33 سؤالا يوجهه النائب على الضلاعين إلى وزير التعليم العالي حول جامعة مؤتة

 وطالب النائب في استفساراته أجابته عن موعد توقيع الاتفاقية ما بين جامعة مؤتة والأكاديمية العربية للعلوم الملية والمصرفية والشروط المطلوبة من كل كرف والتي بموجبها تتقاضى الجامعة 25% من إجمالي رسوم الطلاب.

 

وسأل الضلاعين عن سبب إلغاء الاتفاقية المشار إليها وان كانت الأكاديمية من قام بإنهائها أم ان الجامعة هي من فعلت ذلك من طرف واحد.

 

كما طلب أجابته عن عدد طلاب السنة الأولى من الاتفاقية والمبلغ المحصل عن تلك السنة والواجب تحصيله من الأكاديمية العربية للأعوام اللاحقة، وقال ان أعداد الطلاب تجاوزت عان 2004 الـ19000 طالب وانه على افتراض ان نعدل ما يدفعه الطالب بالمتوسط 1000 دينار تكون المحصلة 19 مليون دينار، مبينا انه بعد السنة النشار إليها توالى الانخفاض حتى وصل في بعض السنوات الـ14000 طالب أي بانخفاض الإيرادات حوالي 5 ملايين، متسائلا عن سبب انخفاض أعداد الطلبة والإيرادات.

 

تجدر الملاحظة ان جامعة مؤتة والأكاديمية العربية للعلوم المصرفية وقعا على اتفاق فيما بينهم بتاريخ 3/8/2004 بهدف التعاون في فتح دراسات جامعية أولية داخل الجامعة في تخصصات العلوم المالية والمصرفية بأشراف الأكاديمية.

 

وطالب النائب علي الضلاعين أيضا تزويده بإعداد طلاب الجناح المدني في جميع البرامج والمبالغ المحصلة منهم كرسوم عن السنوات من 2003 وحتى 2008، وإعداد أعضاء الهيئة التدريسية من مختلف الرتب حسب السنوات 2003 وحتى 2008، وعدد من تم إنهاء خدماتهم والذين تم تعيينهم في كل سنة، وأعداد الموظفين الادرايين في المهن الإدارية بالتفصيل، وتحديد مواقعهم، لافتا انه تناها لعلمه ان عمال الخدمات أصبحوا في مهن غير التي عينوا بها، وأعداد الموظفين للسنوات من 2003 وحتى 2008 والذين تم إنهاء خدماتهم والذين تم تعيينهم في كل سنة، وأعداد الموظفين والعمال الادرايين المدنيين في كل موقع وعلى النحو التالي، الجناح المدني، الجناح العسكري، كلية الزراعة، كلية الطب والتمريض، كلية الأميرة منى، ومكتب الارتباط.

 

ولم تقف مطالبة النائب الضلاعين والذي هو في الوقت عينه نائب عن محافظة الكرك بذلك، وإنما طالب إبلاغه بإعداد الموظفين المعينين بموجب نظام الموظفين وبمهن اكاديمة مثل مشرفي المختبرات والحاسوب والفنيين وغيرهم والذين يتعلق عملهم بالكليات العلمية، وأعداد أعضاء هيئة التدريس المنتهية خدماتهم بفقد الوظيفة والاستقالة، والأسس التي تنتهى فيها الخدمة، كفاقد وظيفة أو قبول استقالة.

 

وشدد على أهمية أحاطته بنفقات التامين الصحي وقيمة فواتير المستشفيات الخاصة والمستشفيات خارج المملكة، ومدى مطابقتها لتعليمات التامين الصحي ونفقات السيارات والمسافات الكيلو مترية، ونفقات الصيانة، ونفقات الهاتف الخلوية والأرضية، والمياومات وخاصة السفرات الخاصة التي تأخذ صفة الرسمية مثل: سفرات السعودية والحج والعمرة، بدعوة مدفوعة ثم يصرف لها مياومات، وسفرات العلاج التي يتم اعتبارها رسمية والزيارات بدون دعوى والدعوات الموجهة لعميد أو دكتور عضو هيئة تدريس ويذهب الرئيس بدل عنهما.

 

وطالب بأعلامه بحجم نفقات احتفال جامعة مؤتة بيوبيلها الفضي عام 2005، قائلا "لم يقام أي احتفال باليوبيل"، والتكلفة الحقيقية لمبنى كلية الطب الجديد وحجم أوامر التغيير وطريقة تمويله، والمعايير التي تم اعتمادها لاختيار موقع كلية الطب، وتكاليف تمويل المشروع بكشف حساب البنك مع احتساب فائدة الجاري مدين والتي تتجاوز 10% بالإضافة للعمولات والتي لا تقل عن 1% على كامل التسهيلات، بالإضافة للعمولات والتي تقل عن 1% على كامل التسهيلات بالمقارنة بفائدة القروض الطويلة الأجل والتي لا تزيد عن 5% كما في القرض الذي حصلت عليه الجامعة سابقا، وحجم رصيد الجاري مدين للجامعة في الفترة من 2007 إلى 2008 وتحديدا في 31/12/2008، ومقارنة كلفة التمويل بالجاري مدين وكلفة التمويل بالقروض، والبيانات المالية بتاريخ 31/12/2004 وحتى 31/12/2008 ومن ضمنها مديونية الجامعة غير المسددة وغير المسجلة في الدفاتر.

 

 ووصلت استفسارات النائب إلى القضايا المرفوعة على الجامعة إذ طالب بمعرفة حجم القضايا التي تم رفعها على الجامعة خلال الفترة 2005 وحتى 2008 وكم قضية ربحتها الجامعة وكم قضية ربحتها وخسرتها والمبالغ التي دفعت أتعاب محاماة بالإضافة إلى أتعاب محامي الجامعة السنوية، وأسباب رفع القضايا.

 

وسال عن سبب عدم وضع مجلس أمناء الجامعة ومجلس التعليم العالي بالوضع المالي للجامعة، وسال عن لمخاطبات الموجهة من الجامعة إلى وزير المالية أو وزير التعليم العالي أو رئيس هيئة الأركان أو أي جهة اخرى توضح الوضع المالي وتطلب المساعدة.

 

واستفسر ان تمت مخاطبة وزارة المالية برفع قيمة مخصصات رسوم التلاميذ من عام 2003 ولغاية 2008 والتي كانت ترصد في الموازنة لعامة ضمن مخصصات وزارة المالية وموجودات صناديق الادخار والاستثمار في جامعة مؤتة والأسباب التي أدت لفقدان هذه الصناديق لموجوداتها وسبب استخدام موجودات صناديق الادخار ولم يتم استخدامها على شكل اقتراض. الحقيقة الدولية