثقافة وتجنيدا وأداء تدميريا، هو موقف حاسم نهائي لا غموض فيه ولا يقبل التأويل. فقيادتنا الهاشمية هي رمز الاعتدال والتنوير والانفتاح واحترام الآخر، ولا يمكن إلا أن نكون دائما وأبدا، في مجابهة دائمة، ثقافية وفكرية وقانونية وعملياتية، مع فكر الانغلاق والغلو والكراهية، وتهديد أمن مجتمعاتنا واستقرار وطننا. وبمقدار ثقتنا بقواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية وقدرتها على حماية الوطن والدفاع عنه؛ فكلنا اليوم مطالبون بالقيام بدورنا في التصدي لهذه الآفة، ومحاصرة ونبذ هذه الأفكار المشوهة. الحضور الكريم،

وبرغم كل التحولات والتهديدات التي طرأت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بقيت القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة الأردنية. وكانت جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، ولقاءاته مع قادة المجتمع الدولي، تؤكد على أولوية الحل العادل للقضية الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يكفل إقامة الدولة المستقلة، كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وتتحقق معه مصالح الأردن العليا، المرتبطة بملفات الحل النهائي، وفي مجالات اللاجئين والقدس والحدود والمياه؛ وبالأساس، إقرار حق العودة، بوصفه حقا تاريخيا شرعيا.. وهو ما يمثل أيضا، مصلحة عليا للأشقاء الفلسطينيين.