كتلة المجالي تنقلب على نفسها...

 كشفت الجلسة المشتركة لمجلس النواب والأعيان، الخميس، لحسم الجدل التشريعي حيال قانوني أمن الدولة والكسب غير المشروع، فجوة وتخبطاً كبيرين، بين أعضاء كتلة جبهة العمل الوطني النيابي التي يترأسها النائب المهندس عبد الهادي المجالي.

وظهر ما يبدو انه انقلاب في أعضاء الكتلة على أنفسهم وقراراتهم، جلياً حين قال النائب مفلح الرحيمي خلال الجلسة إن الكتلة توافق أمس على قرار مجلس الأعيان القاضي بشطب استثناء مقاومة الإحتلال من الجرائم المنظورة أمام محكمة الدولة، لكن النائب ردينة العطي عضو الكتلة، أعقبت حديث الرحيمي بقولها 'إننا لم نتفق في كتلة جبهة العمل الوطني على قرار الأعيان'، مؤكدة وقوفها مع قرار النواب باستثناء المقاومة من الجرائم أمام أمن الدولة. 

ولا يمكن بعد معرفة أسباب هذا التخبط في الكتلة، حيث أن النائب ردينة العطي عضو أيضا في 'مبادرة الحمارنة'، وأياً كان الموقف من القانون، فإن التخبط بدا واضحاً بين أعضاء الكتلة، وهو ما انسحب أيضاً على نواب في كتل أخرى، حيث صوت النائبان مد الله الطراونة وزكريا الشيخ لصالح استثناء المقاومة وهما عضوان في كتلة الوسط الإسلامي، في حين أن رئيس الكتلة مصطفى العماوي وهو عضو في مبادرة الحمارنة، صوت لصالح الشطب.