سورية.. ترجيح إعلان موعد انتخابات الرئاسة الأسبوع المقبل

ونقلت الصحيفة المقربة من السلطات عن مصادر في مجلس الشعب، لم تفصح عن هويتها، قولها إنها تتوقع "أن يدعو رئيس المجلس محمد جهاد اللحام خلال الأسبوع المقبل إلى انتخابات رئاسة الجمهورية".

وأشارت الصحيفة إلى أن قانون الانتخابات العامة الذي أقره مجلس الشعب ينص على "أن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب".

وكان مجلس الشعب السوري اقر مؤخرا البنود المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في حزيران (يونيو) والواردة ضمن مشروع قانون للانتخابات العامة.

وبرغم ان هذه البنود تتيح نظريا، وللمرة الاولى منذ عقود، اجراء انتخابات تعددية، الا انها تغلق الباب عمليا على ترشح معارضين مقيمين في الخارج، اذ تشترط ان يكون المرشح قد اقام في سوريا لمدة متواصلة خلال الاعوام العشرة الماضية.

وكان وزير الاعلام السوري عمران الزعبي اعلن في مقابلة اجرتها معه قناة المنار اللبنانية الاسبوع الماضي واوردتها وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد سيفتح في الايام العشرة الاخيرة من شهر نيسان (ابريل) الحالي، مؤكدا ان الانتخابات ستجري في موعدها وفي ظروف "افضل من الظروف الحالية".

واندلعت في سورية منتصف آذار (مارس) 2011، احتجاجات تطالب برحيل النظام، تحولت بعد اشهر الى نزاع دام، اودت بحياة اكثر من 150 الف شخص، نسبتها السلطات الى "مجموعات ارهابية مسلحة" تسعى لزرع الفوضى في البلاد في اطار "مؤامرة" يدعمها الخارج.

واكد الزعبي أن هذه الانتخابات "ستجري في جميع المحافظات السورية وفقا لأعلى معايير الشفافية والحياد والنزاهة" معتبرا ان "الدولة السورية تعتبرها بمثابة اختبار لخطابها السياسي وإيمانها بالحلول السياسية واحترامها للدستور".

ولم يعلن الرئيس السوري بشار الاسد الذي يشكل رحيله المطلب الرئيسي للمعارضة السورية والدول الداعمة لها ترشحه رسميا بعد الى الانتخابات، الا انه قال لوكالة الصحافة الفرنسية في كانون الثاني (يناير) ان فرص قيامه بذلك "كبيرة".

وتسلم الرئيس الاسد الحكم في 17 تموز (يوليو) 2000 بعد وفاة والده الرئيس حافظ الاسد الذي حكم البلاد قرابة ثلاثة عقود. واعيد انتخابه في العام 2007 لولاية ثانية من سبع سنوات.

ولم تشهد سورية منذ وصول الرئيس حافظ الاسد الى الحكم انتخابات رئاسية تعددية، بل كان يقام في نهاية كل ولاية، استفتاء حول التجديد للرئيس.

وستكون الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في العام 2014، الاولى في ظل الدستور الجديد الذي اقر في العام 2012 وألغى المادة الثامنة التي كانت تنص على ان حزب البعث هو "قائد الدولة".-(ا ف ب)